به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز چهارشنبه ۲۰ بهمن شبستان به شرح زیر است:
سفته و برات الکترونیکی بانک ملی رونمایی شد
سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک طی مراسمی با حضور مسئولان کشوری رونمایی شد که با این خدمت جدید، خرید سفته و برات به صورت الکترونیکی، غیرحضوری و ۲۴ ساعته اجرایی می‌شود. نقش این بانک در اجرای این سامانه که تحولی عظیم را در نظام تامین مالی کشور ایجاد می کند، بسیار شاخص و حائز اهمیت است به طوری که بانک ملی ایران به عنوان پرچمدار و پیشرو در نظام بانکی برای تحقق دولت دیجیتال و بانکداری الکترونیک، از مدتی قبل در جهت فراهم کردن زیرساخت ایجاد چاپخانه دیجیتال به منظور در اختیار قرار دادن سفته و برات الکترونیک به مشتریان گام های موثری را برداشته است.
با ارتقا در فرآیند صدور سفته الکترونیک، دسترسی مردم و کسب و کارها به این اوراق تجاری تسهیل شده و مشتریان دریافت تسهیلات غیرحضوری می توانند برات و سفته خود را نیز به صورت دیجیتالی دریافت کنند.
سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک بر اساس الزام بند (ج) ماده 67 برنامه ششم توسعه کشور به منظور دیجیتالی شدن اسناد تجاری (سفته، برات و تمبر) ایجاد شده و بر این اساس، امکان خرید، صدور و ظهرنویسی سفته و برات به صورت الکترونیکی، آنلاین و بدون مراجعه به شعب یا واحدهای فروش سفته برای کاربران عمومی فراهم شده است.
با توجه به ضرورت توسعه و تسهیل ابزارهای پرداخت الکترونیکی در مسیر تحقق اهداف برنامه توسعه کشور، طراحی ابزار پرداخت در سطح معاملات کسب و کار به کسب کار (B2B) در کشور امری تسهیل گر در مسیر پشتیبانی از بنگاه ها بوده که بانک ملی ایران به منظور حمایت از تولید و تسهیل تعاملات تجاری داخلی و بین المللی، با تکمیل زیرساخت های لازم، تامین مالی زنجیره تامین را وارد فاز جدیدی کرد که با ابزار الکترونیک برات صورت خواهد پذیرفت.
با بهره‌گیری از اسناد تجاری الکترونیکی ضمن ارتقای شفافیت عملیات تجاری و پیشگیری ازجعل اسناد، زمینه بهره مندی بنگاه ها از ابزار برات الکترونیک جهت تامین مالی بنگاه ها به جای وام نقد، با تخصیص اعتبار صورت می گیرد که این امر ضمن کاهش محسوس نیاز به نقدینگی حوزه اشتغال و تولید، شفاف سازی مبادلات، نظارت بر مصرف، استفاده از ظرفیت اعتباری در حمایت از تولید و در نهایت کاهش اثرات تورمی در کشور را به همراه خواهد داشت.
توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی با پرداخت ۶۳۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به‌عنوان نخستین و بزرگ‌ترین بانک قرض‌الحسنه کشور، یکی از محورهای اصلی پرداخت تسهیلات خود را توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی و گره‌گشایی از کار محرومان قرار داده و بر همین اساس بخش قابل توجهی از تسهیلات خود را معطوف به این حوزه کرده است.
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از آغاز انعقاد تفاهم‌نامه با نهادهای حمایتی مختلف تا نیمه بهمن ماه سال جاری، در مجموع ۶۳۰هزار فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۷۲هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.
از مبالغ تسهیلات پرداخت شده به نهادهای مختلف، ۴۶۴هزار فقره به مددجویان کمیته امداد به ارزش بیش از ۴۵هزار میلیارد ریال، حدود ۱۳۱هزار فقره به ارزش ۲۲هزار میلیارد ریال به معرفی‌شدگان بنیاد برکت، تقریباً ۲۳هزار فقره به ارزش ۲۱۰۰ میلیارد ریال به معرفی‌شدگان بنیاد مسکن و بیش از ۱۲هزار فقره تسهیلات به ارزش ۳۱۰۰ میلیارد ریال به مددجویان بهزیستی تخصیص یافته است.
