خبرگزاری شبستان،جهان اسلام: پلتفرمهای آنلاین نباید به دولتها اجازه دهند تا از خدمات خود برای تداوم کمپینهای اطلاعات نادرست استفاده کنند و با این حال، این اتفاق همچنان ادامه دارد.
وزارت خارجه رژیم صهیوینستی اخیرا یک صفحه اینترنتی برای بدنام کردن عفو بینالملل، گروه حقوق بشر مستقر در بریتانیا ایجاد کرده است. عفو بین الملل هفته گذشته گزارشی با عنوان «آپارتاید اسرائیل علیه فلسطینیان: یک سیستم ظالمانه سلطه و جنایت علیه بشریت» منتشر کرد.
این صفحه که در «یو آر ال» رسمی رژیم صهیونیستی قرار دارد و نشان تجاری وزارت خارجه را داراست ، عفو بین الملل را به لکه دار کردن نام رژیم صهیوینستی متهم کرده است.
به نظر می رسد این تلاشی عجولانه برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان بین المللی و کاهش تاثیر گزارش عفو بین الملل باشد.
این صفحه که از طریق «گوگل ادز» یا همان « ادوردز» تبلیغ میشود و هنگام جستجوی عفو بینالملل در بالای نتایج جستجو ظاهر میشود، عفو بینالملل را یک «سازمان رادیکال» مینامد که گزارش آن مبتنی بر تعریف یهودیستیزی مدرن علیه رژیم صهیوینستی است!
متهم کردن هر کسی که از رژیم صهیونیستی انتقاد می کند به یهودی ستیزی یک تکنیک تبلیغاتی کلاسیک است که برای القای گناه و ساکت کردن کسانی که مسئله نقض حقوق بشر اسرائیل را مطرح می کنند، طراحی شده است.
این صفحه همچنین تاکید می کند که هدف عفو بین الملل به نوعی نابودی رژیم صهیوینستی است.
در این صفحه آمده است که هدف از این گزارش حذف کشور اسرائیل یا انکار حق وجود آنبه عنوان دولت ملی قوم یهود است.
بنابراین هر نوع انتقاد به رژیم صهیونیستی به عنوان یک تهدید وجودی به تصویر کشیده می شود اما چنین ادعاهایی به وضوح نادرست و در حد پوچ هستند.
عفو بینالملل در گزارش اخیر خود به سادگی تاکید کرد که اسرائیل باید سیستم آپارتاید را از بین ببرد و با فلسطینیان بهعنوان انسانهایی با حقوق و کرامت برابر رفتار کند.
اما کمپین ضد عفو بین الملل به همین جا ختم نمی شود. یک سازمان غیرانتفاعی برای تبلیغ مشابهی در گوگل که عفو بینالملل را به انتشار «دروغهای آپارتاید» متهم میکرد، مبالغی را پرداخت کرد.
در جای دیگر ، کاربران گزارش دادهاند که یوتیوب هشدارهای محتوایی را در ویدئوی عفو بینالملل درباره آپارتاید اسرائیل قرار داده است
. تیم فناوری عفو بینالملل میگوید این مسائل را با گوگل که مالک یوتیوب است، مطرح کرده است اما به هر حال این رسوایی اخیر نقش فناوری بزرگ را در کمک و حمایت از نقض حقوق بشر برجسته می کند.
گروه های حقوق دیجیتال بارها فیس بوک و دیگر پلتفرم های رسانه های اجتماعی را به سانسور محتواهای حامی فلسطین در میان فشارهای دولت اسرائیل متهم کرده اند.
سال گذشته، کارمندان آمازون و گوگل طوماری را امضا کردند تا پروژه «نیمبوس» را محکوم کنند، قراردادی 1.2 میلیارد دلاری که به گفته گروهی از کارکنان فناوری ناشناس، سرویسهایی را به اسرائیل ارائه میکند که به جمعآوری غیرقانونی دادهها در مورد فلسطینیها کمک میکند.
شرکت های فناوری در رویکرد خود نسبت به به تبلیغات سیاسی اتحاد ندارند . گوگل ادز خط مشیهایی در رابطه با محتوای سیاسی دارد، اما این سیاستها بیشتر مربوط به انتخابات است. این شرکت می گوید از تبلیغات سیاسی مسئولانه" پشتیبانی می کند.
اما باید قبول کنیم که یک کمپین بدنام علیه یک گروه حقوق بشر شناخته شده در سطح جهانی توسط دولتی که مکررا قوانین بین المللی را نقض کرده است، راه اندازی شده است.
سایر پلتفرم ها نیز به همان اندازه ناهماهنگ هستند. توییتر تبلیغات سیاسی پولی را ممنوع کرده است اما این شرکت با تبلیغات سیاسی طرفدار دیکتاتوری در کشورهای مستبد مانند عربستان سعودی که از حقوق بشر سوء استفاده می کنند، مشکلی ندارد.
فیسبوک تبلیغات سیاسی را مجاز میداند، اما رفتار هماهنگشده غیراصیل را که به دنبال دستکاری در بحث عمومی است، مجاز نمیداند.
اگرچه فیس بوک برخی از حساب های کاربری اسرائیل را به عنوان بخشی از تلاش های خود برای مبارزه با این مشکل حذف کرده است، اما مشخص شده است که در تعدیل محتوای حامی فلسطین و عرب زبان بسیار تهاجمی تر است.
این ها در حقیقت بهرهبرداری دیجیتال از بازارهای غیرغربی بدون توجه به عواقب استثمار است و تبدیل به امپریالیسم دیجیتال میشود، تداوم ساختارهایی مانند سیاست آمریکا از طریق فناوری دیجیتال.
از منظر حقوق بشری یا اخلاقی، نباید اینقدر پیچیده باشد. اگر نهادهای شناخته شده درگیر اطلاعات نادرست و افشای حقوق بشر هستند، چنین تلاش هایی نباید توسط شرکت های رسانه های اجتماعی منبع درآمد تلقی شود.
در واقع، اگر پلتفرمها بتوانند با سانسور اطلاعات نادرست مربوط به کرونا به دلیل آسیبهایی که به بشریت وارد میکند، موافقت کنند، میتوانند تبلیغات دولتی که برای پنهان کردن جنایات علیه بشریت طراحی شده است را نیز سانسور کنند.
نظر شما