به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند، «علیرضا عباس‌زاده» امروز (31 فروردین) در شورای معادن استان اظهار کرد: شرکت‌های معدنی فعال در استان خراسان جنوبی از امروز به مدت سه ماه فرصت دارند حساب‌های مالیاتی و گردش مالی خود را به داخل استان منتقل کنند.
وی با اشاره به ماده قانونی بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، گفت: حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان‌های محل استخراج و ذخایر معدنی انجام شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه براساس این ماده قانونی باید دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین شود، گفت: شورای معادن استان هم موظف است بر اجرای این ماده قانونی نظارت کند چراکه هم اکنون 720 معدن در استان در حال فعالیت است که 67 معدن این موضوع را رعایت نکرده و حساب مالی آنها در دیگر استان است.
وی تصریح کرد: باید این شرکت‌ها در مدت مذکور تعیین تکلیف شوند و اگر حساب های بانکی این معادن به خراسان جنوبی منتقل شود، منابع بانکی استان افزایش و از طرفی با انتقال دفاتر معادن، درآمدهای مالیاتی استان نیز افزایش و می توانیم به شهرداری ها و دهیاری ها کمک کنیم.
معاون استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در مزایده‌های جدید و واگذاری پهنه‌های معدنی به سرمایه گذاران باید به عنوان یک شرط، افتتاح حساب و گردش مالی شرکت در استان قید شود، تصریح کرد: باید به نحو مطلوب از ظرفیت معادن استان استفاده کنیم چرا که بدون شک هیچ سرمایه گذاری بدون اینکه منافع خود را بسنجد در معادن استان سرمایه‌گذاری نمی کند بنابراین نباید از افتتاح حساب و گردش مالی در بانک‌های استان طفره بروند.
عباس‌زاده گفت: رعایت این موارد به نفع استان هست و هیچ مانعی برای سرمایه گذاری ایجاد نخواهد کرد لذا باید شرکت‌های معدنی بر اساس همین بند الف قانون توسعه ششم فعالیت داشته باشند.
وی افزود: استان خراسان جنوبی با ظرفیت های فراوانی مانند طلا، مس، زغالسنگ سود آن عاید افرادی خارج از استان می شود در حالیکه این معادن در روستاهای دورافتاده و نیازمند استان نیز کشف و استخراج می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: برخی معادن سودی برای مردم ندارند و تنها سبب تخریب جاده‌های روستایی و شهری و برخی امکانات دیگر نیز شده است، و تنها منافع مردم استان بکارگیری چند نیروی کارگر است.
عباس‌زاده تاکید کرد: استفاده عمومی مردم از این تلاش‌ها و فعالیت‌های معدنی باید ملموس باشد و شرکت‌های معدنی حداقل از محل رسالت اجتماعی خود باید اقداماتی از قبیل جاده‌سازی، مدرسه سازی و از این قبیل انجام دهند.
وی عنوان کرد: سال گذشته 35 پروانه بهره برداری معدنی در استان صادر شد که در این زمینه رتبه چهارم کشور را داریم و این نشان می‌دهد داریم به سمت استفاده از ظرفیت‌های معدنی استان برای سرمایه‌گذاری و تولید پیش می رویم.
عباس‌زاده ادامه داد: 144 پروانه کشف معدنی در استان در سال گذشته صادر شده که در این زمینه خراسان جنوبی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داد یعنی ذخایر معدنی ما امکان رقابت برتر در کشور را برای اشتغالزایی و تولید دارد و نوید بخش یک رونق اقتصادی و تولیدی در استان خواهد بود.
نظر شما