دولت به پرداخت ۱۰۰ درصدی اعتبارات تقویت بنیه دفاعی مکلف شد

نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا ضمن قرار دادن پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی، به نحوی عمل کند که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابر باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه نوبت دوم امروز دوشنبه (۱۵ اسفندمجلس شورای اسلامی و در بررسی بندهای هزینه ای در بند ۴ تبصره ۱۹ این لایحه مصوب کردند:

«بند الحاقی ۴دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیهدفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابرباشد و تا پایان سال ۱۴۰۲ صددرصد (۱۰۰%) منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت گردد.

بند الحاقی ۵قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(صمشمول حکم قانون استفاده از امکانات کشور و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطقکمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت و کسر سه درصد (۳%) اعتبارات جهت توازن، نمی‌باشد.

 

طبق بند الحاقی ۳ این تبصره، کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن، بر مبنای این موافقتنامه است

 

نمایندگان در بند الحاقی ۲ این تبصره مصوب کردند، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد ماه سال ۱۴۰۲ گزارش کلیهپرداخت‌های صورت گرفته از محل‌های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیف های مصوب در جداول شماره‌های (۶،۷، ۸، ۹و۱۰و پیوست شماره (۱این قانون را به صورت برخط (آنلاینو در موارد استثناء حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری بهمجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است به گونه ای عمل نماید که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیف های اصلی جدولشماره (۷) (به جز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگانحداکثر بیست درصد (۲۰%) و ردیف های متفرقه جدول شماره (۹حداکثرسی درصد(۳۰%) باشد.

تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیسیون تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰قانون برنامه و بودجه است.

 

طبق الحاق یک بند به تبصره ۱۹مصوب کردند،به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزهپیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی، حسابی تحت عنوان حساب کاهش آسیب های اجتماعی در خزانه داری کل کشور نزد بانکمرکزی از محل منابع قانونی در اختیار و کمک ها و مشارکت های بخش غیردولتی افتتاح نمایدمنابع حساب مذکور قابل انتقال بهسال‌های بعد می باشد.

آیین نامه اجرایی این بند توسط وزیر کشور و با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.

کد خبر 1256304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha