خبرگزاری شبستان _ رشت، اصناف در کشور و استان گیلان نقشی کلیدی در ثبات بازار برعهده دارند زیرا با مدیریت درست و توزیع یکپارچه کالاها می‌توانند نقشی موثر در ثبات قیمتها و دسترسی مردم به کالاها ایفا کنند. علاوه بر اینها با مدیریت درست و یکپارچه اصناف می‌توان جلوی افزایش بیش از حد قیمتها را گرفت، از طرفی اتاق‌های اصناف نقشی اساسی در مدیریت یکپارچه اصناف مختلف داشته و می‌توانند با نظارت شبانه روزی موجبات ثبات در بازار را فراهم کنند و با ارائه راهکارهای مدیریتی جلوی افزایش قیمتها و تخلفات احتمالی را بگیرند.
اصناف در ایران و استان گیلان مشکلات زیادی دارند اما مجبورند این مشکلات را به تنهایی بر دوش بکشند و در مقابل افزایش قیمتها و کمبود اجناس هم مقاومت کنند از طرفی حمایت خاصی هم از طرف سازمان‌های مختلف از واحدهای صنفی صورت نمی‌گیرد. اصناف جزو اقشار آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شوند و در طول سال چند بار با افزایش قیمت در اقلام مختلف مصرفی و کالای اولیه مواجه می‌شوند. بدون شک این افزایش قیمتها افزایش بهای تمام شده محصولات و در نتیجه افزایش قیمت خرید را به دنبال دارد و در نتیجه اصناف هم ناگزیر به افزایش قیمت هستند.
پر واضح است در صورت عدم اعمال نظارت ویژه در حوزه قیمتها شاهد قیمت‌های افسارگسیخته در سطح جامعه و بازار خواهیم بود که به نفع مردم و واحدهای صنفی نخواهد بود و فشار زیادی به آنان وارد میشود. بهبود در فضای کسب و کار، حمایت از اصناف و مدیریت درست و یکپارچه از آنان می‌تواند نه تنها در ثبات قیمتها در بازار تاثیرگذار باشد بلکه به زندگی اقشار مختلف مردم و بسیاری از افرادی که در مشاغل مختلف مشغول کار و فعالیت هستند ثبات ببخشد.
حمایت درست از اصناف علاوه بر اشتغالزایی سبب پیشرفت کشور و استان گیلان میشود و لازم است مسئولان حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری به ویژه در حوزه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی به این امر توجهی عملیاتی داشته باشند.
*بالا بودن هزینه بالای نظام تامین اجتماعی، هزینه تولید و مالیات سه چالش پیش روی اصناف
«جلال‌الدین محمد شکریه» در همین ارتباط اظهار داشت: اصناف در کشور بالغ بر ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل را تحت پوشش خود دارند و یک سوم خانوارهای جمعیت از این طریق امرار معاش می‌کنند.
نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف استان گیلان عدم وضع قوانین جدید را آسیب‌زا دانست و عنوان کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، عدم تثبیت نرخ ارز و اهمیت جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی باید سیاست‌هایی اتخاذ گردد تا اشتغال موجود در بخش اصناف با مخاطراتی بیش از این مواجه نشود.
شکریه یکی از مشکلات عدیده اقتصادی را بالا بودن هزینه بالای نظام تامین اجتماعی و هزینه تولید در مجموعه اصناف کشور ذکر کرد و افزود: قانون کار، بالا بودن هزینه انرژی در محیط کار و بالا بودن هزینه اجاره از جمله چالش‌های روز اصناف کشور محسوب می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه اصناف در بخش تولید، توزیع، خدمات و خدمات فنی حلقه آخر بین تولیدکننده و مصرف کننده به حساب می‌آیند ابراز داشت: یکی از آن‌چیزهایی که تورم و رکود را در کشور نوسانی می‌کند بخش ساختمان است که هیچ فکری برای آن اتخاذ نشده است در حالیکه در حوزه اصناف چنین اتفاقاتی هرگز رخ نمی‌دهد.
رئیس اتاق اصناف استان گیلان اضافه کرد: مؤلفه‌هایی که باعث تغییر در نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، گران فروشی و مشکلات اینچنینی میشود به جامعه اصناف مرتبط نیست زیرا یکسری مؤلفه‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند که اصناف تنها یکی از آنها محسوب می‌شوند.
