به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور شب گذشته (چهارشنبه 23 دی) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه برای اجرای شفافیت در پرداخت ها هم اکنون اطلاعات ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت در سامانه پاکنا به ثبت رسیده است، گفت: بخش زیادی از اطلاعات ۴۷۰۰ دستگاه اجرایی در کشور در سامانه پاکنا در حال بارگذاری است که بخشی از این اطلاعات مربوط به شهرداری ها است که در حال تکمیل این اطلاعات هستیم.
وی با بیان اینکه در راستای شفافیت و رعایت عدالت در پرداخت ها و ایجاد انضباط مالی در پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان دولت، حقوق بازنشستگان و لشکری و کنترل هزینه ها، براساس دستور رییس جمهوری سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری یا به اختصار سامانه پاکنا در سایت کارمند ایران راه اندازی شده است، گفت: تقریبا تمام حوزه ستادی دستگاه های اجرایی مشمول کشور در این سامانه اطلاعات خود را وارد کرده اند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به معایب ناعادلانه بودن پرداختی ها در دستگاه های اجرایی یادآور شد: مستثنی شدن دستگاه های اجرایی با استفاده از ظرفیت های قانونی، محدودیت های قانونی و نظام افزایش حقوق تابع درصد نه عدد سه عامل بزرگ ناعادلانه بودن پرداخت ها در دستگاه های اجرایی کشور است.
لطیفی با بیان اینکه تعداد کارکنان رسمی، پیمانی و کار معین دستگاه های اجرایی مشخص است، گفت: اما در زمینه بکارگیریهای طرحی، حجمی، شرکتی و یا استیجاری کارکنان به استناد ماده ۱۷ و ۱۸ قانون خدمات کشوری آمار دقیقی وجود ندارد و عمده مشکل ما در این بخش است و نظارتی هم در این زمینه وجود ندارد. از زمانی که قانون استخدامی کشور در سال ۱۳۰۱ تدوین شد، شاه بیت این قوانین تاکنون مستثنی شدن برخی از دستگاه های اجرایی از این قانون بوده که باعث مشکلات ساختاری در پرداخت حقوق کارکنان دولت شده است.
رئیس سازمان اموراداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه حقوق کارکنان دولت در احکام کارگزینی آنها بین ۳.۵ تا ۱۶ میلیون تومان است، گفت: تفاوت اساسی در پرداختی ها مربوط به رفاهیات است که سبب می شود پرداختی های کارکنان دولت در دستگاه های اجرایی متفاوت شود.
لطیفی با بیان اینکه اگر ما فصل ششم قانون خدمات کشوری را نظامند کنیم از بسیاری از نابرابری ها در پرداختی ها جلوگیری خواهیم کرد، گفت: طبق برنامه ریزیهای انجام شده در صددیم تا ۲ ماه آینده پیش نویس اولیه ساماندهی حقوق و دستمزد کارکنان دولت را به مجامع تخصصی ارائه دهیم.
نظر شما