به گزارش خبرگزاری شبستان از بجنورد؛ «سید جواد ایلالی» امروز پنج شنبه، بر تقویت روند اعمال نظارت های دقیق و مستمر قانونی بر وضعیت خرید و فروش اموال مسروقه تأکید کرد و گفت: طبق بررسی های انجام شده، انبارهای ضایعاتی از مهمترین مراکز خرید و فروش اموال مسروقه در استان به شمار می رود.
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد بیان کرد: متأسفانه در این مراکز افرادی هستند که اموال سرقتی را با قیمت به مراتب ارزانتر از مبلغ و ارزش واقعی آنها می خرند که طبق قانون به عنوان مال خر اموال سرقتی شناخته می شود.
وی با اشاره به ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی گفت: مطابق مقررات این ماده قانونی چنانچه شخصی با علم و آگاهی نسبت به این که مالی از راه سرقت به دست آمده، آن را به هر روشی به دست آوَرَد و به هر صورت قبول کند و جهت جلوگیری از کشف جرم یا به هر دلیل دیگر نزد خود مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد؛ مانند اینکه آن را بخرد یا واسطه خرید و فروش آن شود؛ مرتکب جرم شده و به تحمل 6 ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد که البته در صورت تکرار جرم، اشد مجازات در خصوص این افراد اعمال می شود.
ایلالی اظهارکرد: یکی از مشوقها و انگیزههایی که سبب می شود سارقان دست به سرقت بزنند، فروش سهل و آسان اموال مسروقه است و با توجه به اینکه بیشتر این اموال توسط ضایعات فروشی های فاقد مجوز و متخلف خریداری می شود، لذا باید تدابیری اتخاذ یا تمهیداتی فراهم شود که در کوتاه مدت با ضایعات فروشی های غیرمجاز، متخلفان و خریداران اموال مسروقه برخورد و در دراز مدت نیز برنامه ها و طرح های مختلف پیشگیرانه اجرایی شود.
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد، تدوین دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی در خصوص ساماندهی وضعیت ضایعاتی ها را یک ضرورت برشمرد و عنوان کرد: برای ساماندهی واحدهای ضایعاتی غیرمجاز لازم است اتاق اصناف و اتحادیه های مرتبط دستورالعملی را تدوین کنند تا امکان اخذ مجوز برای واحدهایی در نظر گرفته شود که قانونا و متعارفا شرایط فعالیت قانونی در این صنف را دارا باشند و معاملات خود را روزانه در دفتر خرید و فروش ثبت و ضبط کرده و اصول و موازین ایمنی را دقیقا رعایت کنند.
وی با بیان اینکه ساماندهی مشاغل شهری و نظارت بر عملکرد و فعالیت های این مراکز از وظایف شهرداری ها است، گفت: شهرداری مکلف است به مالکین انبارهای غیرمجاز اخطار دهد که هر چه زودتر نسبت به تخلیه انبارها و تحویل کالاهای قابل بازیافت به سازمان مدیریت پسماند اقدام کنند تا هرچه سریعتر زمینه های تهدیدات علیه محیط زیست و بهداشت عمومی از بین برود.
نظر شما