به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، حجت‌الاسلام «سید احمد میرمحمدی» شامگاه سه‌شنبه( ۱۷ آبان) در گفت‌و‌گوی خبری ضمن تبریک بیستمین سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف در دو بخش ورود می‌کنند که یکی از آنها پرونده‌هایی هستند که صلاحیت ورود این شوراها به آنها وجود دارد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان گیلان ادامه داد: دعاوی با مطالبه ۲۰ میلیون تومان طلب مربوط به موجر و مستاجر، تعدیل اجاره بها، دعاوی نفقه و جهیزیه، تامین دلیل، حصر وراثت و پرونده‌های کیفری با جزای نقدی تا یک میلیون تومان در حیطه کاری شوراهای حل اختلاف قرار دارد.
میرمحمدی پرونده‌های مربوط به اجازه بها و تخلیه را بیشترین پرونده‌ای که شوراهای حل اختلاف درگیر آن هستند، خواند و ابراز داشت: برای مصالحه در این حوزه در کنار شعبی که مختص این کار بودند شعب مصالحه بین موجر و مستاجر را هم تعبیه کردیم تا به شکل ویژه در این حوزه سازش صورت بگیرد که طبق آمارها ۴۰ تا ۵۰ درصد این پرونده‌ها به سازش ختم شدند.
وی با تاکید بر اینکه به طور میانگین یک سوم از پرونده‌های شوراهای حل اختلاف استان گیلان به سازش ختم و مابقی به دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند اضافه کرد: شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی به قصور پزشکی هم شعب ویژه‌ای دارد که برای امر رسیدگی از خود پزشکان در آنجا حضور دارند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گیلان شعب ویژه منطقه آزاد و شعب مختص به زندانیان و ستاد دیه را از دیگر شعب شوراهای حل اختلاف دانست و گفت: از مردم انتظار دارم در تنظیم قرارداد و مبایعه نامه ملک، خرید خانه و امثالهم در مشاوره‌های املاک و مسائل حقوقی آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.
میرمحمدی از فراخوان شورای توسعه حل اختلاف استان گیلان برای صدور پرونده داوری بین متقاضیان خبر داد و ابراز داشت: آرای داوری طبق قانون آئین دادرسی در مواردی که پیش‌بینی شده قابل ابطال در دادگاه و محاکم را دارد.
وی برنامه شورای توسعه حل اختلاف استان گیلان برای کاهش مراجعات حضوری و خدمات الکترونیک را هم برشمرد و گفت: معاونت فناوری و انفورماتیک در دادگستری‌های استان گیلان تشکیل شده و سامانه ثنا هم سالیان سال است که مورد استفاده قرار می‌گیرد و دیگر آرا به صورت سنتی ابلاغ نمی‌شوند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان گیلان اقدامات انجام شده برای ساماندهی و جذب کارکنان این مراکز را هم مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: یک لایحه دو فوریتی در مجلس مطرح است و ما هنوز منتظر تصویب این قانون هستیم تا کارکنان شوراهای حل اختلاف به موجب آن تعیین تکلیف شده و وضعیتشان مشخص شود.
نظر شما