به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، «محمد قاسمی» بیان کرد: حسب گزارشات مردمی، فعالیت و تبلیغات گسترده چند شرکت مبنی بر پیش فروش خودرو در سطح استان قزوین، کارگروهی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه و به منظور بررسی وضعیت فعالیت این شرکت ها در دستگاه قضایی استان تشکیل شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: بر اساس مصوبات این کارگروه، وضعیت این شرکت ها از حیث اخذ مجوزات قانونی و نحوه فعالیت مورد بررسی قرار گرفت و تاکنون هیچ یک از این شرکت ها مجوزات قانونی خود را ارئه نداده و بر اساس اعلام مدیران آنها در مراحل اخذ مجوز قرار دارند که در این صورت فعالیت این شرکت ها وجاهت قانونی ندارد.
وی عنوان کرد: یکی از این شرکت ها که به صورت لیزینگی فعالیت می کرد، به دلیل عدم اخذ مجوزات قانونی از بانک مرکزی از فعالیت آن جلوگیری به عمل آمد و دفتر این شرکت در قزوین با دستور قضایی پلمب شد.
قاسمی تصریح کرد: همچنین برخی از دستگاه های دولتی برای کارکنان خود به صورت گروهی اقدام به پیش خرید خودرو از این شرکت ها می کردند که بر اساس مصوبه کارگروه مذکور و مکاتبات صورت گرفته با دستگاه های مورد نظر اعلام شد تا تعیین تکلیف وضعیت این شرکت ها، از اینگونه اقدامات خودداری کنند.
وی اعلام کرد: شهروندان باید مراقب فعالیت این شرکت ها باشند و از صحت فعالیت قانونی آنها اطلاع یابند و دستگاه قضایی توصیه می کند که حتی‌الامکان و تا تعیین تکلیف وضعیت این شرکت ها نسبت به پیش‌خرید خودرو اقدام نکنند، زیرا تاکنون مجوز قانونی این شرکت ها احراز نشده و در صورت عدم ایفای تعهد از سوی آنها، ضمانت اجرایی برای سرمایه گذاری شهروندان وجود ندارد و درگیر مسائل حقوقی و قضایی خواهند شد.
دادستان قزوین اظهار کرد: بر اساس اخبار منتشره در رسانه ها در روز گذشته، در طرح فروش فوق‌العاده محصولات ایران خودرو بیش از 5 میلیون نفر برای خرید 8 هزار دستگاه خودرو اقدام به ثبت نام کرده اند، بنابراین با توجه به شرایط مذکور شهروندان باید هوشیار باشند که امکان پیش‌فروش خودرو توسط شرکت های خصوصی وجود ندارد و فریب تبلیغات واهی این شرکت ها را نخورند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی از باب پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه در این خصوص ورود کرده و قطع یقین تا اخذ مجوز قانونی از سوی این شرکت ها نظارت های لازم اعمال خواهد شد و در صورت عدم اخذ مجوز قطع یقین از فعالیت این شرکت ها جلوگیری و ممانعت به عمل خواهد آمد و باید پاسخگوی مطالبات شهروندان باشند.
نظر شما