به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه(۷شهریور) مجلس شورای اسلامی و در ماده ۲۴طرح بانکداری اسلامی مصوب کردند،معاون تنظیم‌گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به‌عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظائف و اختیارات زیر را دارد:
۱. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری پس از تصویب در هیأت عالی؛
۲. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری، در چهارچوب تعیین‌شده پس از تصویب در هیأت عالی؛
۳. نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» از طریق نظارت حضوری و غیر حضوری و ارائه گزارش به رئیس کل و هیأت عالی؛
۴. اعلان عمومی و به‌روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»؛
۵. پایش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیس کل و هیأت عالی؛
۶. راهبری فرآیند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری؛
۷. انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس کل یا هیأت عالی به معاون تنظیم‌گری و نظارت ارجاع می‌شود.
ب)هر یک از اعضای هیأت عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل‌هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می‌دهند، تهیه کنند. دستورالعمل‌های یادشده در صورت موافقت رئیس کل، در دستور کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.
همچنین نمایندگان در ماده ۲۵ این طرح مصوب کردند،ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می‌تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه بسته به شرائط وقوع تخلف، شدت و اهمیت تخلف و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس کل، کاهش می‌یابد.
- در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش‌های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند: به ازای هر روز تأخیر حداکثر ده میلیارد ریال؛
- در مواردی که انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند: به ازای هر تراکنش تا مبلغ صد میلیون ریال؛
- در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه‌اندازی سامانه جدید، نسخه‌گذاری سامانه‌های موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیت‌های آنها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد: به ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ده میلیارد ریال؛
- در صورتی که سامانه‌های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اخلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانه‌های حاکمیتی شوند: به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون ریال.
تبصره ۱- احکام مذکور در این ماده مربوط به مواردی است که مصوب هیات عالی یا هیأت عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس کل یا یکی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد.
تبصره ۲- «اشخاص تحت نظارت» که به‌موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می‌توانند به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۳) به مستندات ارائه شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حساب‌های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند.
تبصره ۳- اعمال جریمه‌های موضوع این ماده، نافی سایر موارد تنبیهی اشاره شده در این قانون نمی‌باشد.
طبق ماده ۲۶- معاون تنظیم‌گری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء (۲) بند (ب) ماده (۳) این قانون (تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی)، می‌تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیس کل، حسب مورد اقدامات نظارتی زیر را انجام داده یا مؤسسات اعتباری را ملزم به انجام آنها نماید:
الف. اقدامات اکتشافی
ب. اقدامات پیشگیرانه
پ. اقدامات اصلاحی
ت. تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری
ث. گزیر مؤسسه اعتباری.
اقدامات اکتشافی
براساس ماده ۲۷- چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن مؤسسه یا ایجاد مخاطره برای ثبات و سلامت شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
۱. دستور تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای توسط مؤسسه اعتباری؛
۲. اعزام حسابرس ویژه به مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی ویژة موردنظر معاون تنظیم‌گری و نظارت؛
۳. انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری.
براساس ماده ۲۸،چنانچه معاون تنظیم‌گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری در وضعیت نامناسب قرار گرفته یا در آستانه ورود به وضعیت نامناسب قرار دارد، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس کل، مؤسسه اعتباری را ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:
۱. الزام هیأت مدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت عامل؛
۲. الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت مدیره؛
۳. افزایش حدود ذخیره مطالبات غیرجاری؛
۴. کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران؛
۵. اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها؛
۶. توقف یا تحدید عملیات یا فعالیت‌های پر مخاطره؛
۷. افزایش دارایی‌های نقد یا بهبود کیفیت نقد شوندگی دارایی‌ها؛
۸. ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی؛
۹. محدود کردن هزینه‌های عملیاتی؛
۱۰. محدود کردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات ؛
۱۱. ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی؛
۱۲. ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری؛
۱۳. تشدید نسبت‌های احتیاطی مذکور در بند (الف) ماده (۲۰) این قانون.
تبصره- اعمال محدودیت‌های مذکور در اجزای (۱)، (۲)، (۴)، (۵) و (۱۴) این بند منوط به تصویب هیأت عالی است.
طبق ماده ۲۹- در صورتی که معاون تنظیم‌گری و نظارت اقدامات پیشگیرانه مذکور در ماده (۲۹) را ناکافی بداند، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس کل، مؤسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف مدت یک ماه برنامه اصلاحی ارائه کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه اصلاحی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائه شده به تایید کمیته تنظیم‌گری و نظارت نرسد، معاون تنظیم‌گری و نظارت برنامه اصلاحی مؤسسه اعتباری موردنظر را رأساً تهیه می‌کند و جهت تصویب به کمیته تنظیم‌گری و نظارت ارائه می‌نماید.
برنامه اصلاحی می‌تواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد:
۱. فروش بخشی از دارایی‌ها؛
۲. افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن با تصویب هیات عالی؛
۳. افزایش اندوخته‌ها و ذخایر؛
۴. کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن؛
۵. فروش شرکت‌های تابعه؛
۶. تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به سرمایه؛
۷. تبدیل بدهی‌های تبعی غیرسپرده‌ای به سهام؛
۸. تغییر سهامداران مؤثر با تصویب هیات عالی (الزام سهامداران مؤثر به کاهش سهام خود)؛
۹. سایر اقدامات اصلاحی پیشنهادی کمیته تنظیم‌گری و نظارت.
تبصره ۱- افزایش سرمایه موسسات اعتباری در صورتی که از محل صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران انجام شود، از مالیات معاف است.
تبصره ۲- در صورتی که موسسه اعتباری که به موجب این ماده ملزم به افزایش سرمایه شده است، دولتی بوده یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت باشد، دولت موظف است منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه موسسه اعتباری مورد نظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد منظور نموده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. در صورتی که دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، تمام یا بخشی از سود خالص بانک مرکزی در همان سال صرف افزایش سرمایه موسسات اعتباری موضوع این تبصره خواهد شد.
نظر شما