به گزارش خبرگزاری شبستان در کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان در سومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان ضمن تاکید بر حفاظت جدی از منابع طبیعی کردستان، اظهار داشت: دستگاه قضایی به لحاظ وظیفه‌ای که در قانون اساسی در خصوص دفاع از حقوق عامه برایش تعریف شده است در اموری که منافع ملی و عمومی باید لحاظ شود ورود جدی دارد.
وی ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه(س) و دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: از فلسفه‌های تشکیل شورای حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی که بیت‌المال محسوب می‌شود، حفظ اموال ملی برای نسل‌های آینده و دفاع از حقوق عامه است که این موضوع در قانون برای قوه قضاییه تعریف شده است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در خصوص معدن طلای شهرستان قروه بیان داشت: این معدن ارزشمند یک سرمایه ملی و استانی محسوب می‌شود و در بررسی طرح توسعه این معدن همه ادارات عضو شورای حفاظت از اراضی ملی باید دخیل باشند.
حجت‌الاسلام حسینی افزود: نظر به تقاضای شرکت سرمایه‌گذار مبنی بر توسعه معدن لازم است این موضوع در دو بخش مورد بررسی دقیق قرار گیرد که بخش اول شامل بررسی عملکرد سرمایه گذار در طول سالهای گذشته و احراز صلاحیت این شرکت برای اقدامات جدید در قالب طرح توسعه و بخش دوم بررسی کارشناسی طرح توسعه از این جهت که ضمن داشتن توجیه فنی و کارشناسی، تبعات منفی برای منطقه و استان از حیث مسائل زیست محیطی منابع آب و سایر مسائل فنی بهمراه نداشته باشد.
وی اضافه کرد: لازم است این دو موضوع ظرف حداکثر 20 روز در قرارگاه حقوقی و فنی ذیل شورا با اخذ نظرات همه دستگاههای ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و سپس بلافاصله نتیجه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان برای اتخاذ تصمیم نهایی مطرح شود.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به قلع و قمع‌های صورت گرفته در استان از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با اقدامات مناسب شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان در این مدت 142 مورد ساخت و ساز غیرمجاز به مساحت بیش از 8 هکتار رفع تصرف شد که ارزش تقریبی این موارد بیش از 79 میلیارد تومان است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در پایان ورود دستگاه قضایی با مسایل مختلف را ناشی از دستورات ریاست معظم قوه قضاییه عنوان کرد و اظهار داشت: دغدغه‌مندی دستگاه قضایی برای مسایل مختلف در جامعه و همچنین برخورد با کم کاری و یا سوء استفاده در امور مختلف از دیگر دلایل ورود دستگاه قضایی به مسایل در جامعه است.
نظر شما