« وحید کرم اللهی» درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از خرم آباد، اظهار داشت: افراد ساکن در واحد های مسکونی بدون سند واقع در مناطق حاشیه ای وسکونت گاه های غیر رسمی می توانند با مراجعه به این اداره کل برای اخذ سند اقدام کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان افزود: با توجه به ایجاد سازمان حفاظت اراضی زمین و مسکن در سال 94 و جلوگیری از احداث این واحدها از آن تاریخ به بعد، قانون صدور سند برای واحد های ذکر شده شامل ساختمان هایی است که پیش از سال 94 احداث شده اند.
وی تصریح کرد: در طول بیش از یک سال گذشته تاکنون مجلس شورای اسلامی در بند "ک" تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد زمین این بناها و مستحدثات را به متصرفان واگذار کند.
کرم اللهی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی این قانون ۱۷ مهرماه امسال ابلاغ شد گفت: افرادی که از این واحدها به صورت مسکونی یا تجاری در تصرف دارند می توانند برای آگاهی از شرایط، ثبت نام و اخذ سند رسمی به ادارات راه و شهرسازی مراجعه کنند.
اواسط سال ۱۳۹۶ بود که موضوع سنددار کردن خانه‌های واقع در حاشیه شهرها مورد توجه قرار گرفت و در قالب برنامه ششم توسعه به آن توجه شد؛ مساله ای که البته واکنش برخی افراد را در پی داشت که معتقد بودند با این اقدام به تخلفات حوزه زمین و زمین‌خواری رسمیت داده می‌شود. از طرف دیگر موافقان این طرح عنوان می‌کردند باید به وضعیت زندگی حدود ۲۰ میلیون بدمسکن در کشور رسیدگی شود و دولت در این زمینه تکلیف دارد.
مطابق برنامه سوم توسعه قرار بود سالیانه ۱۰ درصد از بافتهای فرسوده نوسازی شود که بنا به گفته کارشناسان در این زمینه عقب‌گرد داشتیم. دلایل مختلفی برای عدم توفیق نوسازی و بهسازی برشمرده می‌شود که از مهمترین آنها می توان به تلاطمات اقتصاد کلان و عدم توانایی مالی خانوارهای هدف بهسازی و نوسازی اشاره کرد.
در مجموع ۳۸۴ هزار و ۳۱۹ نفر در بافت های ناکارآمد میانی، سکونتگاه های غیررسمی( حاشیه نشینی) و بافت های فرهنگی و تاریخی استان سکونت دارند که با اجرای این قانون و صدور سند می توانند از تسهیلات نوسازی و بهسازی نیز بهره مند شوند و ارایه خدمات شهری به این واحدها نیز مطلوبتر خواهد شد.
نظر شما