به گزارش خبرگزاری شبستان از خراسان رضوی، «سید مرتضی مدنی» در میزگرد آسیب شناسی واحدهای اقامتی استان با اشاره به هم افزایی و مشارکت خوب انجام شده در استان در ایام تابستان و دهه آخر صفر امسال در زمینه ارائه خدمات بهتر به زائران و افزایش کیفیت دسترسی به خدمات، افزود: میزان رضایتمندی زائران در تابستان امسال نسبت به دوره‌های گذشته بسیار بهتر بود و این نشان از مدیریت و برنامه‌ریزی مطلوب در این زمینه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: واقعی شدن نرخهای اقامت در هتل ها از ضرورت هایی است که با ارائه دو نرخ ویژه می توان در ایام اوج و یا زمان غیر اوج سفرها اقدام به جذب بیشتر مسافر به همراه ارائه خدمات مطلوب تر نمود زیرا نرخ این واحدها یا خیلی پایین و یا خیلی بالا است لذا باید با دیدن هزینه های واقعی واحد اقامتی، اقدام به متناسب سازی و تعیین نرخ متناسب با ایام سال کرد.
مدنی افزود: اخیرا مشاهده می شود که در روشی جدید فرد یا شرکتی اقدام به خرید تمام خدمات هتل کرده و سپس به صورت چارتری و با بهایی بالاتر از قیمت مصوب اقدام به ارائه خدمات اسکان به زائران و مسافران می کند که مشابه این وضعت در حوزه بلیت هواپیما، قطار و حتی اتوبوس هم دیده می شود که موجب نارضایی در مسافران و نیز بی نظمی شده است.
وی با بیان اینکه تشکلهای صنفی اقامت باید نقش خود را به درستی در اقامت و خدمت به مسافران ایفا کنند، گفت: علاوه براین لازم است خود تشکلها در حوزه نظارت بر ارائه خدمات، تعرفه ها و نرخها با قدرت بیشتری عمل کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: مشکل عمده در حوزه اقامت در کلانشهر مشهد، که بیشترین سهم را در تخلفات دارد، شامل گران فروشی و فعالیت واحدهای اقامتی غیرمجاز است که بعضا همین واحدها هم گران فروشی را مرتکب می شوند.
مدنی با اشاره به آغاز به کار کمیته ساماندهی خانه های شخصی در مشهد، بدون اشاره به آمار بیشتر، گفت: بیشترین پرونده های تعزیرات حکومتی در حوزه اقامت مربوط به تخلفات واحدهای اقامتی غیرمجاز است.
وی با بیان اینکه در سه ماه تابستان امسال ۲۶۹ پرونده تخلف مربوط به واحدهای اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی، رستورانها و غیره در استان تشکیل شده است، گفت: این تعداد پرونده بیش از پنج میلیارد ریال محکومیت برای متخلفان دربر داشته است.
مدیرکل تعزیرات خراسان رضوی افزود: در نیمه نخست امسال در این حوزه ۵۶۹ فقره پرونده تشکیل شد که تاکنون ۵۶۲ مورد آن مختومه شده و معادل ۲۱۸ میلیارد ریال محکویت مالی نیز برای آن تعیین شده است.
مدنی با اشاره به اینکه خلاء کیفیت خدمات و گران بودن هزینه اقامت در مشهد ماندگاری زائر و مسافر را کم کرده است، ادامه داد: باید در مراکز اقامتی جاذبه های فرهنگی و معنوی توسعه یابد ضمن اینکه علاوه بر ارزان بودن، خدمات باکیفیت نیز به مسافران ارائه شود تا شاهد افزایش ماندگاری آنان باشیم.
وی گفت: برگزاری تورهای مسافرتی به مقصد مشهد در ایام غیر اوج سفرها، ایجاد پایگاههای دائمی نظارت و بازرسی بر عرضه کالا در اطراف حرم مطهر، نظارت بر گران فروشی و عرضه کالاهای کم کیفیت در اطراف حرم می تواند نقش مهمی در ایجاد رضایتمندی و البته پیشگیری از تخلفات داشته باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تاکید کرد: زائران باید بدانند در مشهد خدمات خوب دریافت می‌کنند، نظارت در سطح بالاست و رسیدگی به نارضایی های آنان نیز با سرعت و در حد مطلوب انجام می‌شود.
نظر شما