وقوع بزرگ ترین فاجعه انسانی در یمن / انگلیس نمی تواند «شریک دزد و رفیق قافله» باشد

خبرگزاری شبستان،جهان اسلام: جامعه بین المللی باید به بریتانیا این پیام را بدهد که یا باید فروش تسلیحات به سعودی ها را متوقف کند یا از نقش آفرینی به عنوان یاری کننده سازمان ملل برای ایجاد صلح در یمن دست بکشد.

بیش از شش سال از زمانی که عربستان سعودی،  ائتلافی از کشورهای عربی را برای حمله به یمن تشکیل داده می‌گذرد. از آن زمان تاکنون بیش از 230000 نفر جان خود را از دست داده اند ، 24 میلیون نفر به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و بیش از 13 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند.

سازمان ملل می گوید یمن به بزرگترین بحران انسانی در جهان تبدیل شده است.

در حالی که دلایل زیادی برای این رنج وجود دارد، قابل مشاهده ترین و ویرانگرترین آنها بمباران شهرها، روستاها، زیرساخت ها، بیمارستان ها و بازارها توسط عربستان سعودی بوده است.

از ابتدا این حملات مرگبار توسط دولت بریتانیا تایید شده است. دولت «دیوید کامرون»،  زمانی که ملک سلمان در مارس 2015 اعلام جنگ کرد از او حمایت کرد و «فیلیپ هاموند»، وزیر امور خارجه وقت اعلام کرد که بریتانیا به هر طریق عملی از سعودی‌ها حمایت می‌کند.

با وجود انبوهی از شواهد از جنایات جنگی ارتکاب یافته از آن زمان، بریتانیا بارها تاکید کرده است که هیچ مدرک جدی مبنی بر نقض قوانین بین المللی بشردوستانه توسط سعودی ها در یمن وجود ندارد.

در واقع، بریتانیا پیشرو در گسترش حمایت دیپلماتیک از سعودی‌ها بوده است و به طور اساسی از ابتکار کانادا-هلند برای تحقیق مستقل در مورد جنایات جنگی توسط همه طرف‌ها جلوگیری کرده است.

پس چرا بریتانیا که پیوسته به حمایت خود از حقوق بشر می بالد، آماده است تا با حمایت بی قید و شرط از عربستان سعودی در این درگیری مرگبار، چنین آسیبی را به اعتبار بین المللی خود وارد کند؟

«پیتر آبورن»، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این باره می گوید: یکی از دلایل قوی در این زمینه فروش تسلیحات است. ما اکنون شواهد تازه ای داریم که نشان می دهد در مورد یمن، دلالان اسلحه چگونه در ماشین نظامی- دیپلماتیک بریتانیا جاسازی شده و از این جنگ سود می برند.

ماه گذشته، وب‌سایت جدید و تأثیرگذار «Declassified UK» جزئیات جلسه محرمانه مدیر یک شرکت بزرگ تسلیحاتی با وزرای دفاع و امور خارجه بریتانیا را در ژانویه 2016 و در اوج بمباران یمن توسط عربستان سعودی منتشر کرد.

ظاهراً هیچ گزارش رسمی از آنچه در این جلسه با حضور فیلیپ دان، وزیر تدارکات دفاع وقت و توبیاس الوود، وزیر امور خارجه وقتمورد بحث قرار گرفت، وجود ندارد.

واضح است که مسئله برگزاری این جلسه هرگز آشکار نمی شد مگر برای انتشار خاطرات امسال آلن دانکن، وزیر محافظه کار سابق که در انتخابات گذشته کنار رفت.

 دانکن گفت که این نشست توسط «کمیته مشورتی خلیج فارس» وزارت دفاع برای بحث در مورد قیمت نفت و سفرهای آتی دیوید کامرون، نخست وزیر وقت عربستان سعودی و دیگران، سازماندهی شد.

در این گزارش آمده است که وزرا در ابتدا وجود این کمیته را انکار کردند، اما بعدا اذعان کردند که «گروه مشورتی خلیج فارس» وجود دارد و با این حال، دولت معتقد است هیچ سوابقی از صورتجلسه 2016 وجود ندارد.

با وجود اینکه ریچارد پانیگویان، مدیر وقت شرکت تسلیحاتی آمریکایی ریتون به این نشست دعوت شده بود، اما از آنجا که هیچگونه گزارشی از صورتجلسه این جلسه وجود ندارد نمی توان این حضور را تایید کرد.