شکریه اذعان کرد: یکی از دلایلی که نظام توزیع اصناف در حال گسترده‌تر شدن هستند این است که سرمایه و پول در کشورمان به سمت تولید هدایت نمی‌شود بلکه به سمت ساختمان، زمین و سپرده های بانکی می‌رود و این موضوع از دیگر چالش‌های جدی کشورمان محسوب میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که چه حمایت‌هایی باید از اصناف به عمل آید ابراز داشت: وضع قوانین حمایتی، برقراری سوبسید برای کاهش هزینه تولید در نظام تامین اجتماعی، حمایت تمام قد نظام بانکی با درصد سود تک رقمی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک از جمله حمایت‌هایی است که اصناف تحقق آن را از حاکمیت انتظار دارند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران مالیات اصناف را مشکلی ملی دانست و اظهار داشت: طبق قانون سال ۱۴۰۰ محاسبه مالیات اصناف از طریق دستگاهای کارتخوان انجام شد به همین علت به یکباره مالیات اصناف چندین و چند برابر شد و این امر اعتراض اتحادیه‌های صنفی را در بر داشت.
شکریه با بیان اینکه دستگاهای کارتخوان در تمام مشاغل صنفی نظیر بنگاه‌های اتومبیل، مکانیکی و نجاری فعال نیستند تصریح کرد: از آنجا که در صورت عدم تراکنش کارتخوان، بانک اقدام به جمع‌آوری آن می‌کند بنابراین این دسته از اصناف دستگاه‌های کارتخوان خود را برای انجام تراکنش‌های مالی در اختیار سایرین قرار می‌دادند.
وی با تاکید بر اینکه باید برای یکبار بحث اظهارنامه‌ها و معافیت های مالی حل و فصل شود افزود: از آنجا که بسیاری از اصناف در ارائه اظهارنامه های خود تأمل کرده‌اند قرار شد مهلت این کار تا ۱۵ تیرماه تمدید شود.
*سازمان امور مالیاتی نسبت به اصناف نگاهی منصفانه داشته باشد
«تیمور پورحیدری» هم نقش اصناف برای اجرای برنامه مردمی‌سازی یارانه‌ها را بی‌بدیل دانست و اظهار داشت: کمیسیون نظارت بر اصناف در استان گیلان شکل گرفته و همه چالش‌ها و موانعی که بر سر راه اصناف وجود دارد توسط این کمیسیون مطرح و پیگیری می‌شوند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان اصناف را یکی از مظلوم ترین قشرهایی که هیچ موقع در محاسبه وضع مالیات در نظر گرفته نشده‌اند دانست و اضافه کرد: از همه مسئولان انتظار داریم نگاهی حمایتی به اصناف داشته باشند و سازمان صمت نیز همواره به دنبال راه‌هایی است تا فضای کسب و کار آنان را بهبود ببخشد.
وی ابراز داشت: اصناف بازوی نظام است و سازمان صنعت، معدن و تجارت هم خود را در کنار اصناف می‌بیند بنابراین مشکلاتی که در حوزه اصناف وجود دارد از طریق اتاق اصناف به ما منتقل میشود و تلاش میکنیم با تعامل دوجانبه و رایزنی با مسئولان استانی چالش‌های واحدهای صنفی را به ویژه در حوزه بیمه‌ای برطرف سازیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با بیان اینکه این نهاد جهت کمک برای حل و فصل مشکلات مالیاتی اصناف آمادگی دارد ادامه داد: در استان گیلان حدود ۱۳۱ هزار شغل توسط اصناف ایجاد و ۲۵ هزار پروانه کسب در این حوزه صادر شده است بنابراین اصناف در اقتصاد استان جایگاه ویژه‌ای دارند و سازمان امور مالیاتی باید نسبت به آنان نگاهی منصفانه داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، اصناف و اتحادیه‌ها به دلیل آنکه بیشترین اشراف را نسبت به امر تولید دارند، شایسته‌ترین افراد برای تایید، تصحیح یا تکمیل سیاست‌های و بخشنامه‌های اجرایی در امر تولید هستند. از طرفی بخش عمده مشکلات پیش‌روی کسب‌وکار بنگاه‌ها و صنوف تولیدی کشور به دلیل موانع قانونی در مسیر تولید، نوسان نرخ ارز و نادیده گرفتن بخش خصوصی است که باید این مسائل از سوی دستگاه‌های اجرایی مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گرفته و برای رفع آن راهکار اجرایی ارائه داد.
نظر شما