به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، «سیاوش آقاجانی» شامگاه چهارشنبه( ۱۳ اردیبهشت) در گفت‌وگوی خبری اظهار داشت: گیلان حدود ۴۳۰ تا ۴۵۰ هزار نفر کارگر دارد و از قشر صنایع، تولید و حرف هم دارای حدود ۲ هزار و ۴۰۰ کارگاه است که با کلیت کارگاه‌ها با تولید و صنایع و حرف این آمار به چهار هزار کارگاه می‌رسد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه رئیس جمهور به وزیر کار دستور داده تا دغدغه امنیت شغلی کارگران برطرف شود عنوان کرد: واقعیت این است که ما نیاز به اصلاح یکسری قوانین و مقررات داریم که این‌ها باید در مرکز انجام شود و اتفاقا روند آن هم شروع و کمیته‌ای برای این مسأله تشکیل شده تا ظرف دو ماه آئین‌نامه‌ها و مصوبات لازم را تدوین کنند تا حداقل برای مشاغل مستمر امنیت شغلی ایجاد گردد.
آقاجانی با تاکید بر اینکه متاسفانه هم‌اینک دامنه قراردادهای غیرمستمر به سمت مشاغل مستمر کشیده شده و موجبات گله‌مندی کارگران را فراهم کرده است ابراز داشت: در روزهای اخیر خبرهایی در بحث کاهش درصد تعیین حداقل دستمزد کارگران شنیده می‌شود که گمانه‌زنی‌هایی بیش نیست و جنبه حقیقی و قانونی ندارد.
وی اذعان کرد: بر اساس ماه ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد بر اساس تورم و سایر مؤلفه‌هایی که در قانون وجود دارد به عهده شورای حقوق و دستمزد است و در این شورا به صورت سه جانبه و با حضور نماینده جامعه کارگری، نماینده کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود و ۵۷ درصد افزایش حقوق کارگران هم به همین صورت تعیین و ابلاغ شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان نرخ تورم را در سال گذشته کمتر از ۵۷ درصدی که امسال برای افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفته شده اعلام کرد و افزود: این افزایش ۵۷ و چهار دهم درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ هم تورم سال گذشته را جبران می‌کند و هم قدرت خرید این قشر را تا حدودی احیاء می‌کند.
آقاجانی اضافه کرد: اگر نگاه ما نسبت به خط فقر باشد قبول می‌کنیم که بسیاری از کارگران و کارمندان ما هم‌اینک زیر خط فقر حقوق می‌گیرند و اگر وضعیت فعلی را با گذشته مقایسه کنیم می‌بینیم که حقوق و دستمزد و قدرت خرید کارگران مقداری جبران شده که با کنترل تورم و حمایت‌های دولت در قالب بسته‌های مالیاتی و بیمه‌ای بهتر هم خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق به حفظ نیروی کار در کارگاه‌ها کمک می‌کند یادآور شد: بازرسان اداره کار به شکل دوره‌ای و مستمر از کارگاه‌های استان گیلان بازدید می‌کنند و مواردی که از قانون کار و آئین نامه‌ها نقض می‌شود را مورد پیگیری و ابلاغ قرار می‌دهند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از صدور رأی برای هفت هزار و ۷۰۰ پرونده در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: در بحث زیرساخت‌های درمانی جامعه کارگری، استان گیلان دچار یک عقب افتادگی انباشته‌ای نسبت به استان‌های همجوار است و راه حل کوتاه مدت آن هم این است که مدیریت درمان تامین اجتماعی نسبت به خرید خدمات از بیمارستان‌های خصوصی استفاده نماید.
آقاجانی با بیان اینکه عدم رعایت تعرفه‌های قانونی مانع خرید خدمت مدیریت درمان تامین اجتماعی از بیمارستان‌های خصوصی است خاطرنشان کرد: در بحث کارگران ساختمانی دولت و مجلس بسیار جدی هستند و قرار است سهمیه استان کارگران برای بیمه تغییر پیدا کند تا این قشر هم بتوانند از خدمات بیمه‌ای و بازنشستگی استفاده کنند.
نظر شما