کاهش نرخ تورم در ماه های اخیر/سهم تسهیلات مسکن تا سال ۹۱ منطقی بود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز یکشنبه ۲۶ دی شبستان به شرح زیر است:

هر گرم طلا ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۹۹ هزار تومان

امروز (یکشنبه ۲۶ دی) هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۲,۹۹۱,۰۰۰ ریال، انس جهانی طلا به ۱,۸۱۸.۰۳ دلار،‌ قیمت هر عدد سکه امامی به ۱۲۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال، هر عدد سکه بهار آزادی به ۱۱۸,۴۶۰,۰۰۰ ریال،‌ هر عدد نیم سکه به قیمت ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال، هر عدد ربع سکه با به قیمت ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال و هر عدد سکه یک گرمی به قیمت ۲۲,۴۸۰,۰۰۰ رسید.

بنابراین گزارش، امروز (یکشنبه ۲۶ دی) قیمت هر دلار آمریکا به ۲۷۴,۵۳۰ ریال رسید؛ همچنین قیمت هر یورو به ۳۱۳,۴۷۰ ریال و قیمت هر پوند به ۳۷۸,۹۳۰ ریال رسید.

این در حالی است که روز گذشته (شنبه ۲۵ دی) هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۲,۲۷۵,۰۰۰ ریال، انس جهانی طلا به ۱,۸۱۸.۵۶ دلار،‌ قیمت هر عدد سکه امامی به ۱۲۴,۰۳۰,۰۰۰ ریال،‌ هر عدد سکه بهار آزادی به ۱۲۰,۴۷۰,۰۰۰ ریال،‌ هر عدد نیم سکه به قیمت ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال، هر عدد ربع سکه با به قیمت ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال و هر عدد سکه یک گرمی به قیمت ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ رسید.

بنابراین گزارش، روز گذشته (شنبه ۲۵ دی) قیمت هر دلار آمریکا به ۲۶۶,۶۲۰ ریال رسید؛ همچنین قیمت هر یورو به ۳۲۰,۶۶۰ ریال و قیمت هر پوند به ۳۸۷,۲۸۰ ریال رسید.

طولانی بودن مدت بازپرداخت علل اکراه بانک ها در ارائه تسهیلات مسکن

مهدی اشعری، کارشناس مسکن شب گذشته (شنبه 25 دی) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با موضوع تامین مالی نهضت ملی مسکن گفت: تسهیلات مسکن در همه جای دنیا رواج دارد و همه بانک‌ها مشتاقند که این تسهیلات را ارائه دهند، اما در ایران بانک‌ها با اکراه این کار را انجام می‌دهند و این باید آسیب شناسی شود.

اشعری با اشاره به اینکه طولانی بودن مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن باعث شده تا بانک‌ها وام مسکن ندهند، گفت: راه حل بازار رهن مسکن است که بانک بر اساس این می‌تواند تسهیلات را هر زمان که بخواهد در بازار نقد کند. با توجه به رهن ثانویه بودن این در جامعه ما شدنی نیست و ما نداریم.

وی با بیان اینکه اقساط ثابت یکی دیگر از مشکلات این حوزه است، گفت: قسط سال‌های بعدی تسهیلات، با توجه به تورم، عدد قابل ذکری نیست.

اشعری با اشاره به اینکه بانک‌ها در ارائه تسهیلات طولانی مدت با نوسانات اقتصادی تورمی نگرانی دارند و متضرر می‌شوند، گفت: راه حل تسهیلات با نرخ متفاوت است.

کاهش نرخ تورم در ماه های اخیر/ ساختارها باید در بانکداری اسلامی اصلاح شود

علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی شب گذشته (شنبه 25 دی) در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما نرخ تورم را در ماه‌های اخیر رو به کاهش عنوان کرد و گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که در حال حاضر نرخ تورم رو به کاهش است. با اینکه سال قبل یکی از بالاترین شاخص‌های تورم تاریخ کشور را داشتیم، ولی خوشبختانه کاهش تورم نقطه به نقطه را مشاهده خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تورم در سه ماه گذشته 3.1 درصد بود، افزود: این نرخ در آبان ماه به 2.4 درصد و آذرماه به 1.8 درصد رسید. اینکه رشد تورم کاهشی باشد به معنای نبود تورم نیست، در حقیقت نمی‌توانیم بگوییم چیزی ارزان شده بلکه فقط گران شدن کمتر شده و این اتفاق نوید بخش اتفاقات خوبی خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت بازار ارز به عنوان یکی از شاخص‌های هر کشور افزود:​ در حوزه ارز از تعادل خوبی برخورداریم این تعادل به گونه‌ای بوده که در ماه‌های اخیر بیش از تقاضا، عرضه ارز را شاهد بوده ایم و این آرامش بازار ارز بر تورم اثر گذار خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تامین ارز در ۹ ماه اخیر گفت:​ حدود ۴۰ میلیارد دلار چه در بخش ارز نیمایی و چه ارز اشخاص عرضه ارز صورت گرفته که نسبت به سال قبل رشد خوبی را به ثبت رسانده و پیش بینی می‌شود حجم تامین ارز تا پایان سال جاری به ۵۰ میلیارد دلار برسد.

