به گزارش خبرگزاری شبستان، محمد مقدمی؛ دانش آموخته دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشگر مقطع دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی به تبیین، تحلیل و بررسی حقوقی مسئله حق آبه ایران از رود هیرمند پرداخته است که در ادامه این یادداشت را از نظر می گذرانید.
از مهم ترین اصول مورد توجه حقوق بین‌الملل عمومی، اصل «لزوم پایبندی به تعهدات» است که به نوعی می‌توان نظم حاکم بر روابط میان دولت‌ها را بر آن استوار دانست. در حقیقت ضرورت التزام دولت‌ها به ایفای تعهداتشان، شرط اصلی تعامل سازنده دولت‌ها در جامعه بین‌المللی است. این مهم در ادبیات حقوق اسلامی امری ضروری تلقی شده که از فطرت و سرشت پاک الهی نشأت می‌گیرد.
در کنار اصل وفای به عهد، اصل حسن نیت در اجرای تعهدات نیز به عنوان یک اصل غیر قابل انکار در حقوق معاهدات بین‌الملل شناسایی شده است. پذیرش این اصل بدین معنا است که اطراف تعهد باید نسبت به هدف و موضوع معاهده پایبندی کامل داشته و رفتاری درست و صادقانه در برابر تعهد بین‌المللی ابراز نمایند و از ایجاد هرگونه ضرر و زیان برای دیگر طرف‌های معاهده نسبت به موضوع معاهده پرهیز نمایند.
عدم رعایت این اصول بنیادین که ناشی از اولویت یافتن منافع کوتاه مدت دولت‌ها نسبت به منافع بلند مدت آنها (ازجمله ایجاد و حفظ روابط سیاسی و اقتصادی پایدار با دیگر دولت‌ها) است؛ زمینه بروز بسیاری از اختلافات و نزاع‌های بین‌المللی و منطقه‌ای فراهم کرده است.
«اختلاف دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت افغانستان بر سر موضوع حق آبه رود هیرمند» نیز از جمله اختلافاتی است که ناشی از عدم التزام به قواعد و تعهدات بین‌المللی است. پیش از تحلیل حقوقی موضع، شایان ذکر است، در زمینه آبراه‌های بین‌المللی و حق آبه رود هیرمند که موضوع اصلی این نوشتار است، دولت‌ها با دو دسته تعهدات بین‌المللی که دسته اول ناشی از اصول و تعهدات عام حقوق آبراه‌های بین‌المللی و حقوق محیط زیست است و دسته دیگر تعهداتی که ناشی از معاهدات خاص دوجانبه یا چند جانبه میان دولت‌ها است، مواجه هستند. به این ترتیب اختلاف میان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان را باید در پرتو تعهدات عام دولت افغانستان و «قانون معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان» مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۵۲ تحلیل نمود.
در خصوص قواعد عام حقوق آبراه‌های بین‌المللی، دولت افغانستان، ملزم به رعایت دو اصل اساسی استفاده منصفانه و معقول از آبراه‌های بین‌المللی (به معنی ایجاد حداکثر رضایت‌مندی میان دولت‌هایی که از آبراه بهره‌مند می‌شوند با تقسیم منابع آبی مشترک و در عین حال به حداقل رساندن ضررها و آسیب‌های وارد به این دولت‌ها) و منع آسیب مهم فرامرزیِ منبعث از نظریه «حاکمیت سرزمینی محدود» (Limited Territorial Sovereignty) (به معنی عدم بهره برداری از یک منبع آبی بین‌المللی به نحوی که به استفاده سایر دولت‌های منتفع از آبراه بین‌المللی، آسیب مهم و چشمگیری وارد آورد)، است. دو اصل فوق به نحوی در اسناد الزام‌آور و غیرالزام‌آور بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق استفاده‌های غیرکشتیرانی از آبراه‌های بین‌المللی (۱۹۹۷)[۱] مورد تأکید واقع شده‌اند که بدون تردید می‌توان مدعی ماهیت عرفی آنها شد.
علاوه بر این، تعهد کلی کشورها مبنی بر همکاری در ارتقای حقوق بشر به موجب مواد ۵۵ و ۵۶ منشور ملل متحد[۲]، بند ۱ ماده ۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[۳] و بند ۳۱ نظریه عمومی شماره ۱۵[۴]، مؤید آن است که حق بر آب، مستلزم تعهداتی فراسرزمینی برای دولت‌ها است. بنا براین به موجب قواعد عام حقوق بین‌المللی، دولت‌ها مکلف به عدم ارتکاب اقداماتی هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تأمین حق بر آب، در دیگر کشورها اختلال ایجاد می‌کند.
