خبرگزاری شبستان: لیبرالیسم را می توان بر اساس جریان های فکری آن در سده های گذشته مورد واکاوی قرار داد. چهار جریان مشخص در اندیشه لیبرالیسم شامل چهار نسل از متفکرین سده‌های 18، 19 و 20 است که بررسی آن هویت این جریان فکری را می نمایاند.
لیبرالیسم کلاسیک
«جان لاک» و «آدام اسمیت» از چهره‌های اصلی لیبرالیسم کلاسیک هستند. اوج تئوریک و حضور سیاسی و اجتماعی فعال آن در حدود نیم‌قرن هجدهم و سراسر قرن نوزدهم بوده است. اصول اساسی لیبرالیسم کلاسیک شامل: محدود سازی حیطۀ دولت و قدرت حکومت به حفظ و حراست حقوق فردی و آزادسازی تجارت مالکیت و نیروی کار از قیود سنتی می شود.
لیبرالیسم کلاسیک معتقد است نظام اقتصادی در حالت طبیعی تمایل به تعادل دارد و طبق این مکانیسم، هر عرضه‌ای تقاضای خود را هم خواهد زد.
در نگرش لیبرالیسم کلاسیک حقوق فردی از چنان اهمیتی برخور دار است که دخالت دولت محدود به حمایت از حقوق فردی است.
از چالش های بنیادین و انتقادات ریشه ای که متوجه لیبرالیسم کلاسیک ناکارامدی این نگرش در عرصه سیاست و اقتصاد است. چرا که بخشی از جامعه و معمولا اکثر افراد جامعه را طبقات غیرتجاری و بویژه طبقات پایین تشکیل می دهند و لیبرالیسم کلاسیک رویکردی ناکارامد برای پاسخگوئی به نیازهای این طبقه از جامعه است. تلاش های صورت گرفته برای رفع این نقیصه پاسخگوی نیازهای اولیه و حقوق این طبقه نبود، لذا موجب پیدایش تعارضات و بحران هایی در رژیم‌های لیبرال کلاسیک شد. انقلاب های 1848 آشکار کرد که لیبرال کلاسیک تنها منافع بخش کوچکی از جامعه را تأمین می‌کند لذا لیبرالیسم برای ادامه حیات خود نیازمند ارائه تقریری جدید از اصول بود.
لیبرال دمکراسی
جرمی بنتام و جان استوارت میل از مدافعان این جنبشند. فلسفۀ دموکراسی، که بتدریج با تعدیل لیبرالیسم پدید آمد بر اصل مسؤلیت گسترده دولت در برابر جامعه برای تأمین نوعی برابری تأکید می‌کند. لیبرال دمکراسی بر این باور است که دولت باید بکوشد تا حداکثر بهروزی و شادی را برای حداکثر مردم تامین کند. لیبرال دمکراسی تلاش دارد آزادی مثبت را جایگزین آزادی منفی لیبرالیسم کلاسیک کند.
در لیبرال دمکراسی آزادی یعنی توانایی انتخاب و قدرت برخورداری فرد از حقوق طبیعی. اندیشه آزادی اقتصادی نامحدود خود محدودیتی بر آزادی و ناقض اصول اساسی لیبرالیسم تلقی شده است. دولت لیبرال دمکراتیک با شناسایی قدرت اتحادیه‌های کارگری و سبط حق رأی به کارگران و زنان محدودیت اندیشه لیبرالیسم اولیه را از لحاظ نظری برطرف می‌کند. اما در طی قرن بیستم باز بروز بحران‌های اقتصادی گسترده، ضعف‌های لیبرال دمکراسی را آشکار ساخت و از همین رو زمینۀ پیدایش دمکراسی اجتماعی فراهم شد.
سوسیال دمکراسی
«بحران در اقتصاد سرمایه‌داری آزاد در طی سالهای 32- 1929 که همراه با افزایش بیکاری، سقوط قیمت سهام شرکت ها، ورشکستگی، رکود و کاهش در سرمایه گذاری خارجی بود تحول عمده‌ای در نظام سرمایه‌داری به دنبال آورد و موجب افزایش دخالت حکومت در اقتصاد و تحول در ساخت دولت گردید. جان منیارد کنیز، اقتصاددان معروف انگلیسی در کتاب خود تحت عنوان نظریه عمومی پول، بهره و اشتغال (1936) اصول نظری اقداماتی را عرضه کرد که از سال 1930 به بعد توسط حکومتهای غربی به منظور بارزه با بحران اقتصادی اتخاذ شده بود. استدلال اصلی کنیز این بود که اقتصاد سرمایه داری آزاد نمی‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کند و از این رو ذاتاً ثبات است. از همین رو دخالت دولت به منظور ایجاد تعادل در اقتصاد ضرورت می‌یابد. راه حل کنیز این بود که دولت باید قدرت خود را در زمینۀ وضع مالیات و افزایش هزینه عمومی به منظور تضمین تقاضای مؤثر و اشتغال کامل به کار گیرد. در حقیقت اصطلاح «سوسیال دمکراسی» در آغاز در رابطه با جنبش سیاسی طبقۀ کارگری در اروپا به کار برده می‌شد و به مفهوم اجتماعی کردن دمکراسی بود. سوسیال دمکرات‌ها خواهان تشکیل یک دولت رفاهی در کشورهای سرمایه داری بودند تا آموزش و پرورش رایگان، بهداشت رایگان، پرداخت حقوق به بیکاران و ملّی کردن صنایع بزرگ و مادر را تحقق بخشد.»
نئولیبرالیسم
«رژیم‌های سوسیال دمکراسی در واقع از طریق بکارگیری نیروی کار و منابع ملل محروم جهان سوم و اختصاص بخش اندکی از آن کشورها را گرفتند. اما این امر موجب کاهش نسبی سود سرمایه داران خصوصی و نیز تحمیل بودجه‌ای به دولت می‌شد که پذیرش آن در دراز مدت برای لیبرال‌ها و سرمایه‌داران دشوار بود. به خصوص که از نیمۀ سالهای دهۀ هفتاد میلادی، بحران رکودی، حکومتهای سوسیال دمکرات را در بن‌بست‌های جدّی قرار داد. این امر زمینۀ احیا مجدد نگرش لیبرالیستی کلاسیک را در هیأت نئولیبرالیسم فراهم ساخت. به نظر نئولیبرال‌ها اصول لیبرالیسم غیرقابل تفکیک از سرمایه‌داری می‌باشد و اقتصاد بازار آزاد شرط آزادی است. بعضی از متفکرین این دسته حتی تا حد آنارشیسم دست راستی نیز پیش رفته‌اند. بدین ترتیب که با حذف دولت و فقدان هرگونه کنترلی بر مالکیت و همچنین پذیرفتن اصل مالکیت خصوصی ما به عنوان مهمترین انگیزۀ عمل انسان، می‌توان از دست مشکلات سیاسی و جنگ بین مردم، خلاص گردید. نئولیبرالیسم گر چه کوششی است به منظور بازگشت به شرایط پیش از دولت رفاهی، لیکن خود محصول شرایط اقتصادی و سیاسی معاصر است. این گرایش موجب افزایش فرصت و توانایی شرکت های بزرگ خصوصی شده و محدودیت‌های وضع شده بر تجارت آزاد را بتدریج از میان برده است. بازگشت به لیبرالیسم ممکن است بحران های ذاتی لیبرالیسم اقتصادی را در ابعادی تازه فعّال کند و بار دیگر ساختار دولت را در غرب دستخوش تحول سازد.
پایان پیام/
نظر شما