صالح آبادی نرخ رشد اقتصادی کشور در ۶ ماهه نخست امسال را ۳/۳ درصد عنوان کرد و افزود:​ بخش اعظم این میزان مربوط به سه ماهه نخست سال می‌شود و سه ماهه دوم سال به دلیل قطعی‌های برق با رشد اقتصادی کمتری مواجه بودیم، زیرا تولید کشور متاثر از قطعی برق قرار گرفته بود.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر با افزایش ۱۰ برابری نرخ دلار در کشور شرایط اقتصادی مردم دستخوش تورم بالای قرار گرفته پس نمی‌توان گفت شرایط اقتصادی خوبی داریم، اما با کاهش روند رشد تورم شرایط رو به بهبود است، اضافه کرد:​ در بخش صادرات غیر نفتی در سامانه نیما شاهد عرضه ارز ۲۳ میلیارد دلار کالا بوده ایم که این رقم نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد رشد را نشان می‌دهد، در بازار متشکل ارزی هم یک و نیم میلیارد دلار عرضه ارز صورت گرفته که این میزان نسبت به سال ۹۹، ۲۷۴ درصد رشد داشته است

سهم تسهیلات مسکن تا سال ۹۱ منطقی بود

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی شب گذشته (شنبه 25 دی) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با موضوع تامین مالی نهضت ملی مسکن گفت: از سال ۹۱ با روند نزولی تسهیلات مسکن مواجه شدیم که این در سال ۹۹ به ۵ درصد تسهیلات ارائه شده رسید.

وی با بیان اینکه سهم مسکن باید به سهم معقول و منطقی برسد، گفت: با تحرک در بخش مسکن سایر بخش‌های اقتصادی هم رونق می‌گیرد.

محمودزاده با بیان اینکه سهم تسهیلات مسکن تا سال ۹۱ منطقی بود، گفت: در شرایط فعلی اثر بخشی تسهیلات مسکن در تهران قابل توجه نیست.

بانک‌ها برای ارائه تسهیلات مسکن مایل نیستند

ایرج رهبر، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن شب گذشته (شنبه 25 دی) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با موضوع تامین مالی نهضت ملی مسکن گفت: مسئله تامین مالی برای مسکن از گذشته حرف و حدیث‌های زیادی داشته و تورم زا بودن یا پشتوانه مالی آن مطرح است.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس جدید بر این مسئله اشراف داشتند و تلاش کردند بر اساس طرح نهضت ملی مسکن این مشکل را قانونی حل کنند، گفت: ایجاد صندوق و فروش تملیکات دولتی در این طرح مد نظر بود.

رهبر با بیان اینکه بانک‌ها با هدف گردش پولی؛ تسهیلات به کار‌های خدماتی می‌دهند و در این میان مسکن جایی ندارد، گفت: قانون بانک‌ها را مکلف کرده است درصد تسهیلات را در بخش مسکن زیاد کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن با بیان اینکه بانک‌ها مکلف هستند که ۲۰ درصد از میزان تسهیلات کل کشور را به بخش مسکن تخصیص دهند، افزود: میزان بازپرداخت این تسهیلات بلند مدت و نرخ سود آن هم دستوری و ۱۸ درصد است که با این وجود بانک‌ها باز هم تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارند. بانک‌ها درباره تسهیلات طولانی مدت نگرانی دارند.

جدول منتشرشده درباره مالیات خودرو‌های لوکس بی‌اعتبار است

سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای تاکید کرد جداول و ارزش‌های اعلامی منتشره در فضای مجازی  در خصوص مالیات خودروهای بیش از یک میلیارد تومان،  مورد تایید این سازمان نبوده و فاقد اعتبار است.

بر این اساس هرگونه ارزش‌گذاری خودرو برای محاسبه مالیات با رعایت ملاحظات قانونی اجرایی و همچنین حقوق مردم منتشر و بر روی سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir قرار می‌گیرد.

بدیهی است سایر جداول و ارزش‌های اعلامی منتشره در فضای مجازی مورد تایید این سازمان نبوده و فاقد اعتبار است.

در این اطلاعیه در خصوص مالیات بر جمع خودروهای تحت تملک اشخاص (موضوع بند «ش» قانون بودجه سال ۱۴۰۰) آمده است: سازمان مالیات نسبت به تعیین مالیات مالکان خودروها بر اساس مجموع ارزش خودروی هر شخص حقیقی و به تفکیک هر خودرو اقدام کرده و مراتب در موعد مقرر قانونی از طریق درگاه الکترونیک سازمان به هر مالک اطلاع رسانی خواهد شد.

 مبنای ارزشگذاری خودروها، ارزش ابتدای سال ۱۴۰۰ و کسر۱۰ درصد از ارزش به ازاء انقضاء هر سال از سال ساخت (مدل) خودرو (حداکثر ۶۰ درصد) بوده است.