«رحیم اسدی» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در جهرم، دلیل افزایش تخلفات ساختمانی را منع قانونی عدم صدور پروانه ساختمانی در اراضی قولنامه‌ای دانست و گفت: متاسفانه اکثر زمین‌های الحاقی به شهر جهرم قولنامه‌ای است و با توجه به قانون صدور پروانه صرفا در زمین‌های دارای سند رسمی، شهروندان مجبور به ساخت و ساز غیرمجاز می‌شوند.
شهردار جهرم افزود: از طرفی ساخت و سازهای غیر مجاز که به کمیسیون ماده صد ارسال می‌شود به دلیل پروسه صدور رای قطعی با توجه به قابل اعتراض بودن، رای کمیسیون تجدید نظر و دیوان عدالت اداری بیش از یکسال زمان می برد.
وی عنوان کرد: اجرای رای‌های قطعی نیاز به نیروی انسانی، ماشین آلات و تجهیزات و همچنین همکاری شورای اسلامی شهر، دستگاه‌های نظارتی و قضایی دارد.
نظر شما