به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، «هدایت الله جمالی پور» در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر نرخ حداکثری ۱۸ درصد برای سود تسهیلات بیان کرد: قانون در این خصوص، روشن و واضح بوده و اگر کسی بخواهد خلاف آن عمل کند در نظام مدیریتی و اقتصادی خلل ایجاد می کند.
استاندار قزوین ادامه داد: سازمان بازرسی استان باید در این زمینه ورود جدی داشته باشد و با برخوردهای سلیقه ای و بخشنامه ای در دریافت سود بیشتر از نرخ مصوب، برخورد قاطع کند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر فشار زیادی را روی بانک ها شاهد هستیم اما یکی از راهکارهای مدیریت صحیح، رعایت و اجرای قانون است و اگر اشکالی در این زمینه باشد باید قانون را اصلاح کنیم و از سازمان بازرسی استان می خواهیم گزارشی در این خصوص اراده دهد تا آن را به قوای سه گانه برای رفع هرگونه ایراد و اشکال، انعکاس دهیم.
جمالی پور با انتقاد از بانک ها که تنها یک مرتبه اقدام به محاسبه دارایی های یک شرکت می کنند، تصریح کرد: قانون براساس شرایط، زمان خاصی را در این رابطه مشخص کرده که باید موضوع مورد بررسی قرار گیرد چرا که سود بانک ها تغییر می کند و برهمین اساس این رویه هم باید تغییر پیدا کند و به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم پیشنهاد می شود این موضوع را در سطح ملی مطرح کنند.
وی تأکید کرد: پیشنهاد می کنیم با توجه به رشد اقتصادی و آثار تورمی در جامعه، دارایی های یک شرکت برای دریافت تسهیلات هر سه سال، یک مرتبه مورد بررسی و حسابرسی قرار گرفته تا دارایی های آن هم به روز شود.
استاندار قزوین توضیح داد: دریافت وثیقه اضافه از تولیدکنندگان خلاف مقررات بوده و باید مورد بررسی قرار گیرد و در این رابطه کمیته اقتصادی هم تشکیل شود تا در کنار سازمان بازرسی، نتایج به دست آمده به تهران انعکاس داده شود.
وی اضافه کرد: گاهی اوقات یک رویه غلط آثار سوء زیادی برای کشور به همراه دارد و جمع کردن آن هم بسیار سخت خواهد بود و باید تلاش کرد تا ضمن اصلاح رویه های غلط، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور در فضایی آرام تر به تولید خود بپردازند.
جمالی پور با اشاره به موضوع جانشینی بانک ها بر واحدهای تولیدی، گفت: بانک ها جزیی از ساختار نظام هستند و سرمایه آنها از پول مردم بوده و منابع آنها هم محدود است که در این راه ضمن صیانت از آنها، رویکرد و کارکردهای آنها باید عدالت محورانه باشد.
وی خاطرنشان کرد: نباید حقوق مالکان واحدهای تولیدی به دلیل بدهکاری به بانک نادیده گرفته شود و اگر منافع بانک ها مورد نطر قرار می گیرد، منافع تولیدکنندگان هم باید به درستی دیده شود.
استاندار قزوین خاطر نشان کرد: چرخه های معیوب درراه تولید باید شناسایی شوند و انجام این مسئله به نفع بانک ها هم است زیرا وقتی بانک واحدی را به دلیل بدهی، تملک می کند موجب تعطیلی آن واحد می شود.
وی یادآور شد: جانشینی بانک ها بر واحدهای تولیدی، خلاف مصالح اقتصادی بوده و با این مسئله مخالفیم و معتقدیم به جای تملک واحدها، آنها را باید به مزایده گذاشت تا از چرخه تولید خارج نشوند.
نظر شما