مجموع درآمد بر عایدی سرمایه مبنای محاسبه مالیات در کشور است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شب گذشته (دوشنبه 17 آبان) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره فرار مالیاتی علت و راهکارهای مقابله با آن با اشاره به اینکه در مجلس فعلی و دولت سیزدهم توافق‌هایی انجام شده که کار قبلی که درخصوص طرح مالیات برعایدی سرمایه ناتمام بوده به اتمام برسد، گفت: ما سال گذشته کار را شروع کردیم و کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی کار را به اتمام رساند و بخش‌های نهایی در کمیسیون در حال جمع‌بندی است.

پورابراهیمی با بیان اینکه موارد اختلافی که ممکن است در بخشی از بندها و تبصره ها باشد به اتمام می رسد، افزود: به تازگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی توافق‌هایی را انجام داده‌ایم و لذا جمع‌بندی‌هایی درخصوص موضوع‌های مشترک کاری مطرح شده است و پیش‌بینی ما این است که ظرف یک ماه آینده بتوانیم طرحی که حائز اهمیت است را به عنوان پایه مالیاتی و مساله جدی کشور دنبال کنیم که مسیر اقتصاد را در بحث سوداگری مدیریت می‌کند. گزارش ما آماده است تا بتوانیم در ماه‌های پایانی به صحن علنی بیاوریم و اگر مسائل مربوط به توافق‌های ما با دولت نهایی شود، فکر می‌کنم که سال جاری به جمع بندی برسیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توافقی با وزارت اقتصاد کرده‌ایم که در سرفصل آن هرچه نظر وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت است در کار مشترک ما در قالب طرح باشد، گفت: طرح ما در مجلس اعلام وصول شده و مراحل خود را طی کرده است و به محض اینکه گزارش در کمیسیون نهایی شود در اولویت قرار می‌گیرد تا تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه مسیر دولت خیلی طولانی خواهد شد، افزود: ما می‌خواهیم متنی را مصوب کنیم تا توافق صورت بگیرد، اکنون برآورد این است که بیش از ۸۵ درصد موضوع‌ها مشترک است و امکان دارد در یکی دو حکم موضوعات متفاوت باشد. لایحه دولت درخصوص مجموع عایدی بر درآمد این است که از یک نفر که در کشور زندگی می کند و با یک کد ملی در طول سال می‌تواند مجموعه فعالیت های مختلف و متنوعی داشته باشد بتوان مالیات گرفت. این عایدی در دنیا تعریف خاص خود را دارد که از چه محلی است. مجموعه اطلاعات در یک سامانه اطلاعاتی تعریف می‌شود و بر اساس تعریف و مبانی مشخص نسبت به اخذ مالیات در رویکرد مجموعه اطلاعات تصمیم‌گیری می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به عنوان مثال اکنون بر روی فعالیت مشخصی مالیات می گذاریم، تصریح کرد: تصمیم در مالیات بر مجموع درآمد به این شکل خواهد بود که از هر کسی که از هر روشی در اقتصاد کشور ایجاد درآمد کند، باید مالیات اخذ کرد. مجموع درآمد بر عایدی سرمایه مبنای محاسبه مالیات در کشور خواهد بود. این کار در دولت شروع شده است اما از دولت قبل گلایه دارم زیرا بستر اجرای قانون باید فراهم می شد. اگر دولت قانون را معطل کند و بگوید بستر ندارد هیچ اتفاقی در جامعه نخواهد افتاد.

پورابراهیمی با بیان اینکه بخشی از درآمدهایی که در ساختارهای اقتصادی داریم عمدتاً برای بخش مشخصی از جامعه است لذا مالیات بر عایدی مشمول افراد خاص است، گفت: مجموعه منابع و درآمد در حالت های دیگر به جز مواردی که به آن اشاره شده وجود دارد، ما قانونی به نام مالیات بر مجموع درآمد نداریم. در این میان فقرا و ضعفا ضرر می کنند. معلم و یا کارمندی که حقوق مشخصی می گیرد مالیات پرداخت می‌کند اما بخش عظیمی از افراد خاص جامعه مالیات نمی پردازند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکید ما بر دولت سیزدهم و به رئیس‌جمهوری که صحبت‌های خوبی کردند این است که باید کار به دو قسمت تقسیم شود، گفت: زیرساخت های لازم برای اجرای قوانین موجود باید فراهم شود و دوم تصویب قوانین جدید است که ما می‌گوییم که قانون جدید را نمی‌خواهیم، امروز دولت سیزدهم باید قوانین موجود را اجرایی کند. آخرین خبری که گرفتیم نگران کننده است. ۸میلیون و ۵۰۰ هزار کارتخوان باید ساماندهی می‌شد و کد یونیک می‌گرفتند و رسماً از بانک مرکزی از این بابت ناراحت هستیم.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه خبرهایی از داخل خود سازمان امور مالیاتی کشور داریم مبنی براینکه افرادی هستند که باعث انجام ندادن و تاخیر در اجرایی شدن قوانین اخذ مالیات ارزش افزوده شدند، گفت: سامانه مودیان مالیاتی که 10 ماه هم از مهلت پانزده ماهه آن گذشته که با چالش اجرای آن روبرو هستیم لذا راه حل اصلی تعامل دو سویه و جدی بین دولت مجلس و قوه قضاییه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هیچ اولویتی مهمتر از ساماندهی نظام مالیاتی در کشور نیست، افزود: اگر می‌خواهیم در کشور تصمیم بگیریم امروز باید متمرکز شویم. پیشانی تصمیم‌ها و تحولات در کشور حوزه مالیاتی است و بعد از مدت سه ماه از استقرار دولت سیزدهم اگر بخواهیم بگوییم که بستر وجود ندارد برای ما قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه این دولت می‌تواند راهکارهای میانبر را اتخاذ و برنامه ریزی کند، ادامه داد: این دولت را با ادبیات جهادی می‌شناسیم و مجلس با توجه به وظیفه قانونی خود در زمان مشخص زمان‌بندی ها را اجرا خواهد کرد. اجرای قوانین موجود برای ما کفایت می‌کند. یکی از احکام مالیاتی دسترسی به اطلاعاتی است که قانونگذار دستگاه دیگر را مکلف کرده است. چندین بار به مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم که کدام سازمان دسترسی به شما را نمی دهد تا ما بتوانیم تعیین تکلیف کنیم. سازمان امور مالیاتی به ما اعلام کند که کدام سازمان همکاری نمی‌کند.