۴۷۰پرونده انحراف از قوانین در ادارات مازندران رسیدگی شد/ورود دیوان محاسبات به ترک فعل مدیران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از ساری،‌«احمد ده محسنی» امروز(۵مرداد) در نشست خبری با بیان اینکه پیشینه دیوان محاسبات و ساختار این اداره کل در بین مردم و حتی روشنفکران جامعه ناشناخته است، اظهار کرد: اولین دیوان محاسبات در دنیا در سال ۱۸۰۷در فرانسه تشکیل شد و اولین دیوان محاسبات کشور ایران اسلامی به وجب قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۶تشکیل شده است. 
  

مدیرکل دیوان محاسبات استان مازندران با بیان اینکه همانگونه که تاریخ کشور دستخوش تغییرات بوده مبحث مالیه هم بی نصیب از این فراز و نشیب ها نبوده است، افزود: بعد از انقلاب اسلامی به ابتکار شهید بهشتی تصمیم به استقلال دیوان محاسبات را مطرح کردند. 
  

وی با بیان اینکه وظیفه صیانت از بیت المال برعهده دیوان محاسبات است و باید به نیابت از مردم انجام شود، گفت:این دیوان زیر مجموعه قوه مقننه قرار گرفت تا به وسیله وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی مورد نظارت قرار گیرد. 

  
ده محسنی اضافه کرد: پس از انقلاب ۱۳۵۷، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۵۸) مطابق اصول ۵۴ و ۵۵ دیوان محاسبات کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شد؛ و زیر نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به عنوان سازمانی مستقل موجودیت یافت. قانون دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید . 

  
وی با بیان اینکه در مجلس کمیسیون بودجه و محاسبات ناظر برفعالیت های دیوان محاسبات می باشد، افزود: در هر دوره جدید رئیس و دادستان دیوان محاسبات در صحن علنی معرفی و همانند وزرا رأی اعتماد می گیرد. 

  
ده محسنی با بیان اینکه حساب رسی عملکرد در کشور ما به جهت ضرورت وجود بودجه عملیاتی در کشور و اینکه این بودجه عملیاتی در کشور وجود ندارد، حساب رسی عملکرد اجرایی نمی شود، افزود: با وجود اینکه این بودجه هنوز در کشور وجود ندارد به صورت پایلوت در برخی استان ها این حساب رسی عملکرد اجرایی شد که متوجه شدیم اجرای این عملیات خوب است اما اگر هم انجام نشود مشکل ایجاد نمی کند. 

  
وی درخصوص الزام پاسخگویی دستگاه های اجرایی تصریح کرد:دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیما مکاتبه برقرار نمایند و تمام مقامات جمهوری اسلامی و قوای سه گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند. 

  
ده محسنی با بیان اینکه رصد میدانی در ماموریت های دیوان محاسبات مورد توجه است، افزود: گزارش تفریغ بودجه به حساب رسی ضمنی(حسابرسی در طول دوره مالی و قبل از پایان سال مالی)تغییر رویه داده است و به جای بعد از خرج و انجام سالانه در مقاطع اجرای پروژه انجام شود.به صورت دوماهه، چهارماهه، شش ماهه، هشت ماهه، ۱۰ماهه و ۱۲ماهه بررسی می شود. 
  

وی با تاکید براینکه حق آحاد مردم است که بدانند بیت المال چه شد و کجا هزینه شد، گفت: دیوان محاسبات به صورت مستقل و بی طرف از طرف مردم بیت المال آنها رسیدگی می کند. 
  

ده محسنی با بیان اینکه همزمان با فعالیت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه هشت ماهه کشور ارائه شد، افزود: رکورد را امسال داشتیم مطابق قانون آئین نامه داخلی مجلس دیوان محاسبات مکلف بود تا پایان دی ماه گزارش ارائه دهد اما زودتر انجام شد. همچنین در سال ۱۴۰۰ گزارش تفریغ بودجه شش ماه پیش از موعد مقرر قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

  
وی با بیان اینکه 164دستگاه به وسیله دیوان محاسبات استان بررسی و نظارت می شود، افزود: دیوان محاسبات استان علی رغم محدودیت نیروی فنی در اختیار حدود یک دوم چارت سازمانی به تعداد ۵۰نفر در اجرای وظایف قانونی سالانه همه ساله اعتبارات، مصارف، درآمدها و منابع مربوط به این میزان دستگاه اجرایی در این خطه از شمال کشور را مورد رسیدگی و بررسی قرار می دهد. 

مدیرکل دیوان محاسبات استان مازندران با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰مجموعا ۴۷۰پرونده انحراف از قوانین داشتیم، گفت: در حین رسیدگی ۹میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان به خزانه برگشت دادیم. 

