به گزارش خبرگزاری شبستان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه اي به مقامات عالي رتبه کشور اعلام کرد: طي ۴۲ حراج متوالي از خرداد ماه سال گذشته تا مورخ ۳۰ اسفند ماه سال۱۳۹۹، مبلغ ۱۲۶ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان از محل فروش نقدي اوراق در مسير جبران غيرتورمي ناترازي بودجه (در نتيجه کاهش درآمدهاي نفتي) تأمين شد. در نامه فرهاد دژپسند مي خوانيم:
همان گونه که مستحضرید، سالی که گذشت در تاریخ اقتصادی کشور سالي ويژه بود. طراحان تحريم هاي ظالمانه با اتخاذ رويکرد فشار حداكثري و با شناسايي كاستي ها و نقاط آسيب پذير اقتصاد ملي، اين بار با وضع شبكه اي در هم تنيده از تحريم ها و محدوديت ها، در پي آن بودند تا طي دوره زماني محدود، شيرازه اقتصادي ايران را از طريق تحميل ناتواني دولت در مديريت شرايط به واسطه افت محسوس منابع مالي و در نتيجه تأمين مالي تورمي از هم بگسلند و سراب آرزوهاي شوم و ديرپاي خود را عليه مردم و نظام اسلامي ظرف مدتي كوتاه عملياتي نمايند. در چنين شرايطي با محدود شدن دامنه انتخاب هاي سياستي، بهره گيري از ظرفيت هاي قابل اتكاء و با درجه اثرپذيري كمتر در مواجهه با تحريم ها در اقتصاد كشور در دستور كار قرار گرفت به نحوي كه عملا ماحصل شرايط موصوف، دولت را به سمت انتشار اوراق مالي اسلامي علاوه بر ميزان مصوب بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور در كنار ساير اصلاحات و اقدامات سوق داد.
در این میان در روزهای اخیر به کرات و به انحاي گوناگون انتشار وسيع اوراق مالي اسلامي در سال ۱۳۹۹ در کانون توجهات قرار دارد. حال آنکه فراهم شدن امکان بهره گيري از ظرفيت مذكور، نه حاصل عملكرد يك شبه و يا يكساله بلكه مرهون مجموعه اقدامات و تدابير اتخاذي بي سابقه در تاريخ سياست گذاري كشور ذيل اجراي راهبرد نوين مديريت بدهي هاي عمومي مي باشد. بهره گيري از ظرفيت انتشار اوراق در سال ۱۳۹۹ توانست به ميزان قابل توجهي از شتاب تورم در دوره جاري و آتي بكاهد. ضمن آنكه انضباط بخشي به شيوه تأمين مالي دولت به دليل اجتناب از تأمين مالي از محل بدهي هاي غيرسيال و غيربازار پذير كه همواره ميراث دولتهاي گذشته براي دولت هاي بعدي بوده است، پرهيز از توسل مجدد به پارادايم شوم سلطه مالي دولت در بازار پول و بالاخره ميسر نمودن بهره گيري از ظرفيت ابزار عمليات بازار باز كه در سال هاي گذشته به دليل عدم وجود بازار متشكل بدهي عملا مغفول مانده بود، از جمله دستاوردهاي رويكرد مزبور در طي سال هاي اخير قلمداد مي شود كه مسير سياست گذاري كشور و روند آتي متغيرهاي كلان اقتصادي را همسو با آخرين دستاوردهاي علم اقتصاد با تحولي شگرف رو به رو ساخته است. نتيجه آنكه دولت جمهوري اسلامي ايران براي نخستين بار در زمره كشورهاي برخوردار از بازار بدهي منسجم و بهره مند از ابزار تأمين مالي كارا، منعطف و غيرتورمي قرار گرفته است.
در طی چهل و دو هفته حراج متوالی از خرداد ماه سال گذشته تا مورخ ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱۲۶.۳۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نقدي اوراق در مسير جبران غيرتورمي ناترازي بودجه تأمين شد.
