وزارت اقتصاد تکالیف قانونی ویژه ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،‌احسان خاندوزی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه(۴دی) مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت،گفت: هرچند وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئولیت تامین مالیه دولت را به عهده دارد و درآمدهای پایدار حوزه مالیاتی، گمرکی و اوراق خزانه و واگذاری سهام از مسئولیت های ما است، از این رو تکالیف قانونی ویژه ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: در  حوزه مساله و متغیر مهمی که سال های سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی نام برده می شد کسری بودجه بود که با حمایت خوبی که مجلس در قانون بودجه انجام داد و سیاست های جدی و سخت گیرانه ای که از سمت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی اعمال شد در حالی که سال گذشته در ابتدای دی ماه بیش از 40 هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه و استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود اول دیماه 1401 استقراض دولت بابت کسری از محل تنخواه و بانک مرکزی به صفر رسید.ما امروز در شرایطی صحبت می کنیم که شاید برای اولین بار در طی ایام گذشته مسئله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است و طبق آمار 9 ماه سال جاری با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی که تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند در حالی که کسبه، کارگران و کارمندان مالیات پرداخت می کردند امروز موفق شدیم که عملکرد بیش از 100 درصد یعنی 101 درصد را در پایان 9 ماهه داشته باشیم.

وی ادامه داد:‌ شفافیت در عملکرد شرکت های اقتصادی که اگر انجام نشده بود در همین آب گل آلود افزایش قیمت طلا و ارز در صف می ایستادند و به عامل افزایش بیشتر قیمت این کالاها تبدیل می شدند، همچنین مسئله شفافیت ابربدهکاران بانکی که اگر شفاف نشده بود با تسهیلاتی که از شبکه بانکی دریافت می کردند در صف افزایش قیمت طلا و ارز می ایستادند. بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی بعد از سال ها صورت گرفت، همچنین مسئله حساب واحد خزانه که دستگاه های اجرایی و دولتی ناچارند در این انضباط بخشی حضور داشته و حساب های فرعی خود را در بانک های مختلف مسدود کنند.

خاندوزی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک های دولتی برای اینکه توان تسهیلات دهی مردم افزایش یابد، فقط 10 هزار میلیارد برای بانک های مسکن و کشاورزی و 3 هزار و 500 میلیارد تومان برای بانک صنعت و معدن داده شد و بعد از سال ها شاید بیش از یک دولت می گذرد از زمانی که افزایش سرمایه برای توان تسهیلات دهی صورت بگیرد. اعطا و پرداخت 2 بار سود سهام عدالت در یک سال گذشته با بیش از 500 هزار تومان به ازای 50 میلیون نفر مردم ایران که سهامدار عدالت هستند و برنامه ریزی برای چند ماه آینده که برای دومین بار بخش دوم سود سهام عدالت به این سهامداران پرداخت شود و جهت گیری هایی که در لایحه بودجه 1402 وجود دارد تقریبا در 4 دهه اخیر هیچ سالی را نداشتیم که دو سال پیاپی دولت نرخ مالیات را کاهش دهد تا فراغت و گشایشی برای تولیدکنندگان ایجاد شود کما اینکه با پیشنهاد ما برای 5 درصد در امسال موافقت شده و برای سال آینده نیز قرار است علاوه بر این میزان افزایش 2 درصد دیگر نیز اضافه شود، همچنین کاهش 7 درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور از مجموع سیاست هایی است که در حوزه انضباط بخشی مالی که برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در مسئله مشخص ارزش پول ملی و ارز هم سیاست ها و تدابیری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته تا یک سالگی دولت تا پایان شهریورماه که مسئله ناآرامی ها در کشور شروع نشده بود بانک مرکزی موفق شده بود سیاست های خود را در خصوص حواله و بازار متشکل که اسکناس ارزی است با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد و امروز که حوادث مربوط به دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها که در آبان ماه صورت گرفت تیر به سنگ خورده است در آذرماه دشمنان حرکت کردند که ناآرامی ها را به بانک ها و بازار ارز کشور انتقال دهند اما با تدابیر بانک مرکزی که در پیش گرفته است در یک ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در این حوزه خواهیم بود.  

وزیر اقتصاد ادامه داد:  در این مسیر که هم مسیر جنگ در متغیرهای اقتصادی است در عرصه واقعیت عرضه و تقاضای ارز و منابع و مصارف ارزی که باید همه درآمدهای ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد به عنوان روش پیمان سپاری در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که بتواند به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه را محقق کند در شبکه سیاست گذاری ارزی کشور در بانک مرکزی به طور جدی شبانه روز دنبال می شود ضمن اینکه جمعه گذشته رئیس جمهور به طور ویژه تاکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: بنده 21 شهریور امسال در نامه ای به رئیس مجلس خواسته بودم که یک ابزار کنترلی برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم که کسانی بخواهند با ارزش پول ملی کشور و مردم سفته بازی و سوداگری کنند بنابراین تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته بازی در بازار ارز خاتمه می دهد که 100 درصد آماده اجرای آن هستیم.