به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه (۱۷آذر)مجلس شورای اسلامی و در ماده ۴۶طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب کردند، مرجع ثبت، تصمیم کمیسیون موضوع ماده (40) این قانون، مبنی‌بر اعطای پروانه بهره‌برداری اجباری، تغییر یا لغو آن را ثبت و به مالک اختراع و سایر اشخاص ذی‌نفع ابلاغ نموده و برای عموم منتشر می‌کند.
طبق ماده ۴۷ این طرح، کمیسیون موضوع ماده (40) این قانون، می‌تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا دارنده پروانه بهره‌برداری اجباری و پس از استماع اظهارات طرفین یا یکی از آنها، تصمیم خود مبنی‌بر بهره‌برداری اجباری از اختراع را تا حدی که اوضاع و احوال اقتضاء کند، تغییر دهد.
براساس ماده ۴۸، چنانچه مالک اختراع ادعا کند که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث صدور پروانه بهره‌برداری اجباری شده، دیگر وجود ندارد و یا اینکه ادعا نماید بهره‌بردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم کمیسیون موضوع ماده (40) این قانون و شرایط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه بهره‌برداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط، به دبیرخانه کمیسیون مذکور تسلیم می‌کند. دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، مراتب را همراه با دلایل به بهره‌بردار اعلام کند تا اگر او پاسخی داشته باشد، ظرف مدت سی‌روز به دبیرخانه اعلام نماید. دبیرخانه باید اظهارات طرفین را به انضمام مدارک و مستندات ارائه‌شده، برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مذکور ارسال کند. کمیسیون پس از استماع اظهارات مالک اختراع و شخص بهره‌بردار و بالاترین مقام دستگاه اجرائی، حسب مورد راجع‌به رد تقاضای مالک اختراع یا لغو پروانه اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.
طبق ماده ۴۹،حق ناشی از پروانه بهره‌برداری اجباری از اختراع موضوع بندهای (1)، (2) و (3) ماده (39) این قانون، به‌طور مستقل قابل واگذاری نیست و باید همراه با شرکت یا کسب‌وکار دارنده مجوز اجباری از طرف کمیسیون موضوع ماده (40) این قانون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب‌وکاری که اختراع در آن بهره‌برداری می‌شود، منتقل گردد.
براساس ماده ۵۰،کمیسیون موضوع ماده (40) این قانون باید با حضور همه اعضاء تشکیل شده و با اکثریت آرای حاضران که عضو قاضی جزء آن باشد تصمیم‌گیری کند.
طبق ماده ۵۱، چنانچه شرایط مقرر در بند (4) ماده (39) این قانون وجود داشته باشد، مرجع ثبت با أخذ هزینه مربوط، به درخواست مالک اختراع مؤخّر، پروانه بهره‌برداری از اختراع مقدم را جهت به‌کارگیری در اختراع مؤخر، بدون موافقت مالک آن صادر می‌کند. اگر پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک اختراع مقدم صادر شود، مرجع ثبت به درخواست وی، پروانه بهره‌برداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می‌نماید. درخواست مذکور باید همراه با دلایل و مدارکی باشد که به‌موجب آن ثابت شود متقاضی از مالک اختراع درخواست بهره‌برداری نموده، ولی نتوانسته است اجازه بهره‌برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نماید. مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه بهره‌برداری اجباری، آن را در دفتری مخصوص ثبت و ظرف مدت ده‌روز از زمان دریافت، همراه با دلایل، مدارک و مستندات به مالک اختراع مقدم ابلاغ می‌نماید. مالک اختراع مقدم باید نظرات، دلایل و مدارک خود را ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، به مرجع ثبت تسلیم نماید. مرجع ثبت پس از ملاحظه دلایل و مستندات طرفین، درمورد اعطای پروانه بهره‌برداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند. تصمیم‌گیری درخصوص اجرای این ماده به‌عهده کمیسیون موضوع ماده (40) این قانون می‌باشد.
تبصره1- در صورت اعتراض به تصمیم کمیسیون موضوع ماده (40) این قانون، تا قبل از نهایی شدن تصمیم مرجع صالح قضائی در این مورد، پروانه اجباری بهره‌برداری صادره معلق می ماند.
