به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز سه شنبه ۱۷ اسفند شبستان به شرح زیر است:
ساعت کاری ساتنا و پایا افزایش یافت
ساعات کاری سامانه‌های ساتنا و پایا، با هدف ایجاد سهولت در پرداخت‌های مشتریان شبکه بانکی در ایام پایانی سال، افزایش یافت. ساعت پایان کار سامانه ساتنا در روز‌های ۲۶ و ۲۸ اسفندماه برای دستور پرداخت‌های بین مشتری ساعت ۲۰:۳۰ و دستور پرداخت‌های بین بانکی ساعت ۲۱:۰۰ تعیین شده است.
در همین راستا در روز ۲۹ اسفندماه دستورپرداخت‌های بین مشتری تا ساعت ۱۶:۳۰ و دستورپرداخت‌های بین بانکی تا ساعت ۱۷:۰۰ در سامانه ساتنا انجام خواهد گرفت.
همچنین سامانه پایا، همانند روز‌های عادی (غیرتعطیل رسمی) شامل چهار چرخه بوده و دستورپرداخت‌های شاپرکی نیز در چرخه اول (۰۳:۴۵ بامداد) تسویه خواهند شد.
لازم به ذکر است همانند روال روز‌های عادی (غیرتعطیل رسمی)، اسناد تسویه بین بانکی (Net) کلیه سامانه‌ها (شتاب، پایا، پل، تجمیع قبوض و ...) در تاریخ ۲۹ اسفندماه نیز در سامانه ساتنا تسویه شده و بانک‌ها با توجه به وضعیت نقدینگی حساب خود نزد بانک مرکزی در این روز، در صورت تمایل مجازند نسبت به ارسال دستورپرداخت‌های ساتنا اقدام کنند.
برنامه‌هایی برای گسترش کارایی زنجیره تامین/ سال آینده تمام سفته‌ها الکترونیکی می‌شود
رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور اظهار داشت: تقریبا از دوسال پیش و همزمان با گسترش بیماری کرونا موضوع غیرحضوری شدن بخشی از خدمات در دستور کار قرار گرفت. یکی از خدماتی که چند دهه است به صورت حضوری انجام می‌شد و بعضا هم دارای چالش‌هایی درباره شیوه ارائه حضوری آن وجود داشت، سفته و برات بود که به همین منظور الکترونیکی شدن آنها در دستور کار شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور قرار گرفت.
تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده، زیرسیستم‌هایی ایجاد شد که براساس آن اولین اقدام آزمایشی روی وام ۱۵۰میلیون ریالی کرونا برای کسب و کارها بود که برای بیش از ۷۰هزار کسب وکار، که در سامانه مرتبط ثبت نام کرده بودند از طریق بانک ملی با همکاری وزارت اقتصاد ارائه شد. پس از خروجی موفقیت‌آمیز این اقدام، طرح گسترده‌تر شد.
وی با اشاره به اینکه سفته و برات الکترونیک جزو هدف‌های شورای اجرایی بود، افزود: مصوبه‌ای هم برای این موضوع وجود داشت که در نهایت وزارت اقتصاد مکلف شد با همکاری بانک مرکزی و بانک‌ها این سرویس را عملیاتی کند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور ادامه داد: این سرویس تقریبا در مردادماه به صورت پایلوت اجرایی شد که از نظر فنی بررسی شود و به دنبال آن برای اینکه در محیط واقعی اجرایی شود قراردادهایی با بانک ها منعقد شد که به تازگی نیز رونمایی از سفته و برات الکترونیک را در سه بانک عامل در حضور وزیر اقتصاد را شاهد بودیم.
