به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان؛ علی زینی وند؛ یکشنبه( اول فروردین) طی گفتگویی در خصوص شعار سال؛ گفت: بیش از یک دهه است که مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها بر اقتصاد، تولید، پشتیبانی ها و.... تمرکز دارند و این نشان می دهد موضوع اقتصاد و معیشت مردم و تولید و خودکفایی با محوریت سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد توجه ایشان است.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه نقطه آسیب ما نیز طی سالیان اخیر مسائل اقتصادی است و دشمنان هم با آگاهی از این موضوع سالها است که در تحریم ها، مسائل اقتصادی را محور قرار دادند؛ نامگذاری های این سالها توسط مقام معظم رهبری را بسیار هوشمندانه و دقیق توصیف کرد.
وی افزود: در حوزه تولید امکانات و ظرفیت های فراوانی داریم؛ مردم ما هم توانمندی زیادی دارند و در جذب سرمایه هم کشور مشکلی ندارد اما در عمل وقتی برای تولید کسب و کار و سرمایه گذاری اقدام می شود با موانع متعدد قانونی مواجه هستیم.
زینی وند تمرکزگرایی، غیرشفاف بودن قوانین، واردات بی رویه و غیرحساب شده و... را از جمله مواردی عنوان کرد که تولید ملی را ضعیف کرده و به همین دلیل در جهش تولید با اینکه اقدامات فراوانی انجام شده اما به نتیجه مطلوب نرسیدیم.
وی جهش قابل قبول در تولید، بکار گیری ظرفیت های مردمی، جذب سرمایه گذار و به تناسب آن تولید ثروت و افزایش جنبه های مختلف دیگر را منوط به مانع زدایی و رفع موانع قانونی بی جهت دانست و تاکید کرد: استعلامات متراکم غیرضرور در فرآیند تولید و مجوز کسب و کارها را باید رفع کرد.
استاندار کرمان شفافیت در قوانین، مقررات زدایی، کاهش حجم متورم قوانین و... را مورد توجه قرار داد و دقت دستگاه های نظارتی در استناد مکرر به قوانین متورم را مانع از تولید دانست و ادامه داد: روند جهش تولید باید ادامه یابد؛ مقرراتِ زائد شناسایی شده برای حذف به مجلس پیشنهاد شود و اختیارات استان ها در این باره افزایش یابد.
وی پشتیبانی از تولید ملی را به حمایت از کالای ایرانی، کارفرما، کارگر و روند تولید دانست و خاطرنشان کرد: اینکه در طول سال و به صورت بی رویه کالای غیرضروری دارای مشابه مرغوب تر در ایران را وارد کنیم؛ فلج کردن تولید ملی است.
زینی وند در همین زمینه با اشاره به اینکه به طول مثال پارچه مرغوب در یزد تولید اما با برند کشورهای خارجی چند برابر فروخته می شود؛ اظهار کرد: این اعتماد به نفس ملت ایران را زیر سوال می برد در حالیکه ما می توانیم با کالاهای مرغوب و خانگی ضمن خودکفایی، حجم زیادی از کالاهای داخلی را به کشورهایی که صنعتی هم نیستند صادر کنیم و سهم عمده ای در بازار کشورهای عربی و آسیایی و چین و حتی در بازار اروپا داشته باشیم.
وی این همه را نیازمند برنامه ریزی، پای کار بودن مجلس، حذف قوانین زائد توسط دولت، به کار گرفتن تجارب استان ها و...عنوان و بیان کرد: به بهانه این نامگذاری بسیار مهم و استراتژیک بتوانیم از موانع غیر ضرور عبور کنیم و اگر حمایت از تولید ملی فرهنگ جامعه شود در آینده شاهد تحول و خودکفایی خواهیم بود.
نظر شما