خبرگزاری شبستان- مریم رضازاده – سیاسی: قطعا در شرایط فعلی که تحریم ها و فشارهای بین المللی باعث ایجاد مشکلات داخلی و به ویژه مشکلات اقتصادی شده است، همگرایی و هماهنگی دستگاه ها می تواند در حل مشکلات و جلوگیری از بحران بسیار موثر باشد. اینکه مجلس یازدهم تا چه اندازه دولت سیزدهم را در رسیدن به اهدافش یاری می کند و خط قرمزهای این مجلس چیست موضوع گفت و گوی ما با حجت الاسلام والمسلمین سید محمد موحد، نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده و همچنین نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی است که در ذیل آمده است.
مجلس تا چه اندازه دولت را در بحث حل مشکلات همراهی می کند؟
قطعا همگرایی و همراهی مجلس و دولت در جایگاه های مختلف یک ضرورت است و باید این همگرایی وجود داشته باشد اما نه به شکلی که نظارت مجلس و جایگاه مجلس به گونه ای شود که دولت از آن مسئولیت هایی که به عهده اش بوده و هست، احساس کند چون مجلس همراه است؛ پس بنابراین به آن نکات، مسئولیت ها و وظایف پرداخته نشود از آن طرف مجلس در راس امور است و جایگاه بلند و عمیقی دارد و مهمترین وظیفه مجلس نظارت است.
یک وظیفه مجلس قانونگذاری و وظیفه دیگر مجلس نظارت به آن قانونی است که مصوب کرده است و برای دولت برای اجرا داده است، اگر مجلس توانست در کنار مسئولیت نظارتش بر عملکرد دولت به تمام معنا نظارت کند و آنجایی که لازم است صادقانه ورود کند و به یک وظیفه قانونی و شرعی و دینی اش عمل کند عین همراهی و همکاری با دولت است. اینکه مجلس چشم ببندد و بگوید چون دولت با من است و عکس العملی نشان ندهد و به وظیفه اش عمل نکند یک ایراد بزرگ و مشکل اساسی است. مجلس زمانی می تواند مجلس همراه باشد که هر جا احساس کرد باید تذکر دهد و ورود کند و به وظیفه و تکلیف اش عمل کند. در حال حاضر این همگرایی و همکاری بین دولت و مجلس وجود دارد ولی آن وظیفه نظارتی را باید مجلس به تمام معنا داشته باشد.
برخورد با مباحث اقتصادی از جمله مسایلی است که مردم انتظار حرکت جدی از سوی مجلس و دولت داشتند. تا چه اندازه مجلس در این زمینه جدی است و اراده دولت سیزدهم برای برخورد با این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟
قطعا تمام توقعات و انتظارات از دولت سیزدهم و مجلس یازدهم برخورد با مفاسد اقتصادی است. یکی از مطالبات جدی و اساسی مردم این است و همه این مسئله را نظاره می کنند که آیا مجلس به وظیفه اش در این رابطه عمل می کند و آیا دولت به نکاتی که در شعارها و برنامه هایش تاکید دارد، عمل می کند. روندی که الان می بینیم روند امیدوارکننده ای است اما این کافی نیست. قطعا هم باید دولت محکم تر پای کار بیاید و هم مجلس در این رابطه گام جدی بردارد. یکی از مسایلی که مرتب مطرح بود و مردم در این رابطه دغدغه داشتند، بحث مفاسد بود و این مفاسد برای مردم غیر قابل تحمل است که احساس کنند که در بدنه مجلس از این گونه مسایل وجود دارد و مجلس می خواهد از کنار آن بگذرد. مجلس زمانی می تواند توانمند، لایق و مورد رضایت رهبری و مردم باشد که به تمام معنا در این حوزه ورود کند. دولت نیز زمانی می تواند مورد رضایت رهبری و مردم باشد که هر جا احساس کرد یک آثاری از مفاسد وجود دارد با تمام توان و قدرت ورود کند.
همواره نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران را در بحث مجازات اعدام مستمر به عدم رعایت مسایل حقوق بشری می کنند. آیا احتمال اصلاح قانون مجازات اسلامی در بحث تخفیف مجازات اعدام وجود دارد؟
بعضی از این اعدام ها بر اساس موازین دینی ما اجرایی می شود و بر اساس موازین دین اسلام حکم اعدام صادر می شود و هیچ راه برون رفتی وجود ندارد. فرض کنید فردی قتلی مرتکب شده است، آنجا دستور دین این است که قصاص انجام شود مگر اینکه اولیای دم منصرف شوند. این مسئله ممکن است از نظر آقایان حقوق بشر قابل قبول نباشد اما ما که نمی توانیم از مسئله دینی و شرعی مان بگذریم.
در بعضی از جاها ممکن است مبانی دینی و شرعی نباشد یعنی در حوزه ای که حکم اعدام صادر می شود با آنجایی که در دین حکم قصاص آمده است، وجود نداشته باشد شرایط فرق می کند بنابراین بعضی از جاها امکان اینکه ما از مسئله اعدام بگذریم شرع مقدس اسلام چنین اجازه ای نمی دهند اما در بعضی جاها ممکن است این امکان وجود داشته باشد.
قطعا مجلس، دولت و قوه قضاییه تلاش شان این است که این مسئله را به حداقل ها تا جایی که موانع اجازه بدهد و امکانش بدهد، برساند و امیدواریم با ریاست حجت الاسلام محسنی اژه ای که با عملکرد خوب شان در قوه قضاییه تحولی را ایجاد کردند در این رابطه نیز شاهد تغییراتی باشیم.
نظر شما