خبرگزاری شبستان ،جهان اسلام: سخنرانان در یک کنفرانس بین المللی که پیامدهای حقوق بشری در تجارت اسلحه را روشن می کند ، اظهار داشتند که کشورهای غربی و شرکت های تسلیحاتی در کمک به دولت های عربی درخاورمیانه برای جاسوسی از شهروندان خود شریک هستند.
شرکت کنندگان در مورد اینکه چرا تجارت بین المللی اسلحه باید کنترل شود با هم بحث و گفگتو کرده و تاکید کردند که تجارت اسلحه اقدامی مفسدانه است که سودهای کلانی برای مجتمع نظامی - صنعتی جهانی به همراه دارد.
شریف منصور ، فعال حقوق بشر مصری در مورد جنگ آرام صحبت کرد که به گفته او هر روز در سراسر خاورمیانه اتفاق می افتد وبه موجب آن دولت ها با استفاده از خشونت علیه جمعیت خود ترس ایجاد می کنند تا آنها را از رویاهای آزاد بودن باز دارند.
وی در ادامه خاطر نشان كرد كه بسیاری از آنچه اتفاق می افتد توسط پایتخت های غربی از طریق تجارت اسلحه امکان پذیر است.
این کنفرانس توسط «Egypt Watch»، یک سکوی تحقیقاتی مستقل با همکاری پروژه صلح و عدالت در لندن برای ایجاد همبستگی و امید به دنیای مناسب تر،برگزار شد.
«اسامه گاویش»،مدیرعامل «Egypt Watch» در این باره گفت: تجارت بین المللی اسلحه برای مجتمع نظامی-صنعتی جهانی که ریشه آن در آمریکا است بسیار سودآور است.
مجتمعهای نظامی-صنعتی با نفوذ در ساختار سیاسی آمریکا، اهداف و منافع اقتصادی خود را به عنوان اهداف و منافع این کشور و همپیمانانش جلوه داده و با بهرهگیری از مکانیزمهای مختلف، نقش برجستهای را در شکلدهی و پیشبرد سیاست خارجی ایالات متحده در دوران جنگ سرد و پس از آن ایفا کردهاند.
به گفته گاویش مجتمع های نظامی –صنعتی مملو از رشوه و فساد هستند که به عنوان منبع اصلی همکاری های تسلیحاتی می شوند.
عبدالله علاود ، مدیر «خلیج فارس در دموکراسی برای جهان عرب اکنون » ،یک سازمان غیرانتفاعی که دموکراسی را ترویج می کند در این باره گفت: علی رغم نگرانی های گسترده در ایالات متحده و انگلیس در مورد مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن ، هر دو دولت واشنگتن و لندن به پشتیبانی خود از این مداخله نظامی ادامه دادند و از سال 2015 تا 2019 در جریان جنگ یمن به عربستان اسلحه صادر کردند.
وی افزود: این ها کشورهایی هستند که ادعای دموکراسی و ایجاد ثبات در منطقه برای محافظت از منافع مردم را دارند اما سلاح را به وحشیانه ترین رژیم های استبدادی و دیکتاتوری های خاورمیانه می فروشند.
ریچارد بورگون ، نماینده حزب کارگر در لیدز شرقی در مورد مشارکت انگلستان در معاملات تجارت اسلحه به ویژه در رابطه با فلسطین و اسرائیل صحبت کرد.
وی در این باره گفت: دولت انگلیس با وجود شواهد واضح مبنی بر اینکه از سلاح های فروخته شده برای نقض قوانین بین المللی استفاده شده است ، همچنان مجوزهای فروش اسلحه به اسرائیل را صادر نکرده است و این بدان معناست که انگلستان از استفاده غیرقانونی زور از سوی اسرائیل پشتیبانی مادی می کند.
واشنگتن هم که عادت به محکوم کردن کشورهای بی دفاع به نام دموکراسی دارد برای فروختن سلاح و ارائه کمک های نظامی به کشورهایی که دیده بان های حقوق بشری خودش آنها را دیکتاتور می دانند،ذره ای سختگیری ندارد.
گزارش ها حاکی از آن است که واشنگتن به 73 درصد از دیکتاتوری های جهان کمک نظامی ارائه می کند یا به آنها سلاح می فروشد.
در سپتامبر سال 2017 میلادی «ریچ ویتنی»،وکیل حقوق مدنی در آمریکا به گزارش «خانه آزادی»،یک سازمان غیردولتی در آمریکا و گزارش های پنتاگون درباره کمک های نظامی آمریکا اشاره کرد و به این نتیجه رسید که با وجود ادعاهای عمومی در مورد گسترش دموکراسی و مخالفت با دیکتاتوری ها ، واشنگتن کمک های نظامی به 73 درصد از کشورهایی که در لیست سازمان «خانه آزادی» کشورهای غیرآزاد توصیف شده اند،ارائه می کند.
12 کشور از این 73 درصد لقب «بدترین بدترین ها» را گرفته اند در حالی که نیمی از آنها مانند عربستان سعودی،سومالی،ترکمنستان،ازبکستان،جمهوری آفریقای مرکزی و لیبی هنوز از دریافت کنندگان کمک های نظامی آمریکا هستند.
یکی از بدترین این کشورها که در لیست «خانه آزادی» در رتبه هفتم قرار دارد ،عربستان سعودی است.
وزارت خارجه آمریکا در همان زمان اعلام کرد که عربستان سعودی،بزرگ ترین مشتری برای سلاح های آمریکایی است و قراردادهای چند صد میلیارد دلاری نظامی میان دو کشور وجود دارد.
نظر شما