حضور پانیگویان نشان می‌دهد که فروش تسلیحات تا چه اندازه برای سیاست بریتانیا در خاورمیانه مرکزیت دارد و این نگران‌کننده است.

آبورن می گوید: شش ماه پس از آن جلسه من به یمن سفر کردم و شواهد غیرقابل انکاری کشف کردم که نشان می دهد ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی با حمایت انگلیس، غیرنظامیان یمنی را با نقض آشکار قوانین جنگ هدف قرار می دهد. من همچنین شاهد تخریب بی‌رحمانه خانه‌های یمنی‌ها بودم، در حالی که پزشکان به من گفتند که محاصره مشروع سازمان ملل متحد در یمن مانع از رسیدن داروها و تجهیزات پزشکی حیاتی به این کشور می‌شود.

این وضعیت در دولت ترامپ تحمل می شد، اما شواهد محکمی وجود دارد که نشان می دهد روحیه بین المللی با تاخیر در حال تغییر است.

یکی از اولین اقدامات جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده پس از تحلیف، توقف فروش تمام تسلیحات به عربستان سعودی بود که می توانست برای «عملیات تهاجمی» استفاده شود. کشورهای دیگر مانند ایتالیا و آلمان نیز فروش تسلیحات را متوقف کرده اند.

با این حال، تا به امروز دولت بریتانیا به صادرات تسلیحات و حمایت از عربستان سعودی ادامه می دهد.

اینجا یک ناهماهنگی وجود دارد. هنگامی که بریتانیا پیمان تجارت تسلیحات را در سال 2014 تصویب کرد، اصرار داشت که در صورت وجود خطر اساسی که استفاده از آنها با قوانین بشردوستانه بین‌المللی در تضاد باشد، نباید تسلیحات به کشورها فروخته شود. اما همانطور که تصمیم دولت بایدن نشان می‌دهد، شواهد فراوانی برای نقض قوانین بشری و بین المللی از سوی سعودی ها در یمن وجود دارد جتی حتی اگر بریتانیا آن را نپذیرد.

در همین حال، جنگ ادامه دارد و باعث بدبختی های ناگفته شده است .با افزایش نرخ سوء تغذیه شدید در بحبوحه بیماری همه گیر جهانی، پیش بینی های سازمان ملل در سال 2021 برای یمن تاسف برانگیز است.

بیش از 400000 کودک زیر پنج سال در معرض خطر بالای مرگ از گرسنگی قرار دارند، در حالی که انتظار می رود 1.2 میلیون زن باردار یا شیرده و 2.3 میلیون کودک زیر پنج سال با سوء تغذیه حاد مواجه شوند.

با این وجود بریتانیا اعلام کرده است که کمک‌های بشردوستانه به یمن را در سال‌های 2021-2022 به بیش از نصف کاهش می‌دهد، در حالی که فروش تسلیحات میلیاردها پوند ادامه دارد.

آکسفام اخیرادولت بریتانیا را به طولانی‌تر کردن جنگ یمن با اجازه صادرات تجهیزات سوخت‌گیری هوا به هوا که می‌تواند برای کمک به سعودی‌ها در انجام بمباران‌های بی‌رویه استفاده شود، متهم کرد.

در اینجا یک تناقض بسیار نگران کننده وجود دارد. از زمان آغاز درگیری یمن، بریتانیا نقش یک کشور صلح جو را در شورای امنیت سازمان ملل ایفا کرده است.

 جیمز کلورلی، وزیر خاورمیانه اخیرا در پارلمان به این موضوع مباهات کرد و گفت که بریتانیا از این نقش برای کمک به پیشبرد روند صلح یمن استفاده کرده است، و با شرکا و متحدان خود در سازمان ملل متحد همکاری می کند تا اطمینان حاصل شود که یمن همچنان اولویت اصلی برای جامعه بین المللی است.

اما بریتانیا تضاد منافع قابل توجهی دارد. از یک طرف با تجارت تسلیحات از جنگ سود می برد و از سوی دیگر نقش مرکزی سازمان ملل در پیشبرد روند صلح دارد.

اگر جامعه بین‌الملل واقعا خواهان صلح در یمن است، زمان آن فرا رسیده است که به بریتانیا این پیام را بفرستد: یا فروش تسلیحات به سعودی‌ها را متوقف کند یا از نقش مدافع یمن دست بکشد.

ترکیب این دو مسئله با هم غیراخلاقی، اشتباه و خیانت به هر چیزی است که بریتانیا در صحنه بین المللی ادعای آن را دارد.