به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه شب گذشته (سه شنبه 14 دی) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ محل بحث جدی است، گفت: تمام نمایندگان مجلس می‌دانستند استمرار ارز ترجیحی، فسادزا و رانت زا می‌باشد، منابع ملی را هدر می‌دهد و به تولید آسیب می‌زند و همه در حذف آن موافق بودند، ولی چون بحث کلیات بود در مورد جزئیات به ویژه در نحوه اجرا، ابهام داشتند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سه قلم کالای عمده؛ نهاده‌های دامی، گندم، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی داریم که ارز ترجیحی دارند که اگر ارز هر کدام از این‌ها حذف شود دولت معادل آن یارانه ریالی در نظر گرفته است تا بازپرداخت کند، ادامه داد: برای گندم و دارو حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم و برای کالا‌های اساسی هم ۶۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم که جمع منابع بازتوزیع حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، البته تعدادی را هم از دهک‌های بالا حذف خواهیم کرد و به این میزان اضافه خواهد شد بنابراین میزان یارانه‌ای که سال آینده دولت پیش بینی برای بازپرداخت کرده سرجمع؛ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. نگرانی نمایندگان مجلس به این شیوه رفع خواهد شد و دولت برای این موضوع برنامه ریزی کرده است.
پورمحمدی با بیان اینکه بودجه سال آینده تلاش می‌کند که نرخ تورم را کاهش دهد و همچنین رشد اقتصادی را افزایش دهد و تا آنجا که امکان دارد ثبات ایجاد کند که مشخصه‌های اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ می‌باشد، افزود: رویکرد همه نمایندگان این بود که ارز ترجیحی مناسب نیست و باید برگردد، ولی دغدغه نمایندگان در حوزه اجرا بود و موظف هستیم دغدغه نمایندگان را رفع کنیم و زمانی که کلیات از صحن به کمیسیون‌ها برگشت اجزای این را به جزئیات تا زمانی که نمایندگان قانع شوند برای آن‌ها توضیح می‌دهیم.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از دلایل اینکه ارز ترجیحی سیاست مطلوب در این شرایط نیست عادلانه نبودن آن است، گفت: چون یارانه به وفور در اختیار همگان می‌باشد هر فردی که پولدارتر است از این یارانه بیشتر استفاده می‌کند، ولی فردی که فقیر است امکان استفاده از این یارانه را ندارد؛ بنابراین این رویکرد را تغییر دادیم و فردی که پولدار می‌باشد لازم نیست از ارز ترجیحی استفاده کند، ولی فردی که فقیر است باید مابه التفاوت به او داده شود که قدرت خرید آن‌ها کاسته نشود و همچنین وقتی که ارز به اندازه کافی نداشته باشید و از محل پایه پولی یا چاپ پول ایجاد ارز کنید موجب تورم می‌شود.
پورمحمدی با اشاره به اینکه ۳ رویکرد عدالت محوری در تغییر موضوع سیاست گذاری در نرخ ارز ترجیحی وجود دارد اول ناعادلانه بودن آن را رفع می‌کنیم، دوم به طبقات پایین‌تر یارانه بیشتری پرداخت می‌کنیم و سوم اینکه با این شیوه شعله تورم و گرانی را کمتر می‌کنیم، خاطرنشان کرد: ما سالانه حدود ۱۲.۵ میلیون تن از مردم گندم خریداری می‌کردیم، ولی متاسفانه امسال به دلیل خشکسالی توانستیم ۴.۵ میلیون تن در داخل خریداری کنیم و بقیه را وارد کردیم و از طرفی بدلیل خشکسالی واردات نهاده هم بیشتر شد و همچنین قیمت نهاده‌های دامی در بازار‌های جهانی بین ۶۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد که این موارد به اضافه تامین ارز واردات واکسیناسیون دست به دست هم داد و میزان نیاز ارزی دولت خیلی زیاد شد و سال سختی را از لحاظ ارزی داشتیم.
