به گزارش خبرگزاری شبستان از بیرجند، حجت الاسلام «ابراهیم حمیدی» امروز (۲۳ آبان)در حاشیه نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران با اشاره به سه دستور کار این جلسه اظهار کرد: دستور کار اول در مورد برخی افراد و خرده‌مالکان اطراف شهرها به خصوص در مرکز استان برای الحاق اراضی به محدوده شهر بود که مقرر شد این موضوع برای پیگیری و استیفای حقوق مردم به حوزه معاونت عمرانی استانداری خراسان جنوبی منعکس شود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه بعضی از این اراضی حدود ۵۰ سال است که برای آنها تصمیم‌گیری نشده و باعث تضییع حقوق مردم می‌شود، گفت: با حفظ مالکیت افراد و حقوق آنها کارهای اداری در این زمینه و دغدغه‌هایی که وجود دارد در معاونت عمرانی استانداری با حضور متولیان بررسی خواهد شدتا تصمیم مناسبی در این زمینه گرفته شود تا مردم متضرر نشوند و حق مردم است که حقوق خود را پیگیری کنند.
وی در ادامه بررسی عملیات مالچ‌پاشی در مناطقی از استان را از دیگر دستور کارهای این شورا اعلام کرد و افزود: در روزهای اخیر بحث مالچ‌پاشی در برخی از مناطق بیابانی استان در فضای مجازی و رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت که در این جلسه روند انجام آن طبق استانداردها و روال قانونی با حضور مسئولان منابع طبیعی و محیط زیست بررسی شد.
حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: براساس گزارش‌هایی که در این جلسه ارائه شد، مالچ‌پاشی طبق روال عادی و طبیعی با هماهنگی ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست در استان انجام می‌شود و جای نگرانی وجود ندارد لذا این کار باید ادامه داشته باشد تا بتوان وضعیت بیابان‌ها را در استان کنترل کرد و تحت نظارت قرار داد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: دستور کار دیگر جلسه امروز در رابطه با ناهماهنگی‌هایی است که بین برخی ادارات و سازمان‌ها به وجود آمده و موجب تعرض افرادی به بعضی مناطق استان در بخش معادن شده است.
به گفته وی برای مثال اخباری در بخش دستگردان شهرستان طبس گزارش شده مبنی بر اینکه در روزهای گذشته معدن سنگ در آنجا مورد تعرض افراد سودجو قرار گرفته است که موضوع در این کارگروه مطرح و تصمیمات خوبی گرفته شد.
حجت الاسلام حمیدی از برخورد قاطع قضائی با متعرضان به اموال عمومی، معادن و منابع طبیعی خبر داد و تأکید کرد: هر فردی که بخواهد به اموال عمومی شامل معادن یا منابع طبیعی تعرض کند، هم مورد پیگیری دستگاه قضایی قرار می‌گیرد و هم نیروی انتظامی با تمام قوا مقابله خواهد کرد.
وی در پایان عنوان کرد: حفظ حقوق بیت‌المال یک تکلیف است و همه دستگاه‌ها و متولیان باید نهایت جدیت را برای انجام این وظیفه قانونی اعمال کنند.
نظر شما