به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، «محمد قاسمی» در چهارمین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بیان کرد: حفظ حقوق بیت‌المال، منابع طبیعی، محیط زیست وغیره تکلیف و وظیفه شخصی و همچنین سازمانی است و باید نسبت به این حوزه حساسیت ویژه داشت و مسئولان و دستگاه های متولی باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
دادستان قزوین ادامه داد: قوه قضاییه در دوره تحول در خصوص صیانت و حفظ حقوق بیت‌المال عزم جدی خود را به کار گرفته و همانگونه که طی روزهای گذشته شاهد بودیم؛ ساختمان قدیمی قوه قضائیه که در بستر رودخانه چالوس احداث شده بود، تخریب شد و این هشدار دستگاه قضایی است.
وی عنوان کرد: قوه قضاییه صیانت از حقوق بیت‌المال را از خود آغاز کرده و این موضوع باید مورد توجه دست‌اندازان، متعدیان و متعرضان به بیت‌المال قرار گیرد، زیرا برخورد دستگاه قضایی با آنها سخت و بدون اغماض خواهد بود.
قاسمی در خصوص مسائل و مشکلات اراضی موقوفه استان قزوین گفت: وقف یک سنت نیکو و حسنه است، اما امروزه در برخی مناطق به دلیل سود و صرفه اقتصادی، وقف بودن اراضی را با ادعاهای مختلف قبول ندارند و این یک مبارزه منفی است و شاید در این موضوع در حراست و صیانت از اراضی موقوفه کوتاهی صورت گرفته باشد و این موجب شده است که امروز سودجویان از هیچ تعرضی به این اراضی غافل نشوند.
وی اعلام کرد: مردم باید به مالکیت قانونی موقوفات توجه کنند و اگر ادعایی نسبت به اسناد رسمی اوقاف دارند، باید در مراجع قضایی طرح دعوا کنند، زیرا در غیر این صورت سوء استفاده ها گسترده خواهد شد و هم‌اکنون هم پرونده های متعددی در مراجع قضایی استان مطرح است و باید نسبت به این موضوع فرهنگ سازی درست صورت گیرد.
دادستان قزوین تصریح کرد: نباید برخی افراد با اسناد عادی به موقوفات تعرض کنند و سازمان اوقاف باید اقدامات قانونی خود را از باب افراز اراضی موقوفه اجرایی کند، تا از تعرض به آنها جلوگیری شود.
وی افزود: وقف فرصت بسیار خوبی است و باید از این ظرفیت برای خدمت‌رسانی و ارتقاء استان استفاده کرد، اما امروزه فرصت وقف در حال تبدیل شدن به تهدید است و در حوزه اراضی موقوفه با مشکلات متعددی روبرو هستیم.
قاسمی با اشاره به اینکه مراجعت معکوس به روستاها نسبت به گذشته افزایش یافته، اظهار کرد: وقتی نسبت به تغییر کاربری غیرمجاز سخت‌گیری می شود، باید چاره‌ای هم اندیشیده شود و باید بسترهای کار قانونی فراهم شود و در این خصوص نیازمند تسهیل‌گری هستیم، زیرا نباید پیچیدگی اقدامات قانونی مردم را به سمت تخلف سوق دهد.
وی گفت: متاسفانه برخی تخلفات در حوزه تغییر کاربری صورت می گیرد و بعدها به دنبال الحاق به طرح هادی هستند و قطع یقین تخریب آنها هم تبعات سوء به همراه خواهد داشت.
دادستان قزوین خاطر نشان کرد: کمیته ای در ذیل کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه در بنیاد مسکن استان تشکیل می شود و دستگاه قضایی استان هم از ظرفیت های قانونی خود استفاده خواهد کرد تا موانع و مشکلات موجود مرتفع شود و باید تسهیلات و بسته حمایتی برای افراد متقاضی ساخت مسکن در روستاها پیش‌بینی شود و باید مردم را به سمت قانون مداری سوق داد.
وی توضیح داد: طرح کمربندی نسیم شمال قزوین یک طرح ملی است و این مسیر از دیرباز وجود داشته است و در خصوص چند بنای غیرمجاز این مسیر، دستگاه های متولی اعلام داشته اند که مکاتبات لازم صورت گرفته و قطع یقین کوتاهی دستگاه ها هم نادیده گرفته نخواهد شد و با این تغییر کاربری های غیرمجاز هم همانند سایر موارد برخورد می شود.
قاسمی یادآور شد: باید انتظار مردم در خصوص صیانت از بیت المال، منابع طبیعی و محیط زیست برآورده شده و با هم‌افزایی تمامی دستگاه ها و نهادها و همچنین گشت های مشترک، از تعدیات و تعرضات جلوگیری شود و بدون‌شک این شورا ضمن حفاظت از حقوق بیت‌المال، از حقوق مردم هم دفاع خواهد کرد.
نظر شما