دیگر تعهد حقوقی دولت افغانستان که در حوزه تعهدات محیط زیستی این دولت قرار دارد، به اختصاص جریان‌های زیست محیطی برای تالاب هامون مربوط می‌شود. به موجب ماده ۳ کنوانسیون تنوع زیستی (۱۹۹۲)[۵]، دولت‌های عضو متعهد شده‌اند که فعالیت‌های داخل در صلاحیت آنها آسیبی به محیط زیست دولت‌های دیگر یا مناطق فراتر از محدوده صلاحیت‌های ملی آنها وارد نکند.
این در صورتی است که دولت افغانستان با احداث سد کمال خان در مسیر رود هیرمند، علاوه بر ایجاد مخاطرات جدی در تأمین نیازهای آبی منطقه سیستان، کاهش آب ورودی به تالاب‌های هامون و تشدید مشکلات زیست محیطی ناشی از خشک شدن این تالاب مانند وقوع پدیده گرد و غبار و همچنین افزایش آمار بیکاری، بر گسترش اختلافات در سطح منطقه، دامن زده است.
اما در مورد قواعد و تعهدات خاص دولت افغانستان در تأمین حق آبه رود هیرمند باید اقدامات دولت افغانستان را به موجب «قانون معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان» مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۵۲ (معاهده سال ۱۳۵۱) مورد بررسی قرار داد. به موجب ماده ۵ این معاهده دوجانبه، دولت افغانستان، از ارتکاب هر اقدامی که در حق آبه مورد توافق دولت ایران به صورت جزئی یا کلی خللی ایجاد کند، منع شده است.
برخلاف ادعای هیئت حاکمه فعلی افغانستان، معاهده سال ۱۳۵۱ ایران و افغانستان پیش بینی لازم برای سال‌های خشکسالی را نموده است بنابراین، به موجب ماده ۴ این معاهده «در سال‌هایی که در اثر حوادث اقلیمی مقدار جریان آب از سال نرمال آب کمتر باشد و ارقام اندازه‌گیری دستگاه آب‌شناسی جریان مربوط به ماه‌های قبل ماه مورد بحث را نسبت به ماه‌های مشابه سال نرمال آب، ]به[ مقدار کمتری نشان دهد، ارقام مندرج در ستون ۴ جدول ماده سوم ]معاهده[ به‌تناسبی که در جریان واقعی ماه‌های ماقبل همان سال آب با ماه‌های مشابه یک سال نرمال‌آب دارد برای ماه‌های آینده همان سال آب تعدیل می‌یابد و مقادیر تعدیل شده در مواضع مندرج در ماده سوم به ایران تحویل داده می‌شود.»
در نتیجه آنچه تاکنون بیان شد، با توجه به اینکه اقدام افغانستان در احداث سد کمال خان بر مسیر رود هیرمند، بر بهره برداری‌های کشور ایران از این رودخانه اثرگذار بوده و آثار چشمگیری بر زندگی اجتماعی و محیط زیست منطقه وارد کرده است، این اقدام مغایر با اصول و تعهدات عام حقوق آبراه‌های بین‌المللی و اصول و تعهدات محیط زیستی دولت افغانستان به حساب می‌آید. علاوه بر این اقدامات کشور افغانستان به موجب معاهده میان دولت ایران و افغانستان راجع به رود هیرمند نیز ناقض تعهدات بین‌المللی دولت افغانستان بوده که مسئولیت بین‌المللی این دولت را به دنبال خواهد داشت.
در پایان ذکر این نکته ضروری می‌نماید که دولت ایران به منظور پیگیری حقوقی نقض تعهد بین‌المللی دولت افغانستان در تأمین حق آبه رود هیرمند با توجه به مراحل سه گانه پیش بینی شده در ماده ۹ معاهده ۱۳۵۱ باید ابتدا از طریق مذاکرات دیپلماتیک اقدام نموده، سپس از شیوه مساعی‌جمیله مرجع ثالث (تلاش دوستانه شخص ثالث به منظور فراهم کردن زمینه‌های گفتگو و تبادل نظر، در راستای برطرف نمودن اختلافات دو یا چند کشور) به حل و فصل اختلاف موجود بپردازد؛ در نهایت نیز در صورت مؤثر نبودن تلاش‌های فوق دولت ایران با ارجاع اختلاف به داوری و اتخاذ رأی قطعی و لازم‌الاجرا دیوان داوری (به موجب بند ه ماده ۴ ضمیمه ۲ معاهده ۱۳۵۱)، دولت افغانستان را مجاب به رعایت تعهدات بین‌المللی خود نماید. شایان توجه است که آغاز هر یک از این مراحل رسیدگی حقوقی مستلزم لحاظ تمام جوانب سیاسی، اقصادی و اجتماعی در خصوص روابط دو جانبه دولت ایران و دولت افغانستان است. از این رو نمی توان به سهولت نسبت به آغاز هر یک از مراحل فوق بودن لحاظ ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن اظهار نظر نمود.
نظر شما