کسی حق مسدودسازی شبکه های اجتماعی که در زندگی و معیشت مردم وارد شده اند را ندارد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، صادق ستاری فرد، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شب گذشته (پنجشنبه 7 مرداد) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفت: وقتی این طرح از کمیسیون فرهنگی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد کمیسیون قائل به این بود که ابعاد فنی، کارشناسی و تخصصی این طرح به نحوی است که باید نظر جمیع کارشناسان ذیربط و حوزه‌های حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و حوزه‌های نظام حکمرانی اخذ شود.

وی با بیان اینکه بر همین اساس ما در ابتدای کار با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی دولت، امنیتی، انتظامی، قضایی، دادستانی کل کشور، بخش خصوصی و نمایندگانی از حوزه‌های کسب وکار بخصوص در حوزه کسب و کار فضای مجازی جلساتی گذاشتیم، گفت: بالغ بر ۱۵۰۰ ساعت نفر کارشناس برای این طرح کار کارشناسی انجام شده است.

ستاری فرد با اشاره به اینکه این طرحی که در دستور قرار گرفته با طرحی که در گذشته اعلام وصول شده تغییر ۸۰ تا ۹۰ درصدی داشته است، ادامه داد: در این طرح هیچ کدام از خدمات پایه کاربردی و شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد حذف و مسدود نخواهند شد و از دسترس خارج نخواهند شد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این طرح اعلام کردیم که اگر قرار است شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت کنند مجوز بگیرند و اگر مجوز گرفتند حمایت خواهیم کرد، ادامه داد: در غیر این صورت اگر مجوز نگرفتند به معنای حذف و از دسترس خارج شدن این‌ها نیست لذا به موجب این طرح هیچ کدام از شبکه‌های خارجی از دسترس مردم خارج نخواهند شد.

وی با اشاره به اینکه در این طرح دولت و وزارت ارتباطات را مکلف کردیم زمینه حضور شبکه‌های اجتماعی جایگزین را فراهم کند، گفت: اگر جایگزین معرفی نشد فعالیت این شبکه‌ها ادامه خواهد داشت و از دسترس خارج نخواهد شد؛ نظام قانون گذاری و حکمرانی در این طرح یک نظام حمایتی است.

ستاری فرد با بیان اینکه هیچ کس حق ندارد نسبت به مسدود سازی شبکه‌هایی که مردم دوستشان دارند و در زندگی و معیشت مردم ورود کرده است برای از دسترس خارج یا مسدود کردن اقدام کند، افزود: تمام این موارد که نقد می‌شود به طرح سابقی بر می‌گردد که اعلام وصول شد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ماده ۱۷، مصوب شورای عالی فضای مجازی است که رئیس جمهور، رئیس این شوراست و در آنجا تصویب شده است و الان در حکم قانون است و ابلاغ برای اجرا شده است، ادامه داد: گفتیم این موضوع توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات تصمیم گیری شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در حوزه حقوق کاربران در فضای مجازی هیچ گونه ضابطه قانونی نداریم، گفت: اگر داده مردم به سرقت برود، اگر داده مردم در اختیار شخص ثالث قرار گیرد و اگر حریم خصوصی مردم حفاظت نشود؛ هیچ کسی نمی‌تواند ورود کند.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما در حوزه مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، جرم انگاری کردیم و هیچ دستگاه اجرایی و هیچ مسئول دولتی حق ندارد داده مردم را در اختیار فرد دیگر قرار دهد، گفت: برای اجرای این طرح زمان پیش بینی نشده است.