بنابراین گزارش، «ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره‌های واسطه در ارائه اوراق»، «جلوگیری از وقوع جرائمی مانند جعل و سوء استفاده‌های احتمالی از اوراق ذکر شده» و «اصالت و اعتبار بخشی با امضای دیجیتال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک های عامل» از جمله مزایای سفته و برات الکترونیکی است. همچنین «امکان رصد و پایش فعالیت های اقتصادی و مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و بانک مرکزی از منظر پولشویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله» از دیگر مزیت های سفته و برات الکترونیکی است.
یادآور می شود: اولین بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی به فته طلب (سفته) و برات اشاره شده و از آن تاریخ تاکنون به مدت حدود ۹ دهه انواع اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است. بنا بر ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۵۰ قانون مالیات های مستقیم در حال حاضر انواع سفته و برات به سفارش اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت خزانه داری کل کشور از طریق چاپخانه دولتی ایران بر روی کاغذ واترمارک با آرم رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و از طریق بانک ملی ایران توزیع و در دسترس آحاد جامعه قرار می گیرد.
در این روش به علت واردات کاغذ و سایر ملزومات، هزینه های ارزی و ریالی در تولید سفته و برات کاغذی به دولت تحمیل می شود و دارای محدودیت هایی است از جمله اینکه به صورت خام تولید شده و در مبادلات اقتصادی برای دولت و ذینفعان قابل رصد نیست. به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور در این وزارتخانه فرآیند الکترونیکی کردن اوراق بهادار را طی سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده است.
نظر شما