به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، در سال های اخیر مباحث اقتصادی مورد تاکید بیشتر از سوی رهبر انقلاب قرار گرفته است به طوری که در نامگذاری های هر ساله نیز مشاهده می کنیم که این عناوین مورد توجه ایشان قرار دارد و در بیاناتشان نیز بر این موضوع تصریح و تاکید کرده اند که پویایی کشور در سایه افزایش تولید و حمایت از صنایع داخلی کشور صورت گیرد.
امسال نیز طبق روال هر ساله رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود عنوانی را برای سال 1400 تعیین کردند. رهبر انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۰ را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کردند؛ نکته قابل توجهی که در این سخنرانی قید شد، تاکید ایشان بر سال "جهش تولید" و قابل قبول بودن اما در حد انتظار نبودن آن است. آمارهای تولید در ابتدای سال روند خوبی را طی کرد اما با شدت گرفتن کرونا و تحریم ها و البته ضعف های مدیریتی تا حدودی شاکله نمودار تولید را با اُفت مواجه کرد.
بنابر گزارش شبستان، پس از نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری، نهادها و بخش های مختلف برنامه ریزی های خود برای تحقق این مهم را آغاز کردند و به طبع بخش ها و نهادهای اقتصادی در نوک پیکان این جهاد قرار دارند. در همین راستا نیز از وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی گرفته تا نظام بانکی دست به کار شده اند تا زمینه های لازم برای رفع موانع تولید و حمایت از تولیدات داخل را ایجاد کنند از جمله این بخش ها کسب و کار معدنی است که بنا به پیشنهاد رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ایجاد پنجره واحد برای کاهش اعمال سلیقه و اجرایی شدن سریع نرم‌افزار حقوق دولتی گامی موثر برای رشد فعالیت‌های معدنی و مانع زدایی در این حوزه است.
بهرام شکوری درباره مانع‌زدایی در کسب و کار معدنی بر این نکته تاکید دارد که با وجود تنگنای فعلی، مانع زدایی ها، جهش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی را نوید می‌دهد ضمن اینکه پشتیبانی از تولید با توسعه ظرفیت بنادر، ایجاد دیگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تامین مالی تجهیزات مورد نیاز و رفع موانع تجارت مواد معدنی با توجه به جایگاه ایران، سرمایه انسانی ارزشمند و تقاضای بازار در کوتاه مدت، اثرات اقتصادی مثبتی را از خود نشان خواهد داد.
وی اضافه کرد: اصرار بر سیاست‌های دستوری، تداوم قیمت‌گذاری و محدودیت‌های صادراتی به عنوان زنگ خطر، سرمایه‌گذاران را از این بخش دور می‌سازد از این رو باید توجه داشت که سلیقه بازار، کالا‌های جایگزین و فناوری‌های در دسترس می‌تواند در هر دوره به شدت نوع تقاضای بازار را تغییر دهد در چنین حالتی چابکی در تصمیم‌گیری، انعطاف در اجرا و نگاه به آمار روز می‌تواند برگ برنده کشور در بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی کشور باشد.
بنابراین گزارش، در سال‌های گذشته با نگاه غیرمنطقی و بدون پشتوانه کارشناسی، شاهد آسیب به اقتصاد معادن کشور بوده‌ایم. در دو سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن با کاهش ۸۴ درصدی به نرخ ارزی و ۴۴ درصدی با نرخ ریالی مواجه شده که نبود ثبات مقررات، ایجاد هزینه‌های سربار تولید و نبود حمایت کافی در حوزه‌های مختلف به این بخش آسیب زده و این در حالی‌ست که ایجاد هر شغل در بخش معدن می‌تواند تا بیش از ۷ برابر آن به شکل غیر مستقیم اشتغال‌زایی کرده و صادرات تولیدات مازاد بر نیاز داخلی نه تنها منابع محدود ارزی کشور را تقویت کند بلکه با ایجاد وابستگی بازار، اهرمی برای تعمیق امنیت ملی کشور باشد.
ظرفیت‌های معدنی همواره به عنوان اهرم قابل اتکا و زیربنای تولید، اشتغال، ارزآوری و ارزش‌آفرینی کشور شناخته می‌شود و در حال حاضر ارزش ذخایر معدنی کشور به میزان ۲۷ تریلیون دلار تخمین زده شده که بکارگیری این ظرفیت‌ها نیازمند تامین زیرساخت، رفع موانع، ایجاد حمایت قانونی و در یک کلام عزم سیاست‌گذار برای توسعه اقتصاد معدنی کشور است.
نظر شما