ورود ۱۰۳ هزار پرونده به شعب حل اختلاف گیلان در سال جاری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، حجت‌الاسلام «سید احمد میرمحمدی» شامگاه سه‌شنبه( 18 آبان) در گفت‌وگوی خبری تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی و کاهش هزینه های دادرسی را هدف تشکیل شوراهای حل اختلاف اعلام کرد و اظهار داشت: در هفت ماه نخست امسال 103 هزار پرونده وارد 225 شعبه حل اختلاف سراسر استان گیلان شده است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان گیلان با بیان اینکه حدود 30 درصد از میزان کل پرونده‌های ورودی به مصالحه ختم شده‌ است عنوان کرد: مابقی پرونده‌ها هم اگر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد رسیدگی می‌شود و در غیر اینصورت برای مراجع قضایی برگشت داده می‌شود.

میرمحمدی با تاکید بر اینکه در زمینه به مصالحه رسیدن در پرونده‌های شوراهای حل اختلاف گیلان در متوسط کشوری قرار دارد تصریح کرد: بیشترین پرونده‌های ورودی به شوراهای حل اختلاف گیلان در مورد مطالبات طلب، دعاوی تخلیه، امور مربوط به نفقه، جهیزیه و سایر بحث‌های خانوادگی و گواهی حصر وراثت است.

وی کاهش میزان مراجعات حضوری و توسعه خدمات الکترونیکی را به ویژه در زمان شیوع کرونا را از اهداف مراکز شوراهای حل اختلاف ذکر کرد و افزود: متاسفانه دعاوی ما رو به ازدیاد است و به همین خاطر شاهد شلوغی و تراکم در سطح شعبات شوراهای حل اختلاف هستیم البته ما برای کاهش مراجعات اقدامات خوبی انجام داده‌ایم.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان گیلان از اینترنتی شدن فرآیند  نوبت‌دهی در شوراها و اجرای احکام خبر داد و یادآور شد: بخش انفورماتیک قوه قضائیه برنامه دارد که تا جای ممکن از مراجعات جلوگیری کند بنابراین الکترونیکی کردن دادرسی‌‌ها در شوراهای حل اختلاف هدف دیگری است که در دستور کار قرار گرفته است.

میرمحمدی از پایلوت قرار گرفتن پنج شعبه از 26 شعبه شورای حل اختلاف در سطح شهر رشت خبر داد و اظهار داشت: در این پنج شعبه بنا داریم تا  دادرسی‌ها به شکل الکترونیکی برگزار شود و در صورت افزایش زیرساخت‌ها انتظار داریم تعداد این شعب در کل استان گیلان و سایر شهرستان‌‌ها افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه شمار نیروهای فعال در مراکز شوراهای حل اختلاف  گیلان به هزار و 200 نفر می‌رسد خاطرنشان کرد: فراخوان جذبی که اخیرا در سه حوزه داوری، میانجیگری و نیروهای افتخاری در شوراهای حل اختلاف اعلام شده به معنای استخدام نیروهای جدید در قوه قضائیه نیست از طرفی اگر موضوع بار مالی قانون ساماندهی نیروهای قدیمی حل شود این نیروها هم تعیین تکلیف خواهند شد.