به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،فرهاد دژپسند در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (31فروردین)مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز مبنی بر علت واگذاری شرکت ایران ایرتور، گفت: سال 99 یکی از سال های متمایز در بحث واگذاری در تامین منابع بودجه دولت و هم در اجرای بند «و» تبصره 5 قانون بودجه بود.ما در سال گذشته موفق شدیم تا 35 هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم از محل واگذاری ها به خزانه واریز کنیم، از این مبلغ 32 هزار میلیارد تومان بودجه حاصل از واگذاری به صورت ETF و شناور بوده که تمامی این موارد به صورت شفاف در بازار سرمایه عرضه شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: از سوی دیگر تقریبا حدود 2 هزار میلیارد تومان از محل اقساط وصول شده است، همچنین 14 هزار و 500 میلیارد تومان سهام واگذار شده ولی منابع آن به جای خزانه به سازمان هدفمندی واریز شده تا برای اجرای قانون معیشت مجلس و ستاد کرونا به مردم پرداخت شود.در مجموع با تهاتر در سال 99، حدود 127 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده که براین اساس ما طی سال گذشته متمایزترین سال را از این نظر داشته ایم.
دژپسند با بیان اینکه واگذاری شرکت ایران ایرتور کاملا براساس قانون انجام شده زیرا بعد از 4 بار برگزاری مزایده و در پنجمین مزایده این واگذاری انجام شد گفت: شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری دارای حجم تعهدات بدهی بسیار بالایی بود که در آن زمان خریدار مکلف و موظف به پرداخت تمام تعهدات شد و امروز تمامی این تعهدات به درستی انجام شده است.
وی ادامه داد: براساس مکاتبات ما با سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و نامه ارسالی مشخص شده که شرکت ایران ایرتور بعد از واگذاری تمامی مفاد بندهای 3 و 7 ماده 12 را اجرا کرده و حتی بانک ملی به عنوان بانک طرف در تاریخ 21 فروردین سال جاری طی نامه ای به ما اعلام کرد که این شرکت فاقد هرگونه اقساط معوق است.همچنین شرکت سازمان هواپیمایی براساس نامه ای مطرح کرد که شرکت ایران ایرتور مانده بدهی خود را تسویه و خاتمه واگذاری این شرکت از نظر ما بلامانع است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: براساس سیاست های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری که یک منشور انقلاب اقتصادی از اقتصاد دولت بازار به اقتصاد بازار دولت بود باید یک اقتصاد و اشتغال پایدار در بحث واگذاری ها انجام می شد که در واگذاری شرکت ایران ایرتور این کار انجام شده است.این شرکت بعد از واگذاری توانست میزان اشتغال خود را از 540 نفر به 1200 نفر افزایش دهد، این شرکت در زمان واگذاری دارای رتبه 12 یا 13 بود که اکنون در میان شرکت های هواپیمایی به رتبه اول رسیده است و همچنین مدیریت این شرکت توانسته بعد از واگذاری یک شرکت کاملا زیان ده را به شرکتی سودده تبدیل کند و این یعنی در بحث واگذاری به اهلیت خریدار کاملا توجه شده است.
وی خاطر نشان کرد: این شرکت بدون استفاده از مزایای بانکی و با استفاده از سرمایه گذاری جدید حتی تعداد زیادی هواپیمای جدید به ناوگان اضافه کند بنابراین این واگذاری کاملا قانونی و به درستی انجام شده و ما باید از روند خصوصی سازی در کشور به خوبی دفاع کنیم.
نظر شما