شایان ذکر است، عملکرد یاد شده در حالی رقم خورد که به هیچ عنوان عملکرد مذكور به ويژه در حوزه انتشار نقدي با سنوات قبل از آن قابل مقايسه نيست. مزيد استحضار در سال ۱۳۹۴مبلغ ۵۰۰،۱۰ ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي با تركيب ۱۰۰ درصد اوراق تحويل به طلبكار (اسناد خزانه اسلامي) منتشر شد كه اين ميزان در سال ۱۳۹۵ با رشد ۳۶۲ درصدي به ۵۶۰،۴۸ ميليارد تومان و با تركيب ۷۵ درصد اوراق تحويل به طلبكار و ۲۵ درصد اوراق نقدي بالغ گرديد. در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حجم انتشار اوراق منتشره به ترتيب به ۴۴٫۵۰۰ ميليارد تومان با تركيب ۷۷ درصد اوراق تحويل به طلبكار و ۲۳ درصد اوراق نقدي و ۴۵٫۲۸۴ ميليارد تومان با تركيب ۹۳ درصد اوراق تحويل به طلبكار و ۷ درصد اوراق نقدي بالغ شد. در سال ۱۳۹۸ به موازات تشديد تحريم ها و افزايش ناترازي بودجه، انتشار اوراق ذيل واگذاري دارايي هاي مالي با رشد ۸۱ درصدي به ۸۲٬۰۰۰ ميليارد تومان با تركيب ۵۱ درصدي اوراق تحويل به طلبكار و ۴۹ درصدي اوراق نقدي بالغ گرديد.
لذا همان طور که ملاحظه می فرمایید ترکیب انتشار اوراق در سال ۱۳۹۹ شامل ۶۴ درصد اوراق نقدي و ۳۶ درصد اوراق غيرنقدي تحويل به طلبکار است. همچنين مجموع انتشار اوراق تحويل به طلبکار در سال مذكور نسبت به سال قبل از آن ۷۲ درصد و انتشار نقدي نيز ۲۲۵ درصد رشد داشته است.
شایان ذکر است، بخش عمده اوراق نقدی منتشره در سال ۱۳۹۹، از طریق حراج و فروش به کسر (کمتر از قیمت اسمي) عرضه گرديد.
در دو سال اخیر به دلیل سیاست های اتخاذي از جمله ايجاد و در ادامه توسعه ايمن بازار اوراق دولتي در منظومه اقتصادي کشور، انضباط بخشي و تدقيق بدهي هاي دولت، زدودن سوابق بدحسابي دولت در انتشار اوراق مشارکت در سنوات گذشته و حفظ اعتبار اوراق منتشره و کاهش محسوس ريسک نكول اوراق مورد اشاره نزد دارندگان اوراق به واسطه ايفاء بدون تأخير تعهدات بر عهده دولت در سررسيد با وجود شوك هاي شديد و بي سابقه وارده بر جريان وجوه نقدي خزانه داري كل كشور، عملا با افزايش سهم انتشار اوراق نقدي و تعميق بازار بدهي، ظرفيت جذب اوراق در بازارهاي پول و سرمايه با رشد چشمگيري مواجه شده است كه نتيجه اين امر منجر به كاهش وابستگي بودجه دولت به منابع حاصل از فروش نفت و جايگزيني بخشي از آن از طريق اتكاء به فروش اوراق به عنوان يك گزينه تأمين مالي پايدار، متكي بر ظرفيت دروني اقتصاد و مقاوم تر در مواجهه با شوكهاي درون زا و برون زا است.
همچنین در ارتباط با عملکرد تسویه اوراق در سررسید نیز لازم به ذکر است، طي سال ۱۳۹۶، مبلغ ۵۹. ۶۰۰ ميليارد تومان براي تسويه اصل و سود اوراق مالي اسلامي پرداخت شده است که نکته قابل توجه آن، تسويه صكوك اجاره ۴.۰۰۰ ميليارد توماني منتشره در سال ۱۳۹۵ براي تأمين هزينه پاداش پايان خدمت كاركنان وزارت آموزش پرورش است كه با تسويه آن دارايي مبناي انتشار (اردوگاه شهيد باهنر) مجدداَ به تملك دولت درآمد.
شایان ذکر است رویکرد اصلی این وزارت در فرآيند برنامه ريزي انتشار اوراق که براساس استانداردهاي جهاني پذيرفته شده و مورد اجرا در اغلب کشورهاي برخوردار از بازار بدهي اجرا مي شود، كمينه كردن نرخ تأمين مالي دولت در طول دوره انتشار اوراق و توجه جدي به سنجه هاي پايداري بدهي با هدف اجتناب از قرار گرفتن دولت در شرايط بازي پانزي و مواجهه با ريسك نكول مي باشد.
نظر شما