تبصره2- انتقال پروانه بهره‌برداری اجباری از اختراع مقدم فقط همراه با اختراع مؤخر، و انتقال پروانه بهره‌برداری اجباری از اختراع مؤخر فقط همراه با اختراع مقدم امکان‌پذیر است.
براساس ماده ۵۲،در تصمیم مربوط به صدور هریک از پروانه‌های اجباری بهره‌برداری از اختراع مقدم یا مؤخر باید حدود و کاربرد پروانه، هزینه متناسبی که باید به مالک اختراع مورد نظر پرداخت شود و نیز شرایط پرداخت تعیین گردد. هریک از طرفین می‌تواند با اثبات اینکه بهره‌بردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم مذکور و شرایط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه بهره‌برداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط، به مرجع ثبت تسلیم کند. کمیسیون موضوع ماده (40) این قانون با احراز عدم رعایت مفاد تصمیم و شرایط آن، پروانه بهره‌برداری اجباری را لغو می‌کند.
تبصره- مالک اختراع و دارنده پروانه بهره‌برداری اجباری می‌توانند نسبت به میزان هزینه تعیین‌شده برای صدور پروانه بهره‌برداری اجباری، ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون موضوع ماده (40) این قانون، در مراجع صالح قضائی اعتراض کنند. این اعتراض، مانع از بهره‌برداری از پروانه بهره‌برداری اجباری نیست.
طبق ماده ۵۳،بهره‌برداری اجباری از اختراع، محدود به هدفی است که در پروانه بهره‌برداری اجباری آمده است و مشروط به پرداخت هزینه بهره‌برداری به مالک اختراع می‌باشد.
براساس ماده ۵۴،جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع، شامل موارد زیر است:
1- ذکر نام پدیدآورنده اختراع به عنوان مخترع: فرد یا افراد مخترع حق دارند که نام آنها به عنوان مخترع، در گواهینامه اختراع ذکر شود، حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد. با وجود این، مخترع می‌تواند به صورت کتبی، عدم ذکر نام خود را به عنوان مخترع، از مرجع ثبت درخواست کند. در این صورت، نام او در گواهینامه اختراع درج نمی‌شود.
2- بهره‌مندی از تقدیر و جایزه: تقدیر، پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که به هر نحو به اختراع به عنوان دستاورد علمی تعلق میگیرد، متعلق به مخترع است؛ حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد.
طبق ماده55 طرح حمایت از مالکیت صنعتی؛ هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی‌بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع در گواهینامه اختراع ذکر گردد، فاقد اثر است.
در ماده56 طرح مذکور آمده است: حق معنوی ناشی از اختراع، دائمی است. دارنده حق معنوی همواره مخترع است، اما دارنده حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع ممکن است شخصی غیر از مخترع باشد.
براساس ماده ۵۷،حقوق مادی ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط به اختراع یا اختراع ثبت‌شده، قابل نقل و انتقال است و مالک اختراع می‌تواند حقوق مادی خود را به هر نحو، از قبیل انتقال مالکیت، تفویض اجازه بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری مشترک، اعمال کند. در انتقال مالکیت حق اختراع یا انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه، تمام حقوقی که حسب مورد، به موجب گواهینامه اختراع یا تسلیم اظهارنامه مربوط ایجاد می‌شود، تا زمانی‌که اختراع دارای اعتبار قانونی است به دیگری واگذار می‌گردد.
تبصره 1- در صورت سکوت قرارداد، اجازه بهره برداری به دیگری مانع اعطای اجازه بهره‌برداری به اشخاص دیگر نخواهد بود.
تبصره 2- در طول مدت قرارداد، انتقال‌گیرنده، حق واگذاری حقوق خود به غیر را ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد.
