به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، حجت الاسلام «ابراهیم کلانتری»، امروز (پنج شنبه 3 شهریور) در جلسه نهم از سلسله مباحث با موضوع «ولایت فقیه» که در سالن «شهید آیت الله دستغیب» حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد، گفت: میان مفهوم «ولایت» در موضوع ولایت فقیه با مفهوم «وکالت» تفاوت وجود دارد و باید توجه داشت که به کارگیری واژه «وکالت» در موضوع محل بحث، به 2 صورت می تواند انجام گیرد.
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) افزود: صورت اول آن است که فقیه جامع شرایط را وکیل امام معصوم (ع) بدانیم، بدین معنا که نخست امام عصر(عج) را از جانب خداوند منصوب به امر ولایت دانسته و آنگاه فقیه جامع شرایط را وکیل منصوب از ناحیه امام (ع) برای سرپرستی امور جامعه در غیاب آن حضرت بدانیم.
استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: بی گمان واژه «وکالت» در چنین کاربردی مترادف با واژه ولایت خواهد بود زیرا فقیه جامع شرایط در این صورت گرچه نسبت به امام معصوم (ع) وکیل به شمار می آید، اما نسبت به جامعه اسلامی ولایت خواهد داشت.
تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) ادامه داد: آیت الله «جوادی آملی» در کتاب ولایت فقیه در این خصوص می گوید: «امامان معصوم (ع) که از سوی خداوند به عنوان اولیا جامعه بشری منصوب شده اند، می توانند افراد واجد شرایط را از سوی خود، ولی و رهبر جامعه قرار دهند که در این صورت، منصوبین از سوی امامان معصوم (ع)، ولایت بر جامعه اسلامی را از خداوند گرفته اند، اما با واسطه امامان و لذا این منصوبین، نسبت به معصومین (ع) وکیلند، گرچه نسبت به جامعه انسانی، ولی (والی) هستند».
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) تاکید کرد: در جلسه قبل روایتی را از امام علی (ع) نقل کردم که آن حضرت به عمرو ابن ابی سلمه مخزومی، والی منصوب خود در بحرین، آنگاه که وی را به نزد خود فرا خواند و نُعمان بن عَجلان الزُرقی را به جای وی به ولایت آن سامان منصوب کرد، چنین می نویسند: «اما بعد، من نعمان بن عجلان زرقی را ولی بر بحرین قرار دادم و تو را بی آنکه سرزنشی و نکوهشی برتو باشد از آنجا برداشتم، حقا امر ولایت را به خوبی به انجام رساندی».
وی افزود: در این نامه، امام علی (ع) به صراحت از ولی قرار دادن نُعمان بر بحرین سخن گفته اند و بدون شک ولایت در اینجا به معنای حکومت است و نُعمان گرچه وکیل منصوب از طرف امام علی (ع) شمرده می شود اما نسبت به جامعه بحرین و شهروندان آن دیار «ولی» و «والی» مشروع الهی خواهد بود، نه وکیل از طرف مردم و به مقتضای همین نصب است که مردم شرعا مکلف به اطاعت از نُعمان می شوند و تخلف از او، تخلف از امام، گناه و خلاف شرع شمرده می شود.
حجت الاسلام کلانتری گفت: مترادف با «وکیل امام»، «نائب امام» است که در لسان بسیاری از فقیهان شیعه به وفور به کار رفته است تا آنجا که بنده می دانم به کارگیری واژه نائب امام عصر(عج) برای فقیهان واجد شرایط در عصر غیبت، توسط فقیه بزرگ قرن های چهارم و پنجم «ابوالصلاح حلبی» به کار رفته است.
وی در مورد دومین صورت به کارگیری واژه وکالت در حاکمیت سیاسی فقیه گفت: صورت دوم آن است که فقیه جامع شرایط را وکیل مردم در امر اداره جامعه بدانیم، بدین معنی که در موضوع اداره جامعه در عصر غیبت، مشروعیت حاکم و حاکمیت را برخواسته از آحاد مردم دانسته که آنان با انتخاب وکیلی از میان فقیهان، این حق را به او واگذار می کند و از این فرض به نظریه «وکالت فقیه» تعبیر می شود و هیچ نسبتی با ولایت در موضوع ولایت فقیه نداشته و با اشکالات متعددی مواجه است.
حجت الاسلام کلانتری درخصوص نخستین اشکالی که به نظریه «وکالت فقیه» وارد است نیز گفت: در اندیشه توحیدی شیعه، حق حاکمیت بر جامعه انسانی متعلق به خداوند است و فقط به اذن خداوند به پیامبر اکرم (ص) و پس از آن حضرت به امامان معصوم (ع) تفویض شده است.
