به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،علی خضریان در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه(یک شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای اولویت برای رسیدگی به طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری گفت: یکی از اتفاقاتی که در قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری برای دانشجویان رخ داد و اتفاق تلخ و خلاف قانون بود، تفسیر غلط سازمان سنجش و رئیس سابق این سازمان از ماده ۱۱ این قانون بود.در ماده ۱۱ این قانون اعلام شده که اگر نسبت به نتایج یک داوطلب شبهه‌ای وجود دارد، باید برای رفع این شبهه آزمون مجددی برگزار شود؛ در اینجا واژه داوطلب کاملا مشخص است و به فردی می‌گویند که وقتی برای شرکت در آزمون ثبت نام می‌کند، شماره داوطلبی دریافت کرده و از آن روز تا پیش از ثبت‌نام در دانشگاه و دریافت شماره دانشجویی همچنان داوطلب محسوب می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود محلس اظهار کرد: سازمان سنجش کم کاری خود را در برخورد با شبهات به ترم‌های ۴، ۵ و بعضاً ترم ۷ دانشجویی دانشجو موکول کرده است. در کمیسیون اصل ۹۰ از آقای خدایی رئیس پیشین سازمان سنجش در این باره سوال پرسیدیم اما او به ماده ۱۱ این قانون استناد کرد.اینگونه فکر نشود که مسیر متقلبین را خدای نکرده باز می‌کنیم. چنانچه در دوره دانشجویی ثابت شد که فردی در آزمون ورودی به دانشگاه تقلب و تخلفی را مرتکب شده است ماده ۱۱ شامل حال او نمی شود، اما ماده ۹ قانون است که شامل حال او می‌شود و می‌توان با استناد به این ماده قانونی فرد متخلف را از دانشگاه اخراج کرد.
وی خاطر نشان کرد: الان چون رئیس فعلی سازمان سنجش نسبت به نظر تفسیری کمیسیون اصل نود و مجلس نظر مساعدی دارد، نتایج آزمون امسال را نگه داشته اند و در حال رسیدگی به شبهات در دوره داوطلبی هستند تا خدایی نکرده تا جایی که امکان دارد، متقلبین وارد دانشگاه نشوند.
نظر شما