طبق ماده 58 طرح حمایت از مالکیت صنعتی؛ تمام قراردادهای راجع‌به انتقال مالکیت اختراع ثبت‌شده یا انتقال حقوق ناشی از تسلیم اظهارنامه آن یا اجازه بهره‌برداری از آنها باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و خلاصه آن در پشت(ظهر) گواهینامه اختراع درج شود. سردفتر اسناد رسمی پس از استعلام اصالت گواهینامه اختراع و احراز هویت طرفین، نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام می‌کند. سردفتر اسناد رسمی، قراردادهای تنظیم‌شده را جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، به صورت الکترونیکی برای مرجع ثبت ارسال می‌کند. تأثیر این موارد بر اشخاص ثالث، منوط به رعایت این ماده است.
تبصره1- دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع یا اعطای مجوز بهره‌برداری، پس از دریافت هزینه مربوط، باید نسبت به آخرین وضعیت اختراع یا اظهارنامه آن از مرجع ثبت استعلام و درصورت وجود یکی از موارد زیر از تنظیم قرارداد خودداری نماید:
1- درخواست، مربوط به اختراعی باشد که قبلاً به‌صورت انحصاری واگذار شده است؛
2- حقوق مادی ناشی از اختراع، توقیف شده باشد؛
3- هزینه سالانه گواهینامه اختراع، پرداخت نشده یا مدت آن منقضی شده باشد.
تبصره2- درصورتی که انتقال مالکیت ویا واگذاری حقوق مربوط به اختراع در بازار اوراق بهادار یا بازار سرمایه (بورس) کالا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با رعایت حکم تبصره(1) این ماده انجام گرفته باشد، رعایت تشریفات مذکور در این ماده الزامی نیست، لکن در این موارد پس از قطعی شدن معاملات، مراتب واگذاری و قرارداد تنظیمی باید جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، از سوی مرجع ذی‌ربط در بازار مربوط، به مرجع ثبت به صورت الکترونیکی و برخط اطلاع داده شود.
تبصره3- مرجع ثبت مفاد قراردادهای انتقال و بهره‌برداری را به صورت محرمانه حفظ ولی نقل و انتقال و اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌کند.
طبق ماده59 طرح مذکور ، درصورت فوت دارنده گواهینامه اختراع و باقی‌بودن مدت اعتبار آن، حقوق ناشی از ثبت اختراع به ورثه منتقل می‌شود. در این صورت، مرجع ثبت به درخواست وراث یا یکی از آنها و پس از دریافت هزینه مربوط، نام ورثه یا موصی‌له را به عنوان دارنده حق در مرجع ثبت قید کرده و مراتب را با ذکر میزان سهم هریک، در دفتر ثبت اختراعات، ثبت و منتشر می‌کند.
براساس ماده ۶۰ این طرح، پرداخت هزینه سالانه یا دوره‌ای ثبت اختراع به‌عهده دارنده حق مادی ناشی از اختراع می‌باشد و درصورت عدم پرداخت توسط مالک، دارنده مجوز بهره‌برداری می‌تواند نسبت به پرداخت هزینه‌های مذکور اقدام کند.
طبق ماده ۶۱ این طرح، جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع، قابل انتقال نیست.
طبق ماده ۶۲ این طرح، حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت‌شده، در این موارد زایل می‌شود:
1- انقضای مدت اعتبار گواهینامه
2- اعراض
3- عدم پرداخت هزینه سالانه یا دوره‌ای
4- ابطال گواهینامه یا ابطال بخش‌‌هایی از ادعاهای مربوط.
تبصره- زوال جزئی حق اختراع در این بند، محدود به همان ادعا یا ادعاها است.
براساس ماده ۶۳ این طرح، پس از زوال حق اختراع، هر شخصی مجاز است در چهارچوب مقررات مربوط، از اختراع بهره‌برداری کند. با زوال حق اختراع، حقوق معنوی ناشی از اختراع جز در مورد بند (4) ماده(62) این قانون، به قوت خود باقی است.
طبق ماده ۶۴ این طرح، مالک اختراع می‌تواند با تسلیم اعراض‌نامه به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت‌شده اعراض نماید. اعراض می‌تواند کلی یا جزئی بوده و نسبت به کل گواهینامه اختراع یا یک یا چند ادعا باشد. اثر اعراض از زمان تسلیم درخواست اعراض به مرجع ثبت است.
تبصره1- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت‌شده، مشروط به این است که حقوق مذکور از سوی مراجع قضائی توقیف نشده یا متعلّق حق غیر قرار نگرفته باشد.
