به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه ۱۰ مرداد) در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن تسلیت و تعزیت فرارسیدن ماه محرم، این ماه را پایگاه مهمی برای نشر حقایق و تبیین معارف الهی دانست و اظهار کرد: دهه نخست ماه محرم، دهه امر به معروف و نهی از منکر است؛ لذا از خداوند متعال استمداد می‌طلبیم تا بتوانیم در ابتدا، خود عامل به معروف و برحذر از منکرات باشیم و به دنبال آن، دیگران را نیز دعوت و امر به معروف و نهی از منکر کنیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به حادثه تأثرانگیز سیل مخرب در برخی نقاط کشور که به درگذشت و مجروحیت تعدادی از مردم عزیز و داغدار شدن خانواده‌ها انجامید، اشاره کرد و ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار و طلب شفای عاجل برای مصدومان، گفت: این باران‌های شدید و سیل‌آسا در این مقطع از سال پدیده‌ای کم‌نظیر است که اختصاص به کشور ما ندارد؛ در جریان سیل اخیر در برخی نقاط کشور، مردم و مسئولان ، بویژه مسئولان دولتی همدلانه و فعالانه وارد میدان شدند و به بسیج امکانات پرداختند که باید از آنها تقدیر کنم.
وی افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که از وقوع این قبیل حوادث پیشگیری به عمل آید و یا از هزینه‌های آن کاسته شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت روز حقوق بشر اسلامی، تصریح کرد: با کمال تأسف، نظام سلطه و استکبار غربی بر مبنای منافع مادی و مطامعی که دارد، تعریف خود از انسان و حقوق بشر را به دیگران و جوامع مختلف تحمیل می‌کند؛ لذا ضرورت دارد در گام نخست، به تعریف انسان و حقوق او بپردازیم.
وی ادامه داد: تاکنون علی‌رغم تلاش‌هایی که در سنوات گذشته صورت گرفته، نتوانسته‌ایم آنگونه که شایسته است به تبیین و تشریح حقوق بشر اسلامی و افشای ابعاد مختلف جنایت‌های نظام سلطه و استکبار غربی و صهیونیستی علیه حقوق انسان‌ها که فقط نمونه‌هایی از آن را در فلسطین و یمن مشاهده می‌کنیم، بپردازیم؛ لذا باید در این راستا گام‌های بیشتری برداشته شود و می‌توان از فرصت و پایگاه محرم در این جهت بهره برد.
محسنی اژه‌ای، تمدید عضویت سه تن از فقهای شورای نگهبان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی را به این فقها تبریک گفت و برای آنها در پیشبرد این مسئولیت آرزوی توفیق کرد و مشخصاً به تجلیل از جایگاه و روحیه و عملکرد انقلابی و ولایتمدارانه آیت‌الله جنتی پرداخت.
وی همچنین با اشاره به رأی مطلوب نمایندگان مجلس به سه تن از حقوقدانان معرفی شده از جانب رئیس دستگاه قضا برای تصدی مسئولیت عضویت در شورای نگهبان، برای این سه حقوقدانان در این مسئولیت خطیر نیز آرزوی موفقیت کرد و از افراد دیگری هم که در همین زمینه کاندیدا شده بودند تشکر کرد.
محسنی اژه‌ای، به در دستور کار قرار گرفتن رویکرد مسئله‌محور، آسیب‌شناسانه و تخصص‌گرایانه در دوره تحول و تعالی قضایی اشاره کرد و پیشبرد و پیگیری این رویکرد، بخصوص در مقوله‌های مرتبط با صیانت از بیت‌المال و حقوق مردم را تا حصول نتیجه نهایی، مورد تاکید قرار داد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در شناسایی و انسداد بسترها و گلوگاه های فساد، مشخصاً در این زمینه به چرخه واردات و صادرات در کشور و عیوب و نواقص این چرخه اشاره کرد و گفت: وضعیت اموال و کالاهای موجود در انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی نسبت به قبل از ورودی که به این مقوله داشتیم، بسیار بهتر شده است و قابل مقایسه با دوره و مقطع قبل از ورود قوه قضائیه و دولت نیست؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان بوشهر و بازدید از انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی این استان، به آسیب‌شناسی فرآیند ورود کالا به کشور از طریق دریا و معضلات و اشکالاتی که در خلال این فرآیند وجود دارد، اشاره کرد و بیان داشت: یکی از آسیب‌ها و اشکالاتی که در این فرآیند وجود دارد، زمان‌بر و کُند بودن تخلیه کالاها از کشتی به بندر است؛ از سویی دیگر، این کالاها وقتی در بندر تخلیه می‌شوند، زمان زیادی صرف می‌شود تا وضعیت آنها به گمرک اعلام شود.
وی افزود: آسیب و اشکال دیگر، آن است که این کالاها پس از تحویل به گمرک، علی‌رغم گذشت چند سال و با وجود متروکه شدن آنها، به دلایل مختلف، به سازمان اموال تملیکی برای جمع‌آوری، اظهار نمی‌شوند؛ یا اینکه با تأخیر اعلام می‌شوند و در سازمان مزبور نیز مشکلاتی وجود دارد که بخش اعظم این مشکلات ناشی از کامل نبودن سامانه‌هاست.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: هنوز برخی از این کالاها به لحاظ اینکه قاچاق هستند یا متروکه؛ تفکیک نشده‌اند؛ مسلماً تصمیم‌گیری در قبال کالای قاچاق با تصمیمی که در قبال کالای متروکه باید اخذ شود، متفاوت است؛ لذا تکلیف این قبیل کالاها باید مشخص گردد.
وی در همین راستا به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا با سرکشی‌های مداوم به انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها را پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شروع شده است را رها نکنند، چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیت‌المال و نیازهای کشور است.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: وضعیت انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی در نقاط مختلف کشور بویژه در استان‌های هرمزگان و بوشهر، بسیار بهبود یافته و قدم‌های خوبی در این راستا بخصوص در زمینه انضباط بخشی به کالاها و محموله‌ها و همچنین تسریع در تعیین تکلیف و فروش آنها در سازمان اموال تملیکی برداشته شده است؛ البته هنوز ضعف‌های شدیدی در این زمینه در بنادر وجود دارد که باید رفع شود.
وی همچنین بر تعیین تکلیف سریع کالاهای قاچاق توقیف و ضبط شده نیز تاکید کرد و در این زمینه دستوراتی را خطاب به دادستان کل کشور مطرح کرد و گفت: چه کالاهای متروکه و چه کالاهای قاچاق توقیف و ضبط شده باید تعیین تکلیف شوند و دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری ها پیگیری این مقوله را رها نکنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه به اهمیت مقوله تکمیل سامانه‌ها و اتصال آنها به یکدیگر برای بهبود و ارتقاء وضعیت انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات و معضلات موجود در قضیه انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی و متروکه شدن و از بین رفتن کالاها و تجهیزات در این انبارها و وارد آمدن خسارت به بیت‌المال از این طریق، بواسطه عدم تکمیل سامانه‌های مربوطه است؛ لذا باید این سامانه‌ها تکمیل شده و به یکدیگر اتصال پیدا کنند تا بصورت برخط، ارتباط و اشتراک‌گذاری اطلاعات میان بنادر، گمرکات، سازمان اموال تملیکی، وزارتخانه ذی‌ربط، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی، میسّر و ممکن شود.
نظر شما