چگونه ۲۶ هزارمترمربع از اراضی ساحلی گلستان به بیت‌المال بازگشت؟/ وقتی بی‌عملی برخی دستگاه‌ها زمینه ساحل‌خواری را فراهم کرد

خبرگزاری شبستان - گرگان؛ فریده ستایشگر: سواحل گلستان نسبت به دیگر استان‌های همجوار از نظر سرمایه گذاری و اجرای طرح‌های گردشگری، بسیار عقب‌تر است. حتی شیوه واگذاری سواحل در این استان هم در نوع خود عجیب و قابل تامل است.

از واگذاری چندین هزار مترمربع به فردی به اصطلاح سرمایه گذار به ازای دریافت ماهانه یک میلیون تومان اجاره تا واگذاری ۴۵ ساله بخشی از بهترین اراضی ساحلی این استان به شخصی دیگر که حتی یک آجر روی‌ آجر نگذاشته است.

از این‌ واگذاری های بی حساب و کتاب اگر بگذریم اما از غفلت و بی‌عملی برخی دستگاه ها در حفاظت و حراست از اراضی ساحلی این استان نمی‌توان به سادگی گذشت چرا که فرصت را برای عده ای فرصت طلب و ساحل خوار فراهم کرده بود که هزاران متر از اراضی منطقه ساحلی در بندرترکمن را به صورت کاملا غیرقانونی تصرف کند و حتی کار تا جایی پیش رفته بود که فرد متخلف درخواست ابطال سند دولتی را داده بود.

با ورود سازمان بازرسی گلستان به این پرونده مهم و حساس ۲۶ هزار مترمربع از ساحل بندرترکمن که ارزش کارشناسی شده این اراضی چیزی بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان بود به بیت المال بازگشت.

«محمدتقی حاجی مشهدی» درباره این موضوع اینگونه توضیح داد: در شهرستان بندرترکمن گزارشی درباره تصرف غیرقانونی ۲۶ هزار مترمربع از اراضی اسکله این شهرستان داشتیم. این تصرف غیرقانونی در شرایطی رخ داده بود که این اراضی متعلق به راه و شهرسازی و به نام دولت سند داشت.

مدیرکل بازرسی گلستان با اشاره به بررسی ویژه این پرونده گفت: وقتی این موضوع را بررسی کردیم متوجه شدیم که این اراضی در گذشته هم توسط این فرد مورد تصرف قرار گرفته بود که با تشکیل پرونده در دستگاه قضایی اسناد غیرواقعی آن شخص ابطال شده بود.

وی اضافه کرد: حدود سه چهار سالی از آن ماجرا گذشته بود و این فرد متخلف از غفلت مسئولان ذیربط سوء استفاده کرد و درخواست برای ابطال سند دولتی کرده بود. زمانی این گزارش به سازمان بازرسی رسیده بود که سند دولتی ابطال شد. سازمان با جدیت به این پرونده ورود کرد و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کردیم که با موافقت رئیس قوه قضائیه مواجه شدیم.

حاجی مشهدی گفت: با ورود دیوان عالی کشور رای دادگاه تجدید نظر که ابطال سند دولتی بود رد شد و حکم دادگاه بدوی که در آن ادعای فرد متخلف رد شده بود، تایید و ابرام شد که نتیجه آن بازگشت این عرصه ۲۶ هکتاری در ساحل بندرترکمن به بیت المال بود.

در این مدت که موضوع دوباره در دستور کار قرار گرفته بود فرد متخلف درخواست اجرای حکم‌ کرد و برای این اراضی به نام خود سند هم گرفته بود.

مدیرکل بازرسی گلستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش این اراضی را ۱۱۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: وظیفه راه و شهرسازی ابطال اسناد این فرد است چرا که حکم‌ تایید شده و لازم الاجراست.