باقری‌اصل تصریح کرد: با اجرایی شدن برات الکترونیک اتفاق مهم امکان پرداخت به ذی نفع نهایی و همینطور اعتباری شدن معاملات را شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل اینکه همه پرداخت‌ها به صورت نقدی انجام می‌شود گردش نقدینگی در معاملات بسیار بالاست، اظهار کرد: حتی تامین مالی که توسط دولت صورت می‌گیرد نیز با این چالش مواجه است که در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شود و مشخص نیست در انتهای زنجیره به ذی نفع اصلی یا در همان مسیر هدف، هزینه می‌شود یا دچار انحراف خواهد شد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گفت: بنابراین این موضوع مورد تاکید دولت سیزدهم است و براساس برنامه‌ریزی انجام شده به جز سه بانک ملی رسالت و آینده دیگر بانک‌ها نیز مکلف هستند از این سیستم‌ها استفاده کنند و SCF یا زنجیره تامین مالی را گسترش دهند.
باقری اصل تاکید کرد: علاوه براین، دو پروژه دیگر هم در حال شکل گیری است که اگر روزی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، مدل پرداخت جایگزین آن در یارانه از طریق همین سیستم یعنی زنجیره تامین مالی خواهد بود. به مرور نیز وزارت صمت در حوزه تولید از این زیرساخت‌ها برای پرداخت تسهیلات و همچنین اتصال زنجیره‌های صنعت بهره خواهد گرفت و گسترده تر خواهد شد.
نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (سه‌شنبه، ۱۷اسفند ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ یورو ۳۱۹ ریال و نرخ پوند نیز ۴۹۴ ریال نسبت به دیروز کاهش یافت. به طور کلی بهای ۱۰واحد پولی افزایش و قیمت ۳۰ ارز کاهش یافت، نرخ ۶ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند. امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۵ هزار و ۶۶ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۶۱۱ ریال ارزش‌گذاری شد.
برپایه این گزارش، هر فرانک سوئیس امروز ۴۵ هزار و ۳۱۲ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۱۹۸ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۶۳۶ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۲۹ریال، روپیه هند ۵۴۶ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال قیمت‌گذاری شد.
همچنین دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۱۸۶ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳ هزار ۵۸۶ریال، یکصد ین ژاپن ۳۶ هزار ۳۸۶ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌هزار و ۳۷۳ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ریال تعیین قیمت شد.
امروز هر دلار کانادا ۳۲ هزار و ۸۷۷ ریال، دلار نیوزیلند ۲۸ هزار و ۶۶۳ ریال، راند آفریقای‌جنوبی ۲هزار و ۷۳۵ ریال، لیر ترکیه ۲هزار و ۹۱۶ ریال، روبل روسیه ۲۸۰ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۸۲ ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال قیمت‌گذاری شد.
قیمت دلار استرالیا نیز ۳۰ هزار و ۷۵۰ ریال، سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۸۴۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۸ هزار و ۷۵۴ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۸۰ ریال، کیات میانمار ۲۴ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۱۰۷ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۲۵۴ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۸۱ ریال تعیین شد.
امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۶۴۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۷ هزار و ۳۶۸ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۵۵ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۴ هزار و ۱۱۲ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۸ هزار و ۲۴۱ ریال، هر لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۱۸۰ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲هزار و ۹۱۶ ریال، افغانی افغانستان ۴۷۰ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۳ هزار و ۵۲۵ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۲ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۳۵۸ ریال، سامانی تاجیکستان سه‌هزار و ۷۲۵ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۹۰ریال قیمت خورد.
خودروهای وارداتی باید استانداردهای لازم را داشته باشد
محسن صالحی نیا، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شب گذشته (دوشنبه 16 اسفند) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه واردات خودرو بر اساس آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب هیات وزیران و بر اساس قانون خودرو انجام می‌شود، گفت: واردات خودرو به وسیله دولت یا ارکان دولت مد نظر نیست و شرکت‌هایی که می‌خواهند این کار را انجام دهند باید امکان ارائه خدمات فروش، پس از فروش و تامین قطعات را داشته باشند.
