به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز شنبه (۱۳اسفند) مجلسشورای اسلامی و در بندهای هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲در بند ظ تبصره ۶مصوب کردند، دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصداز کل ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی،ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریقردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان ۶۰ درصد و وزارت آموزش و پرورش ۴۰ درصد و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه‌هااختصاص می‌یابد:
۱- این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌گردد.
۲- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی دروجوه و اموال دولتی است.
۳-از مجموع عوارض و مالیات ۹ درصدی موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در اینماده کسر خواهد شد.
دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۷۳) قانون مذکور رابرای ازدواج و اشتغال جوانان به‌عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند.
۴- اعتبار موضوع این بند به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و تصرف در آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتیاست.
طبق بند ب تبصره۷،در سال ۱۴۰۲ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی برایکالاهای اساسی و دارو به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد. فهرست این موارد با پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور بهتصویب هیأتوزیران خواهد رسید.
ج- به‌منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت مندی مردم، تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانونمدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دارای ردیف درقوانین بودجه سنواتی، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه سال ۱۴۰۲، بابهینه‌سازی فرایندها، حداقل ۲۰ درصد خدمات خود را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه نمایند که تمام مراحلدرخواست تا دریافت خدمت به‌صورت آنی، بر خط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفادهکامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام گردد.
دستگاههای اجرائی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاهها از آنها انجام می‌شود را به‌صورتبرخط و آنی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه سازی فرایندها، نحوه برخط سازی استعلامات، ظرف دو ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
براساس بند د- به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتیمکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکانها مورد نیاز، ابنیه و زیرساختهای مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال،مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوبکمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.
طبق بند هـ این تبصره، دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه‌ماه یکبار به خزانه معین استان واریز نماید وبا اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساختهای آن و رفع آسیب‌های محیط زیستی اختصاص دهد و مطابقتبصره ۶ ماده ۴ یا قانون معادن هزینه کند و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.
همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن بر اساس قانون برنامه ششم توسعه بابت ایجاد زیرساخت‌ها،پروژه‌های عمرانی، اصلاح خرابی‌های وارده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یکبار بهمجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
براساس بند و- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان بالای ۵۰ درصد که درسنوات گذشته از تسهیلات ماده (۴۵) قانون جامع ایثارگران استفاده ننموده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیتجانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. درخصوص سایر مشمولین ماده (۴۵) قانون مذکور از محل تسهیلاتقرض‌الحسنه تبصره (۱۶) این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام می‌گردد.
نمایندگان در بند ز تبصره ۷مقرر کردند، تمام دستگاههای اجرائی مشمول موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه وشرکتهای دولتی و نهادها و سازمانهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل یک درصد و حداکثر ۲ درصد از اعتباراتهزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.
مسئولیت امنیت رایانیکی(سایبری) شبکه و سامانه‌های دستگاههای اجرائی و کسب تأییدیه های لازم بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌اجرائی بوده و نظارت و صدور تأییدیه شرح خدمات، فهرست تجهیزات در این مورد بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری وزارت اطلاعات می‌باشد.
آئین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه ارتقا و بهبود دانش نیروی انسانی دستگاه ها، شناسایی اطلاعات و فهرست تجهیزات سختافزاری و نرم افزاری ، اشخاص دارای صلاحیت صدور تائیدیه امنیت سایبری، انعقاد قرارداد کشف آسیب پذیری، شیوه ابلاغ وزمانبندی اعمال تدابیر حفاظتی و سایر شاخص های ارتقای امنیت سایبری و نحوه نظارت بر تکالیف دستگاه ها توسط وزارت ارتباطاتو فناوری اطلاعات با همکاری مرکز ملی فضای مجازی وزارت اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین در بند ط تصویب شد که درآمدهای حاصل از حقوق ورودی گوشی های همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار صرف حمایت از توسعهزیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود. مسؤولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژهاقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.
براساس بند ی تبصره ۷،در ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل‌کشور» به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.
طبق بند ک - گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعاتوارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوعتبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور که تا پایان سال تسویهمی‌نماید، اقدام کند.
براساس بند م- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی درصورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابقماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحدهایفرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ماه هرسال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود. با هدفمحاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت،معدن و تجارت قرار دهد.
طبق بند ن- سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای‌شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند. فرمانداران شهرستان های ذیربط نیز حسب مورد باتوجه به موضوع مطروحه در جلسات این شورایحضور می یابند.
براساس بند س-به دولت اجازه داده می‌شود، به‌منظور توسعه تار (فیبر) نوری منازل حسابی تحت عنوان «حساب توسعه فیبر نوری»،در اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد نماید.
آئین‌نامه اجرائی این بند شامل منابع و مصارف این حساب با رعایت قوانین و مقررات به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و داراییتدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است.
براساس بند الحاقی ۱تبصره ۷،بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چهارچوب ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانهفاکتورینگ، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل های لازم و همچنین فراهم شدن سازوکار انتقال تضامین طلب به نهادهایمالی فاکتورینگ (موضوع تبصره(۲) ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) درشورای پول و اعتبار را به منظور اجرایی شدن تأمین مالی فاکتورینگ تا سقف ۶۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرحهای تملک دارایی‌هایسرمایه‌ای قانون بودجه (تحت مدیریت سامانه فاکتورینگ سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تبصره(۱) ماده(۳) آئین نامه اجرائینحوه واگذاری مطالبات قراردادی) و همچنین طرح های مصوب شورای اقتصاد برای ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاءنظام مالی کشور و تا سقف ۸۰۰ هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت های دولتی، بانک ها و سایر مشمولان درتبصره(۴) ماده(۳) آئین نامه نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (تحت مدیریت سامانه فاکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی) فراهمنمایند.
بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار بهکمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
نظر شما