به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروزیکشنبه(۱۴اسفند) مجلس شورای اسلامی و در بند (د) تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مصوب کردند، فرماندهی انتظامی جمهوریاسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامیمراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصبپلاک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویضو تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را بهردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.
همچنین نمایندگان در بند ۶تبصره ۱۰مصوب کردند، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند مزایده های شعب اجرایاحکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایدات مذکور را در این سامانه فراهم سازد.
درصورت برگزاری مزایده های مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (۱۱۵) و(۱۱۶) قانون اجرای احکام مدنی به جز مزایده اموال فاسد شدنی موضوع ماده (۶۶) قانون مذکور مجاز نیست و فروش باید به صورتغیرحضوری انجام شود. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد(۷۳) تا (۷۵) قانوناجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) مشخصشده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون احکام مدنی نیست و درصورتی که برنده مزایده درموعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد تضمین نقدی او به نفع دولت ضبط می شود.
طبق بند الحاقی ۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامیایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های بیمه، شرکت های خودروسازی و سایر دستگاههای اجرائی دارایاطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصادی دانش بنیان ریاست جمهوری، امکاناستعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفاتو معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوعماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاصبرای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نمایند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکه ای(وب سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری بهسکو (پلتفرم)های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعاتاقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیرانمی‌رسد.
نمایندگان در بند الحاقی ۷ به تبصره ۱۱مصوب کردند، به منظور شفاف سازی هزینه فرصت املاک و مستغلات دولتی و مدیریت اموالدولت، دولت مکلف است برای املاک و مستغلات ملکی دولتی در اختیار هر دستگاه اجرائی بر اساس اطلاعات ثبت شده املاک درسامانه سادا معادل اجاره بها محاسبه و به صورت اطلاعی منتشر نماید. دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجهکشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
طبق بند الحاقی ۸- در مواردی که دستگاه اجرائی (اعم از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و...) اموال و دارایی منقول وغیرمنقول خود را در قبال اجرای طرح‌های تملک دارائی سرمایه‌ای به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) واگذار می‌کنند دستگاه‌هایاجرائی مذکور مجاز به انتقال اسناد مالکیت دارائی‌های مزبور به قرارگاه می باشند.
براساس بند الحاقی ۹- دولت مجاز است نسبت به واگذاری ساختمان‌های مازاد سازمان‌ها و دستگاههای اجرائی در استانها وشهرستان‌ها به سازمان‌ها و دستگاههای اجرائی فاقد ساختمان در همان استان و شهرستان اقدام نماید.
بند الحاقی- دولت به میزان ۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد و واگذاریطرح های تملک دارایی نیمه تمام با هدف تقویت تامین اجتماعی نسبت به پرداخت سهم دولت از حق بیمه ملوانان و صیادان دارای کارتفعال در سواحل جنوبی و شمالی کشور به میزان ۱۳ درصد متناسب با پرداخت ملوانان و صیادان به میزان ۷ درصد به سازمان تامیناجتماعی اقدام نماید.
سازمان تامین اجتماعی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری بیمه اشخاص مذکور اقدام نموده و گزارش اقدامات به عملآمده را هر ۳ ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
نظر شما