به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «جمال رازقی»، در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان فارس که با حضور «صولت مرتضوی»، معاون رئیس جمهوری برگزار شد، گفت: اکنون که عزم و اراده دولت بر جراحی اقتصادی قرار گرفته است همانگونه که در زمان هدفمندی یارانه نیز اعلام کردیم اگر این جراحی از مبدا حمایت از تولید ملی به مقصد بالندگی تولید ملی نرسد، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: وی باعث تاسف است که در تصمیم گیری های اقتصادی کشور توجهی نظر بخش خصوصی مورد توجه قرار نمی گیرد و آزاد سازی نرخ ارز 4200 تومانی در حقیقت نیاز واحدهای تولیدی و بازار به نقدینگی فعال در بخش مولد را چند برابر ساخته است.
وی اضافه کرد: هر راهکاری برای ورود دولت به منظور حل و فصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل و فصل مسئله تامین هدفمند مالی تولید می گذرد.
وی تاکید کرد: مسئله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمه های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله هماهنگی با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: پرهیز از آرمانگرایی و سیاست گذاریهای شتابزده و بی مطالعه در حوزه اقتصاد و تلاش دست جمعی برای کاهش هزینه های مبادله یعنی هزینه های غیرتولیدی که در سالهای اخیر به بزرگترین جز در سبد هزینه های اقتصادی بنگاه های اقتصادی کشور تبدیل شده مورد نظر همه دلسوزان نظام است.
رازقی گفت: در واقع دولت ها در سالهای گذشته از طریق ایجاد بی ثباتی در مناسبات خارجی و تلاطم در فضای عمومی کشور و نیز با اتخاذ تصمیمات شتابزده در حوزه های اقتصادی و اجتماعی کشور بزرگترین مانع برای برنامه ریزی و تصمیم سازی بخش خصوصی ایجاد کرده اند.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در اسفند ماه سال 1400، استان فارس رتبه چهارم در جذب منابع بانکی را داشته است اما در نسبت مصارف به منابع که معیار قدرت وام دهی بانک هاست و فارس با 55 و هشت درصد درصد رتبه 27 کشور را به خود اختصاص داده که هیچ یک از بانکهای دولتی و خصوصی اهتمامی برای حل این معضل ندارند.
رازقی گفت: همچنین سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن استان 12 و 6 دهم درصد از مانده کل تسهیلات است در حالیکه این رقم در کشور بالغ بر 30 درصد است و نکته حائز اهمیت این است که سهم تسهیلات بخش صنعت استان فارس سه و 19 دهم درصد از کل تسهیلات صنعت کشور است.
وی افزود: بخش کشاورزی استان 11 درصد از تولید ناخالص داخلی و 30 درصد از صادرات محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است با این حال تنها 6 و چهار دهم درصد از تسهیلات بخش کشاورزی کشور به استان تخصیص یافته است که علت این موضوع مشخص نیست.
رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: این آمار گوشه ای از چرائی پایین بودن تولید ناخالص داخلی استان فارس در کشور است چرا فارس با داشتن هفت درصد از عرصه سرزمین و نزدیک به 6 درصد از جمعیت باید حدود چهار و نیم درصد از تولید ناخالص کشور را داشته باشد؟
رازقی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: بر اساس ماده 11 نحوه فروش اموال مازاد بانک ها، مقرر شده بود که چنانچه بانک ها قصد مزایده اموال تملیکی خود را داشته باشند به صاحب اولیه اعلام کنند که ظرف مدت 10 روز چنانچه اصل و سود و جریمه تسهیلات را تا لحظه وصول پرداخت کند واحد تولیدی به ایشان مسترد شود اما آخرین همت آقای همتی در بانک مرکزی حذف همین ماده از آیین نامه مذکور بود.
وی ادامه داد: احیای این ماده در جهت برگرداندن واحدهای تولیدی به مدار تولید مورد استدعای بخش تولیدی است و امروز بخش خصوصی ما برای تولید یک محصول با پنج قلم ماده اولیه بایستی در حداقل 25 سامانه ثبت شود و نکته اینجاست که وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان متولی مقررات زدایی بالغ بر 50 سامانه دارد در حالیکه حوزه دولت الکترونیک باید از یک سامانه واحد برخوردار باشد.
رازقی افزود: آنچه که در حال حاضر جامعه اقتصادی کشور نیازمند آن است یکصدایی و همراهی همه دستگاههای اجرایی است و این در حالی است که برای حل عارضه ها مصوبات ستاد تسهیل توسط بانکها انجام نشود و یا حتی شرکت شهرکهای صنعتی به بهانه واهی بند 2 ماده پنج آئین نامه اجرایی ماده 61 قانون رفع موانع تولید از مصوبات کارگروه تسهیل شانه خالی کند جای تامل دارد.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی به صورت جد انتظار دارد عدم تمکین به مصوبات ستادهای تسهیل جرم انگاری شود و دولت نیز بر اجرای کامل مصوبات تاکید داشته باشد.
نظر شما