به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز شنبه (۷اسفند)مجلس شورای اسلامی بند الحاقی ۱ تبصره ۷ را برای بررسی دقیق تر به کمیسیون ارجاع دادند.
در این بند آمده است ،«در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده میشود از محل ارز غیرصادراتی، خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال‌دار و کشنده و ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نماید و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
همچنین نمایندگان در بند الحاقی ۴ به تبصره ۷ مصوب کردند، حقوق ورودی واردات گوشی های همراه (موبایل)ساخته شده خارجی بالای ششصد(۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد(۱۲%) تعیین می گردد.
همچنین نمایندگان در بند الحاقی ۲ در تبصره ۷ مقرر کردند، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأییدشده مطابق ماده(۹۵ ) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع میشود.
فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
بر اساس بند الحاقی ۳ در تبصره ۷؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکت های سهامی عام طرح ( پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار نمایند.
همچنین ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون مجوز کلیه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیر دولتی که بیش از یکسال از تعطیلی آن ها می گذرد به صورت خودکار لغو می گردد. آئین نامه این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس تدوین و اجرایی می گردد. گزارش عملکردی این بند سه ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.
نظر شما