ده محسنی اهم اقدامات انجام شده در سنوات اخیر از سوی دیوان محاسبات استان را گزارش طرح مطالعه انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی(استان سمنان)، گزارش آثار و تبعات اجرای سدفینسک برایتان مازندران، بررسی خطرات مرتبط با عدم رعایت استانداردهای کیفی منابع تامین آب شرب استان، گزارش بررسی اثرات دفن زباله در عرصه های منابع طبیعی استان، بررسی وضعیت کالاهای رسوبی ومتروکه در گمرگات(بنادر)استان مازندران، گزارش عدم تکمیل و اجرای طرح احداث نیروگاه زباله سوز ساری وچالش های آن، گزارش بررسی نحوه بهره برداری از معادن و چالش آن در استان، گزارش وضعیت تصرف اراضی ساحلی دریای خزر، گزارش وضعیت اراضی جنگلی موقوفه یا ملی منطقه آقمشهد ساری، گزارش واگذاری اراضی به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمین)، وضعیت اعتبارات کرونا و عملکرد آن در استان، گزارش مغادیر، محدودیت ها، قوانین و دستورالعمل های دست و پا گیر مربوط به واگذاری شهرک های استان، واحدهای تولیدی، گزارش بررسی و آسیب شناسی سامانه توزیع نهاده های دام و طیور یارانه ای (‌بازارگاه)، گزارش حسابرسی زیست محیطی تالاب میانکاله، علل وقوع حریق های مکرر در پناهگاه های حیات وحش میانکاله، حسابرسی زیست محیطی مدیریت پسماندهای ویژه درمانی اعلام کرد. 

وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی استان حیث منابع، تعدد ماموریت ها و ... باهم متفاوت اند، گفت: مطابق رسیدگی ها به در تعدد انحرافات در اعتبارات هزینه ای بیشترین انحرافات را شاهدیم.

ده محسنی با بیان اینکه 62شهرداری تحت رسیدگی دیوان محاسبات استان قرار دارد، گفت:  عمده ترین مشکل شهرداری ها در استان های کشور از جمله مازندرن به واسطه جهل به قوانین و مقررات برای پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارکنان اعتبارات را منحرف می کنند.به موجب قانون 598جرم تلقی می شود. 
  

وی بیان کرد: رویکرد اجتماعی سازی نظارت ها و سیاست مردم پایگی دیوان محاسبات، هم نظارت باید مردمی شود و هم خروجی اقدامات دستگاه های نظارتی در خدمت مردم قرار گیرد در این راستا سامانه ارتباطات مردمی ۱۹۸به عنوان یکی از جدیدترین ابتکارات دیوان محاسبات در حوزه مردمی سازی نظارت از زمان راه اندازی این سامانه در مرداد ماه سال جاری تا کنون حدود ۵۰هزار تماس تلفنی از سراسر کشور توسط کارشناسان دیوان محاسبات کشور دریافت شده است که شهرداری ها، دهیاری ها و دستگاه های نظیر آن بیشترین حجم شکایات را به خود اختصاص داده اند.

ده محسنی اذعان کرد: پالایش پیام های مردمی دریافتی نشان می دهد که موضوع ترک فعل مسئولان، بیشترین فراوانی  را داشته اند که برای رفع آن معضل، لازم است تا دستگاه های نظارتی چاره اندیشی فوری داشته باشند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان مازندران با بیان اینکه ورود دیوان محاسبات بر ترک فعل مدیران و عدم انجام وظایف ذاتی دستگاه ها، را می توان یکی از اقدامات مهم دیون محاسبات در دوره اخیر ذکر کرد، گفت: خسارتی که مدیران در اثر کم‌کاری وارد می‌کنند محاسبه خواهد شد.

وی به تشکیل شورای اندیشه ورزی صیانت از بیت المال اشاره و تصریح کرد: این شورا مجموعه است متشکل از اشخاص حقوقی و حقیقی شامل نخبگان، متخصصین و صاحب نظران حوزه های اقتصادی، اجتماعی و برخوردار از جایگاه موثر در برنامه ریزی، تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح استان که در جهت صیانت از بیت المال با دیوان هم فکری می کنند.

ده محسنی از فعالیت شبکه یاوران مردمی دیوان محاسبات خبر داد و گفت: پیرومطالبه مقام معظم رهبری مبنی براستفاده از نظارت مردمی جهت کمک به دیوان محاسبات، شبکه یاوران مردمی دیوان محاسبات متشکل از افراد و شخصیت های برخوردار از جایگاه  موثر در برنامه ریزی، دغدغه مند در حوزه عدالت و مبارزه با فساد، تصمیم سازی و تصمیم گیری در استان ها در شرف تشکیل می باشد که در راستای نیل به پیگیری مطالبات مردمی و واگذاری های صورت گرفته به بخش خصوصی، تقویت گفتمان مبارزه با فساد، پاسداری از بیت المال و مردم پایگی نظارت، زمینه سازی برای تحولات اساسی در مدیریت و برنامه ریزی و ... گام بر می دارد.