نرخ رسمی پوند افزایش و یورو کاهش یافت
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۲۳ واحد پولی از جمله پوند افزایش و قیمت ۱۶ ارز مانند یورو کاهش یافت، نرخ ۷ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند. امروز چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه، هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۶ هزار و ۹۱۷ریال و یورو ۴۷هزار و ۹۴۷ریال ارزش‌گذاری شد.
برپایه این گزارش، هر فرانک سوئیس امروز ۴۵ هزار و ۴۲۴ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۵۹۰، کرون نروژ چهار هزار و ۷۶۳ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۴۴۲ریال، روپیه هند ۵۶۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸هزار و ۹۶۱ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۴ هزار و ۹۹ریال، یکصد ین ژاپن ۳۶ هزار و ۳۲۷ریال، دلار هنگ‌کنگ ۵ هزار و ۳۸۹ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ریال ارزش‌گذاری شد.
همچنین هر دلار کانادا ۳۳هزار و ۵۰ ریال، دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۸۹۲ریال، راند آفریقای‌جنوبی ۲ هزار و ۷۳۶ریال، لیر ترکیه سه‌هزار و ۹۵ریال، روبل روسیه ۵۶۰ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۸۰ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال تعیین قیمت شد.
دلار استرالیا هم امروز ۲۹ هزار و ۹۵۸ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۲۲۹ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۸هزار ۸۹۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۸۰ریال، کیات میانمار ۲۴ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۱۱۶ریال، یکصد درام ارمنستان هشت‌هزار و ۷۷۲ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۱۷۱ریال ارزش‌گذاری شد.
امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۵۹۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۷ هزار و ۷۸۴ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزارو ۳۷ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۹۹ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۱۷ریال، هر لاری گرجستان ۱۴هزار و ۴۸۵ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۲۰ریال، افغانی افغانستان ۴۵۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۳۲۶ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار ۷۲۲ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۱ هزار و ۵۹۶ریال، سومونی تاجیکستان سه‌هزار و ۷۱۸ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۳ریال قیمت خورد.
جلوگیری از انحراف تسهیلات بانکی با نظارت هوشمند
در اقتصاد بانک‌محور ایران که به گفته وزیر اقتصاد، بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی آن را نظام بانکی انجام می‌دهد، هر ساله حجم بزرگی از تسهیلات ذیل سرفصل‌های گوناگون به بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص می‌یابد. به طور طبیعی انتظار می‌رود که این تسهیلات خود را به‌صورت رشد تولید کشور نشان دهد، ولی آمارهای اقتصادی چنین چیزی را تأیید نمی‌کنند.
بررسی‌های آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نظام بانکی در سال ۹۹ حدود هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌های اقتصادی تسهیلات پرداخت کرده‌اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (۹۸) حدود ۹۵ درصد رشد داشته است. اما نتیجه این رشد تقریبا دو برابری تسهیلات چه بوده است؟ آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی در سال گذشته را ۳.۶ درصد (۲.۵ درصد بدون نفت) عنوان می‌کند.
نخستین سوالی که در این بین مطرح می‌شود آن است که این حجم از تسهیلات چرا در رشد اقتصادی انعکاس پیدا نکرده است؟ یک پاسخ ابتدایی به این پرسش می‌تواند داد؛ کرونا. هرچند اثر همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی طی دو سال اخیر انکارناپذیر است، اما بررسی آمار رشد اقتصادی کشور در دهه گذشته و پیش از کرونا، نشان می‌دهداین مشکل ریشه‌دار است.
دهه از دست رفته
به گفته کارشناسان؛ آمارها نشان می دهد که متوسط رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ نزدیک به صفر بوده، به عبارت دیگر علیرغم وجود منابع بانکی و ظرفیت‌های گوناگون، اقتصاد ایران رشد و توسعه را تجربه نکرده است؛ وضعیت نامناسب رشد اقتصادی و سایر آمارهای کلان، باعث شده از این دوره با عنوان دهه از دست رفته یاد شود.
هرچند اثر تحریم خارجی هم باید در محاسبات وضعیت دهه ۹۰ لحاظ گردد، اما به نظر می‌رسد سوءمدیریت داخلی و سایر مانع‌تراشی‌ها در مسیر تولید که از آن‌ها با عنوان تحریم داخلی یاد می‌شود، عامل اصلی مهجوریت تولید و رشد اقتصادی صفر در این سال‌ها بوده است. سوءتخصیص اعتبارات بانکی به بخش‌های نامولد یکی از این تحریم‌های داخلی به شمار می‌رود.
نظر شما