وی ادامه داد: انتقال حق حاکمیت الهی امام معصوم (عج) در زمان غیبت به عموم مردم محتاج دلیل بین و برهان قاطع است که چنین دلیل و برهانی، نه در آیات قرآن و نه در روایات معتبر دیده نمی شود و در تفکر اسلامی، مسئله حاکمیت سیاسی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
حجت الاسلام کلانتری اضافه کرد: اینکه گفته شود در زمان حضور امامان معصوم (ع) مشروعیت حاکم متکی به اذن و نصب خداوند است اما در عصر غیبت آن حضرات مشروعیت به رای و انتخاب مردم است، به معنای یک تغییر اساسی در مبنا و منشا مشروعیت حکومت به موجب غیبت امام است و چنین تغییر اساسی در مبنا و منشا مشروعیت از عصری به عصر دیگر، آنقدر مهم و تاثیرگذار است که محتاج ادلّه بسیار است و چنین ادله ای وجود ندارد.
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) با اشاره به دومین اشکالی که به نظریه «وکالت فقیه» وارد است، گفت: اگر در موضوع حاکمیت سیاسی، چنین تفاوت مبنایی فاحشی بین عصر حضور و عصر غیبت امام (عج) وجود می داشت پس چرا هزاران فقیه، متکلم و اندیشمند گرانقدری که در طول دوره غیبت امام (عج) به ژرف اندیشی در مباحث گوناگون دینی و از جمله حاکمیت سیاسی در عصر غیبت پرداخته اند هیچ سخنی درباره آن نگفته اند و هیچ اثری از چنین نظریه ای در آثار گرانسنگ آنان یافت نمی شود؟
وی افزود: اهمیت مسئله حکومت از یک سو و تغییر مبنایی در مبنا و منش مشروعیت حاکم و حکومت از سوی دیگر، به گونه ای است که امکان غفلت فقیهان و متکلمان و اندیشمندان بزرگ شیعه در خصوص آن به هیچ وجه قابل تصور و توجیه نیست و باید توجه داشت نه تنها چنین چیزی در این خصوص در آثار علمی شیعه نیست، بلکه عکس آن است، فحول فقه و کلام و تفسیر قرآن، همه عکس این مطلب را بیان کرده اند.
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) اضافه کرد: خواجه نصیرالدین طوسی از علمای قرن هفتم، محقق اردبیلی مربوط به قرن نهم، محقق کرکی از علمای قرن نهم و دهم، میرزای قمی صاحب کتاب قوانین و محقق نراقی که هر دو از علمای شیعه قرن دوازده و سیزده هجری بودند، شیخ محمدحسن نجفی از فقهای شیعه قرن ۱۳ و صاحب کتاب «جواهر الکلام فی شرح شرایع» و بسیاری دیگر از علمای شیعه، همگی معتقد بودند که فقط نصب الهی است که می تواند باعث مشروعیت شود.
حجت الاسلام کلانتری تاکید کرد: اشکال سومی که به نظریه «وکالت فقیه» وارد است، اعطای وکالت فقط در اموری امکان پذیر است که به طور کامل در اختیار موکّل باشد به همین سبب هیچ کس نمی تواند امور مشترک بین خود و دیگران را بدون اجازه آنان به صورت وکالت تام و مستقل به شخص سومی تفویض کند و در موضوع حاکمیت سیاسی اموری که حاکم در آنها به اِعمال حاکمیت می پردازد صرفا در اموری که در اختیار مردم یعنی موکّلان است خلاصه نمی شود، بلکه بسیار فراتر از آن است.
وی ادامه داد: از باب مثال اجرای حدود الهی در جامعه اسلامی که از حقوق الله است و تقدیم و تنفیذ حکم شرعی اهم بر حکم شرعی مهم در موارد تزاحم، تحریم مباح مانند تنباکو و... حکم به رویت هلال و ثبوت اول ماه برای روزه یا عید فطر یا ایام حج یا شروع جنگ یا آتش بس، دیه مقتول ناشناس، دریافت میراث مرده بی وارث و همه احکام فراوان فقهی که موضوع آنها عنوان «سلطان»، «حاکم»، «والی»، و «امام» است، اخذ و تصررف در اموال متعلق به امام (ع)، تصرف در انفال، وضع و اخذ جزیه و انواع مالیات ها، منع احتکار، تعطیل و یا تخریب مراکز ضرار و ده ها نمونه دیگر که هیچ کدام از آنها در اختیار مردم نیست تا توسط آنان به وکالت سپرده شوند، بلکه از شئون حاکم منصوب الهی هستند.
حجت الاسلام کلانتری تصریح کرد: با توجه به اینکه مردم در این گونه امور صاحب اختیار نیستند تا آن را به فقیه واگذار کنند چگونه می توان گفت مردم فقیه را به عنوان وکیل خود به حاکمیت بر می گزینند و اینگونه امور را به او تفویض می کنند؟ اموری که اختیار آنها دست مردم نیست تا حق تفویض آنها به وکیل را داشته باشند که پیرامون این موضوع در جلسه آتی، بیشتر صحبت خواهد شد.
نظر شما