سازوکار مجلس برای پیشگیری از تخلفات انتخابات مجلس

با تصویب مجلس، دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مکلف شدند پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرایم انتخاباتی و راه‌های پیشگیری از آن را انجام دهند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبزگزاری شبستان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه(۳اسفند) مجلس شورای اسلامی ودر ماده ۹ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مصوب کردند،  یک ماده به عنوان ماده ۱۴ مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۴ مکرر - به منظور پیشگیری از ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی:

الف) شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدام‌های لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی را حداقل ۹ ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند.

ب) دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مکلفند پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرایم انتخاباتی و راه‌های پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم یا برای اجرا یا بهره گیری به سایر نهادها و سازمان‌ها ارایه دهند.

نمایندگان  ماده ۱۰ این طرح را ،را برای دقیق به کمیسیون شوراها ارجاع دادند.

متن ماده ۱۰ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
«ماده ۱۰- ماده (۱۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره الحاق می‌شود:

براساس ماده۱۷- قوه‌ قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه‌ قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد. دادستان های حوزه های قضایی موظفند در صورت شکایت و یا اعلام جرم، تعقیب فوری و خارج از نوبت را در دستور کار قرار دهند.
تبصره ۱- از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رای گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور تعویق، تعقیب یا رسیدگی، موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.
تبصره ۲- رسیدگی به جرائم‌ انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت بخش در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی شهرستان و اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت شهرستان و همچنین نامزدها در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره ۳- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استان‌ها، هیات اجرایی مرکزی و هیات مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استانها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

کد خبر 1254002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha