به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، «مهدی فلاح میری» شامگاه جمعه (سوم تیر) در برنامه خبری اظهار داشت: در چند سال اخیر و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در باب تولید و اشتغال دستگاه قضایی این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داد.
دادستان مرکز استان گیلان از تشکیل بانک اطلاعاتی کارخانجات فعال، نیمه فعال و تعطیل در استان و کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: در اقدام بعدی دستگاه قضایی گیلان مشکلات کارخانجات و رویه های حاکم بر تولید و نحوه حمایت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها را از حوزه تولید و صنعت مورد واکاوی قرار داد.
فلاح میری تصریح کرد: دستگاه قضایی و کمیته حمایت قضایی دادگستری گیلان حل مشکلات شرکت‌هایی که تولیدات راهبردی دارند، برند کشوری هستند و یا میزان اشتغال آنها بسیار بالاست را در اولویت قرار داده است.
وی با تاکید بر اینکه واگذاری کارخانجات طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و اصل خصوصی سازی دارای ایرادات حقوقی بوده و اهلیت سنجی در مورد آن انجام نشد ابراز داشت: شرکت پوشش با ۸۵ هکتار اراضی از جمله کارخانجاتی است که به اهلش واگذار نشد که با ورود دستگاه قضایی و حمایت دولت فعالیت آن با ۲۰۰ نفر اشتغال در حال آغاز شدن است.
دادستان مرکز استان گیلان با بیان اینکه برخی به نیت سرمایه‌بری وارد استان شده و اقدام به خرید کارخانجات کردند اضافه کرد: دستگاه قضایی به دولت پیشنهاد داد برای جلوگیری از اتفاقات تلخ گذشته در حوزه خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاران کارخانجات در مرحله اول ضمانت‌های لازم را به انجام برسانند و سپس مرحله واگذاری قطعی به آنان اجرایی شود.
فلاح میری مسائل بانکی و اخذ تسهیلات را از جمله مشکلات عمده تولیدکنندگان اعلام کرد و با تاکید بر اینکه وام بانکی باید به تولیدکنندگان واقعی پرداخت شود یادآور شد: طبق رأی وحدت رویه‌ای که صادر شده بانکهای عامل باید به دنبال طلب قانونی خود بروند و نه طلب قراردادی، زیرا این طلب با حساب سودهای مرکب واقعا کمر تولیدکننده را می‌شکند.
وی اموال کارخانجات را اموال تجزیه ناپذیر دانست و با بیان اینکه در روند پرداخت بدی‌ها توقیف اموال کارخانجات غیرقانونی است افزود: در حوزه مشکلات بانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات به علت نوسانات مالی و اقتصادی باید با توقیف کل کارخانه به تولیدکننده فرصت داده شود تا از طریق عایدات تولید، بدهی خود را بپردازد.
دادستان مرکز استان گیلان یادآور شد: اداره تسویه امور ورشکستگی که قانون آن برای سال ۱۳۱۸ است در استان گیلان تشکیل شده است تا پس از صدور حکم ورشکستگی مدیر تسویه قائم مقام تاجر محسوب شود.
فلاح میری با بیان اینکه در حال حاضر هیچ تولیدکننده‌ای در زندان نیست خاطرنشان کرد: امروزه هر پرونده حقوقی و کیفری که یک طرف آن در حوزه تولید و اشتغال واصل باشد توسط دادگستری گیلان رصد می‌شود تا این پرونده‌ها با حضور متخصصان امر در کمیته حمایت قضایی مورد رسیدگی قرار گیرند.
نظر شما