به گزارش خبرگزاری شبستان، اسماعیل صمدی دبیر کمیسیون سازندگان طلا و نقره مشهد در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: فلز نقره به طور سازمان یافته از مرز‌های زمینی و به میزان بیش از هزار کیلوگرم به داخل کشور قاچاق می‌شود، البته این حجم در مقایسه با گذشته کمتر شده است.
وی افزود: در چین مشوق‌های صادراتی برای مصنوعات نقره می‌گذارند و تولیدکننده چینی پس از شش ماه تا یک سال بهای شمش و مواد اولیه را می‌پردازد، اما در ایران زمان دریافت مواد اولیه باید پول آن پرداخت شود.
صمدی گفت: در حالی که سازمان استاندارد می‌گوید مصنوعات نقره باید حتماً عیار ۹۲ و نیم درصد داشته باشند، اما شمش‌هایی که قاچاق می‌شود بر روی آن عیار ۹۲ و نیم درصد حک شده، اما در حقیقت عیار آن ۳۰ است و این موجب می‌شود تولید کننده ضرر کند.
وی اضافه کرد: زمانی که مقابله با قاچاق تشدید شد تولید کننده‌ها انگیزه یافته اند و ۲۰۰ نفر در مشهد برای ساخت جواهرات و نقره آموزش دیدند.
دبیر کمیسیون سازندگان طلا و نقره مشهد گفت: از پنج سال گذشته نامه نگاری کرده ایم که میزان صادرات کالای مسافری در زمینه مصنوعات نقره به سه کیلوگرم افزایش یابد، اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده ایم.
صمدی افزود: اشتباه است که صادرات مسافری طلا را ۱۵۰ گرم و مصنوعات نقره را نیز ۱۵۰ گرم در نظر گرفته ایم، زیرا بهای این دو فلز با یکدیگر بسیار تفاوت دارد.
وی اضافه کرد: البته در پایان سال ۹۸ مجوز صادرات مصنوعات نقره از ۱۵۰ گرم به ۳۰۰ گرم افزایش یافت، اما به دلیل شیوع بیماری کرونا دیگر زائری به مشهد نیامد.
صمدی گفت: به دلیل حمایت نکردن از صنعت نقره؛ ۲۲ هزار کارگر بیکار و دو هزار کارگاه تعطیل شده است.
وی افزود: برای صادرات تجاری نقره، بانک مرکزی مکلف است در مشهد نماینده داشته باشد، اما تجار برای صادرات باید به تهران بیایند در حالی که سالانه در مشهد ۴۰ تن نقره تولید می‌شود.
دبیر کمیسیون سازندگان طلا و نقره مشهد گفت: چرا پس از پنج سال مکاتبه با بانک مرکزی، نماینده‌ای از این بانک در مشهد برای صادرات تجاری نقره حضور ندارد.
صمدی افزود: البته دو نماینده از بانک مرکزی در مشهد هستند، اما هیچ تخصصی در زمینه مصنوعات نقره ندارند و برای مجوز، تجار باید به تهران بیایند.
وی گفت: مشکل دیگری که برای صنعت نقره ایجاد شده این است که قیمت گذاری سنگ را به وزارت صمت و قیمت گذاری نقره را به بانک مرکزی سپرده اند.
نظر شما