خبرگزاری شبستان: هنوز بسیار تا موعد انتخابات یازدهم ریاست جمهوری باقی مانده است اما زودتر از آنچه که انتظار می‌رفت تب و تاب آن در کشور بالا گرفته است. در مورد کاندیداهایی که بنا دارند پا به عرصه رقابت گذارند هنوز فضا کاملا شفاف نیست و اما و اگرهای بسیاری در خصوص کاندیداهای بعدی انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. شاید در این میان تنها بتوان حضور یکی دو کاندیدا را قطعی دانست. یکی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که ظاهرا بدش نمی‌آید به پای ثابت رقابت‌های ریاست جمهوری تبدیل شود و دیگری محمد باقر قالیباف که از 8 سال پیش و به باور بسیاری حتی پیش از آن، برای رسیدن به پاستور دورخیز کرده است و به یمن کارتل رسانه‌ای خود امیدوار است که بتواند شکست سنگین سال 1384 را جبران کند. در میان اصلاح طلبان هم ابهامات زیادی وجود دارد و هنوز کاندیدای آنها مشخص نیست. هر چند که خوش بین‌ترین ناظران سیاسی هم شانسی برای آنها قائل نیستند، اما بی‌تردید صرف حضور در انتخابات ریاست جمهوری و رقابت با دیگر کاندیداها برای اصلاح طلبان مغتنم است و آنها هم برای حذف دائم نشدن از عرصه سیاسی کشور در انتخابات حضور خواهند یافت.
اما این حضور و عدم حضور افراد و جناح‌ها، تنها بحث داغ انتخاباتی این روزهای کشور نیست. اخیرا بحث‌هایی هم در خصوص مجری انتخابات بالا گرفته است و برخی با غرض و بی‌غرض این سوال را طرح می‌کنند که آیا مجری باید قوه مجریه باشد؟! سوالی عجیب که پاسخ‌اش در آن مستتر است و که اگر مجری قوه مجریه نباشد، پس چه کسی می‌تواند انتخابات را برگزار کند و آیا غیر از این است که گرفتن حق برگزاری انتخابات، سلب شأن اجرا از قوه مجریه و بی‌محتوا کردن مهم‌ترین قوه کشور است؟ آیا اساسا می‌توان اجرا را نه به قوه اجرائیه که مثلا به قوه تقنین یا قضا یا هر سازمان دیگری سپرد؟
این مباحث در شرایطی مطرح می‌شود که به تصریح قانون اساسی وظیفه برگزاری انتخابات و اجرای آن به قوه اجرائیه محول شده است. به تصریح اصل 60 قانون اساسی امور اجرایی کشور بر عهده قوه مجریه است و از آنجا که برگزاری انتخابات نیز امری اجرایی محسوب می‌شود، در حیطه وظایف قوه مجریه می‌گنجد. همچنین مطابق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات هم به شورای نگهبان واگذار شده است.
در چنین شرایطی که تصریح قانون اساسی جای هیچ شک و شبه‌های باقی نمی‌گذارد، آبشخور این گونه موضع گیری‌ها کجاست و چرا عده‌ای کاسه داغ‌تر از آش شده‌اند و برای گرفتن اجرای انتخابات از قوه اجرائیه قدم پیش گذاشته‌اند؟
به واقع به نظر می‌رسد که این دست موضع‌گیری‌ها پیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، رنگ و لعابی سیاسی دارد و طرح کنندگان آن تلاش دارند تا به این وسیله دولت را تضعیف کنند و جنگ روانی جدیدی علیه دولت خدمتگزار راه بیاندازند. با نگاهی دقیق می‌توان جای پای ساکتین فتنه 88 را در طرح این موضوع آشکارا دید. بی‌بصیرت‌هایی که در جریان فتنه 88 سکوت کرده بودند اکنون با طرح این موضوع به دنبال آنند که با یک تیر دو هدف بزنند. از سویی اجرای انتخابات را از دولت گرفته و آن را تضعیف کنند و در صورت امکان به نهادهای نزدیک به خود بسپارند و از سوی دیگر هم لااقل به تلویح ادعای فتنه گران را در خصوص تقلب در انتخابات تأیید کنند.
لذا با توسل به کارتل‌های رسانه‌ای خود بعلاوه رسانه‌های اصلاح طلب، جنگ روانی جدیدی را علیه دولت کلید زده‌اند. این رسانه ها که همواره ادعای دخالت دولت در انتخابات را مطرح می‌کنند، تلاش دارند تا با دامن زدن به تشکیل جایگاه هایی فراقانونی نظیر «کمیسیون ملی انتخابات»، بسیاری از خط قرمزهای نظام را هرچند به تلویح زیر سوال ببرند. در مجموع یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که شاکله اصلی طراحان طرح تغییر در مجری انتخابات را شکست خورده‌های انتخابات ریاست جمهوری 84 تشکیل می‌دهند که با دولت و شخص رئیس جمهور احقاد بدریه و حنینیه دارند و هیچ فرصتی را برای تحت فشار قرار دادن دولت از دست نمی‌دهند. به واقع تغییر مجری برگزاری انتخابات در حالی که همه متفقند تمامی انتخابات‌ها در طول تاریخ انقلاب اسلامی در کمال صحت و سلامت برگزار شده است، چیزی جز ریختن آب به آسیاب دشمن نیست.
ضمن آنکه حضور مردم در انتخابات‌های مختلف که هر روز پر شورتر از پیش است، به درستی نشان می‌دهد که ملت از پروسه اجرای انتخابات و برگزاری آن رضایت کامل دارند. رضایتی که نباید از چشم طرح کنندگان این طرح که اتفاقا در مواقع و موضع خاص، ژست‌های دموکراتیک هم می‌گیرند، دور بماند. لذا با توجه به نظر مساعد مردم در این خصوص به نظر می‌رسد که ایجاد این تغییرات نه تنها هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت که می‌تواند سبب نارضایتی مردم را هم فراهم سازد.
پایان پیام/
نظر شما