وی با بیان اینکه خودروهای وارداتی باید استانداردهای لازم را نیز داشته باشند، گفت: برخی خودرو سازان برای تکمیل سبد کالا واردات داشتند که اگر بتوانند ضوابط خدمات پس از فروش و شاخص‌های استاندارد را رعایت کنند می‌توانند درخواست واردات خودرو داشته باشند.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه در دوره‌های گذشته واردات خودرو تابع مقررات عمومی بود گفت: از نظر کارشناسی واردات ۷۰ هزار خودرو لطمه‌ای به تولید داخل نمی‌زند. به طور میانگین در سال‌های گذشته ۲۰ تا ۲۲ هزار دلار هزینه هر خودرو وارداتی بود که اگر بخواهیم واردات انجام شود به حدود ۱/۴ میلیارد دلار نیاز است و باید بررسی شود آیا ظرفیت تامین این منابع را داریم.
صالحی نیا با بیان اینکه ممنوعیت واردات خودرو به دلیل حمایت از تولید داخل نبود بلکه در سه سال اخیر به دلیل محدودیت‌های بین المللی و تامین ارز با محدودیت‌هایی روبرو بودیم، گفت: ممنوعیت واردات خودرو تصمیم جلسه سران قوا بود، زیرا در آن زمان امکان تامین ارز حتی برای برخی کالا‌های اساسی نیز وجود نداشت بنابراین تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو گرفته شد.
نیاز بازار سالانه بین یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو است
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو شب گذشته (دوشنبه 16 اسفند) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه واردات ۷۰ هزار خودرو بسیار عدد معقولی است، گفت: نیاز بازار سالانه بین یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو است. دولت و مجلس پس از چهار سال به این نتیجه رسیدند که نیاز بازار خودرو کشور با تولید و واردات پاسخ داده می‌شود که این نقطه عطفی در تجارت بازرگانی و تولید خودرو است.
وی با اشاره به اینکه شک نداریم که بازار خودرو در انحصار مطلق دو شرکت خودرو ساز داخلی است و با توجه به میزان تولید، عرضه آنها ۹۵ درصد بازار را در اختیار دارد، گفت: زمانی که نمی‌توانیم با تولید داخلی نیاز بازار را پاسخ دهیم باید به وسیله واردات خودرو این کار را انجام دهیم.
دادفر با بیان اینکه حمایت از تولید داخل باید در قالب معافیت‌های مالیاتی یا تخفیف در سهم تامین اجتماعی باشد نه اینکه چهار سال بازار را به هم بریزیم در حالی که توان تامین نیاز داخلی را نداریم قیمت خودرو خارجی را به شدت افزایش دهیم و پس از چهار به این نتیجه برسیم که باید ۷۰ هزار خودرو وارد کنیم، افزود: از سال ۷۰ تاکنون بیش از ۷۷۰ هزار خودرو وارد کشور شد و به طور میانگین واردات خودرو از سال ۹۰ تاکنون سالانه بیش از ۵۵ هزار خودرو بوده است.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با اشاره به اینکه بیشترین میزان واردات خودرو در سال ۹۴ بود و در این سال و سال ۹۵ بازار از نظر قیمت و تعداد برای پاسخگویی به مشتریان متعادل بود، زیرا نه واردکننده و نه تولیدکننده نمی‌توانستند به آسانی خودرو بفروشند، ادامه داد: واردات ۷۰ هزار خودرو بسیار عدد معقولی است، اما در تنظیم تعداد خودرو کشور و نیاز این بازار موثر نیست.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با بیان اینکه در دهه گذشته در شرایط عادی حدود یک میلیون خودرو سالانه به بازار عرضه می‌شد و بازار آن را جذب می‌کرد، گفت: در سال‌هایی که سقف تولید داخلی به ۶۰۰، ۷۰۰ هزار خودرو رسید واردات را ممنوع کردیم بنابراین رقابت برای خرید خودرو ایجاد شد
نظر شما