وی درباره ماه‌های باقیمانده سال ۱۴۰۰ در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: الان دو راه جلوی دولت و مجلس است که باید یکی از این‌ها را انتخاب کند یا باید از طریق پایه پولی یعنی چاپ پول، ارز را گران بخرد و ارزان بدهد که تورم زاست یا اینکه دولت اعلام کند که ارز ترجیحی را کنار می‌گذارد و تفاوت آن را به شکل یارانه به تعدادی از دهک‌ها پرداخت می‌کند. در بین کشور‌های مختلف اگر دو دهه را در نظر بگیریم کشور ما و ۴ کشور دیگر با تورم دو رقمی روبرو بودند که این یعنی عدم ثبات برای سرمایه گذاری و مردم.
وی با اشاره به اینکه دو عامل موجب ایجاد نوسان در تورم می‌شود اول کیفیت بودجه ریزی دولت و دوم نظام بانکی کشور گفت: کیفیت بودجه ریزی یعنی زمانی که دولت پای خود را از گلیم درآمد‌های خودش فراتر بگذارد و مصرف بیشتری کند به روش‌های مختلف درنظام بانکی تحمیل می‌شود که منجر به پایه پولی، چاپ پولی و نقدینگی هم می‌گردد.
وی با بیان اینکه تمام دغدغه دولت این است که بودجه منسجم و منقبضی را داشته باشد تا بتواند از این طریق به سمت چاپ پول نرود که در این زمینه دولت هزینه‌های خودرا که سال گذشته ۱۰۳ درصد رشد داشت، گفت: امسال فقط ۵ درصد رشد داده است و تراز عملیاتی خودش را که سال گذشته ۴۶۴ هزار میلیارد تومان منفی بود امسال به ۳۰۱ هزار میلیارد تومان منفی بهبود داده و این درحالی است که این میزان انقباض در مصرف خودش و همچنین طرح‌های عمرانی و توسعه و اشتغال را به صورت باز دیده است.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در رشد اقتصادی باید کاری کنیم که تمام کشور به سمت حرکت برای تولید پیش برود، گفت: به همین منظور با مدل‌های اقتصادی آینده نگری کردیم که مدل‌های اقتصادی ما نشان می‌دهد که در هر بخش چقدر ظرفیت برای رشد داریم، بخش‌ها و زیر بخش‌ها را در حوزه صنعت، کشاورزی، خدمات، نفت، معدن و ... را استخراج کردیم و زیر بخش‌های آن را هم به صورت جزئیات آوردیم بعد به سمت استان‌ها رفتیم که هر استان چقدر ظرفیت تولید دارد؟ تقریباً یک تفاهم با استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کردیم، از این به بعد وزرا و استانداران برای رسیدن به هدف پاسخگو هستند بنابراین ابتدا هدف گذاری کردیم، ولی فقط هدف گذاری کفایت نمی‌کند باید نهادسازی کنیم برای طرح‌ها پول فراهم و حمایت کنیم تا حرکت شود، بنابراین برای در هر استان یک صندوق تشکیل می‌شود که مقرر شد دولت در گام اول برای هر استان در این صندوق مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان جهت سرمایه گذاری اختصاص و به استان اجازه دهد هر چقدر دولت دارایی مازاد دارد بفروشد و صرف سرمایه گذاری صندوق و حمایت از تولید کند، حتی اگر مازاد مالیات دریافت شد در همین صندوق واریز شود همچنین از بهره مالکانه سهم استان در مورد معادن و بخشی از توازن هم در همین صندوق واریز و از تولید حمایت شود.
پورمحمدی گفت: در کشور ۳۱ صندوق پیشرفت عدالت تشکیل می‌شود که همه آن‌ها تحت پوشش صندوق مرکزی قرار می‌گیرد و وظیفه صندوق این است که منابع را اهرم کند و نقدینگی را در کشور که به بازار مسکن، ارز، طلا و بورس می‌رود به سمت تولید ببرد.
نظر شما