تبصره2- درمورد موضوع بند (4) ماده(39) این قانون، دارنده پروانه بهره‌برداری اجباری از اختراع مؤخر، نمی‌تواند بدون اجازه دارنده گواهینامه اختراع مقدم از حق اختراع اعراض نماید. در این حالت، مراتب اعراض باید به صورت کتبی و همراه با رضایت ذی‌نفع به مرجع ثبت اعلام گردد.
تبصره3- مرجع ثبت، درخواست مزبور را به ذی‌نفعان ثبت اختراع اعلام و پس از دریافت هزینه مربوط، آن را منتشر می‌نماید.
تبصره4- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده، مانع طرح یا ادامه رسیدگی به دعوی ابطال گواهینامه اختراع نمی‌شود.
براساس ماده ۶۵،برای صیانت از حقوق دارنده اظهارنامه و یا دارنده گواهینامه ثبت اختراع، پرداخت هزینه تمدید آن به مرجع ثبت بعد از گذشت دو سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه آغاز شده و سپس به‌طور سالانه یا دوره‌ای و در بازه زمانی دوماه پیش از اتمام اعتبار آن ادامه می‌یابد. تأخیر در پرداخت این هزینه، مشروط به پرداخت جریمه حداکثر تا شش‌ماه مجاز است؛ در غیر این صورت، اظهارنامه مسترد تلقی شده یا گواهینامه اختراع فاقد اعتبار می‌گردد و مرجع ثبت موظف است مراتب بی‌اعتباری گواهینامه اختراع را ظرف مدت چهل و پنج روز منتشر نماید.
تبصره1- میزان اقساط سالانه یا دوره‌ای اختراع و جریمه ناشی از عدم پرداخت آن در مهلت مقرر در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود و اقساط آتی اختراعاتی که پیش از تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن ثبت شده‌اند، مطابق با تعرفه‌های جدید محاسبه می‌گردد.
تبصره2- دارنده اظهارنامه یا گواهینامه ثبت اختراع می‌تواند هزینه دوره پنج سال را یکجا پرداخت کند.
تبصره3- در صورتی که انتشار پیش از موعد مطابق ماده(27) این قانون صورت پذیرد و بنا به سایر دلایل، ثبت اختراع قبل از دوسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه انجام شود، حق‌الثبت اولیه باید به صورت یکجا و پیش از موعد پرداخت گردد.
تبصره4- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از سررسید پرداخت اقساط سالانه مذکور در این ماده، برای پرداخت هزینه تمدید اعتبار، به نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت اختراع برساند.
براساس ماده ۶۶، اگر گواهینامه اختراع به‌طور مشترک در مالکیت دو یا چند شخص باشد، هزینه تمدید گواهینامه اختراع برعهده همه مالکان بر اساس سهم هر یک از آنها است. اگر تنها برخی از مالکان گواهینامه اختراع هزینه تمدید را بپردازند، می‌توانند نسبت به سهم مالکان دیگر به آنها رجوع کنند
براساس ماده ۶۷، دادگاه در موارد زیر نسبت به ابطال گواهینامه اختراع اقدام می‌نماید:
1- گواهینامه برای یکی از موارد مذکور در ماده(4) این قانون صادر شده باشد؛
2- محرز شود شرایط ماهوی اختراع در زمان تسلیم اظهارنامه وجود نداشته است؛
3- افشای مؤثر مطابق ماده(17) این قانون انجام نشده باشد؛
4- گواهینامه اختراع به شخصی اعطاء شده باشد که مستحق اعطای گواهینامه اختراع نبوده است؛
5- چهار سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع و یا سه سال از تاریخ ثبت اختراع- هرکدام که طولانی‌تر باشد- گذشته و دارنده گواهینامه بدون عذرموجه، اقدام مؤثری جهت ساخت یا استفاده از آن در ایران انجام نداده باشد.
6- دامنه حمایت، از طریق اصلاح غیرموجّه گواهینامه اختراع، توسعه یافته باشد.
تبصره1- درخصوص منابع و اجزای ژنتیکی و زیستی قابل ثبت در چهارچوب این قانون علاوه بر موارد مذکور، ارائه اطلاعات غیرواقعی در خصوص مبدأ جغرافیایی یا محل نگهداری و یا نحوه دسترسی به منبع ژنتیکی مورد استفاده و همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نحوه دسترسی به منابع ژنتیکی از موجبات ابطال گواهینامه اختراع است.
تبصره2- هر شخصی می‌تواند ابطال گواهینامه اختراع و یا ابطال یک ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط را از مرجع صالح قضائی درخواست نماید. در صورت ابطال، اثر آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه است، به جز ابطال به دلیل بند (5) این ماده که در این صورت اثر ابطال از تاریخ صدور حکم قطعی می‌باشد.
تبصره3- در خصوص بند (6)، دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهینامه که از اصلاح غیرموجّه ناشی شده است حکم می‌دهد. در این مورد اثر ابطال از تاریخ اصلاح است.
براساس ماده ۶۸،درصورتی که رأی صادرشده درمورد ابطال گواهینامه اختراع قطعی شود، به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد تا آن را ثبت و منتشر نماید.
طبق ماده ۶۹،درصورت زوال حق اختراع به موجب هریک از موارد مندرج در ماده(62) این قانون، هزینه ثبت و سایر هزینه‌های پرداخت‌شده مسترد نمی‌گردد.
در ماده70 این طرح آمده است: انجام هرگونه فعالیتی که حقوق انحصاری مالک گواهینامه اختراع یا قائم‌مقام او را تضییع کند یا مقدمات تضییع آن را فراهم آورد، نقض حق اختراع محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه این اقدامات پس از تاریخ ثبت اختراع صورت پذیرد.
تبصره1- فراهم آوردن مقدمات تضییع حقوق ناشی از ثبت اختراع، شروع به نقض آن محسوب می‌گردد.
تبصره2- انجام هریک از موارد مندرج در ماده(38) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمی‌شود.
طبق ماده ۷۱ این طرح، در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، درصورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض برعهده مدعی نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بوده و احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده به دست‌آمده از طریق فرآیند مزبور ساخته شده و نیز عرفاً نتوان فرآیندی را که واقعاً استفاده شده مشخص نمود، مسؤولیت اثبات عدم تولید فرآورده از طریق آن فرآیند برعهده خوانده دعوای نقض می‌باشد. در این حالت، دادگاه صالح درصورت ارائه اسناد و مدارک لازم، باید منافع مشروع خوانده دعوای نقض حق را از جهت عدم افشای اسرار تولیدی و تجارتی وی در نظر بگیرد.
در ماده72 طرح مذکور آمده است: درصورت اثبات نقض حق اختراع، مرتکب به تقاضای هر یک از ذی‌نفعان باید تمام خساراتی که در نتیجه این نقض وارد شده است، از قبیل منافع ممکن‌الحصول نظیر کاهش میزان فروش را جبران نماید.
براساس ماده ۷۳ این طرح، در هر مرحله از مراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری راجع‌به حقوق حاصل از ثبت اختراع، معترض می‌تواند از مرجع قضائی که دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمین دلیل و دستور توقیف فرآورده‌های ناقض حقوق ادعایی و نیز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این فرآورده‌ها را درخواست کند. مرجع قضائی مذکور باید موافقت با تقاضای مذکور را منوط به سپردن تضمین کافی نماید. درصورتی که فرآورده‌های مورد ادعا در گمرک باشد، مأموران گمرک یا ضابطان، قرار یا دستور فوق را اجراء می‌کنند.
طبق ماده ۷۴ این طرح،اگر مدعی نقض، طی اظهارنامه رسمی به شخص ناقض اخطار دهد که فعالیت او مصداق نقض حق اختراع وی بوده و توقف فوری فعالیت نقض‌کننده را خواستار شود و با این وجود ناقض همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، شخص ناقض به پرداخت سه‌برابر خسارات وارده از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی تا صدور حکم محکوم می‌شود.
تبصره- حکم این ماده در مواردی که موضوع اختراع فرآیند می‌باشد و یا دارنده اختراع موضوع اختراع را تولید نکرده و به فروش نرسانده باشد، جاری نمی‌باشد.
نظر شما