به گزارش خبرگزاری شبستان، گزیده سرمقاله های امروز 20 آبان به شرح زیر است:
کیهان:
روزنامه کیهان در یادداشت امروز خود با عنوان آخرین قربانی کیست ؟ به قلم محمد ایمانی به تحلیل رابطه مذاکرات ایران و امریکا پرداخته است که در بخشی از آن می خوانیم:
1-ایران بغرنج ترین مسئله پیش روی دولت آمریکاست. این واقعیت را هیلاری کلینتون شنبه گذشته در موسسه بروکینز و در جمع شماری از سیاستمداران آمریکایی و اسرائیلی مورد تاکید قرار داد. او پس از 4 سال و در حالی که آخرین روزهای مدیریت وزارت خارجه را می گذراند، گفته است «ایران سخت ترین مسئله ای بود که در دوران وزارتم با آن برخورد کردم. ایران کشوری با نفوذ گسترده و خطرناک است.» تحریم های فلج کننده، خرابکاری های ویرانگر سایبری، ترور دانشمندان و ایجاد آشوب به کمک جبهه غربگرا (ترکیب رادیکال های مدعی اصلاحات و گروه های مختلف اپوزیسیون) در کنار تلاش برای انزوای جمهوری اسلامی در منطقه و جهان، از جمله حربه هایی بود که در دوره 4 ساله زمامداری باراک اوباما و وزارت کلینتون به کار گرفته شد. اما ایران همچنان بزرگترین مسئله پیش روی آمریکاست.
رسالت:
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان اصولگرایان، اصلاح طلبان و سناریوهای حضور انتخاباتی به قلم امیر محبیان به تحلیل رقابت اصلاح طلبان و اصولگریان پرداخته است که در بخشی از آن می خوانیم:
چالش میان دو طیف بزرگ اصولگرایان و اصلاح طلبان علیرغم تحولات جدی در هر یک از این دو جریان هنوز ادامه داشته و به هنگام انتخابات بالا میگیرد.اصلاح طلبان به دلایلی که آشکار است در شرایط ویژه ای قرار گرفته اند
و عملا در انتخابات آتی ریاست جمهوری بیش از آنکه چگونگی حضور آنان در انتخابات محل بحث باشد؛اصل مجوز یافتن آنان برای حضور هنوز پرسشی اساسی بهشمار می رود.
اصولگرایان خود دیگر آن جریان واحد و دارای آرایه تشکیلاتی ونمایه فکری یگانه سابق نیستند.گرایش ها و تشکل های جدید در میان آنها پدید آمده است که حتی وحدت تشکیلاتی این جریان واحد را زیر سئوال برده است؛ اما این جریان در هر حال هنوز حضور جدی در حاکمیت و نهادهای حکومتی دارد و دیدگاه های عناصر مهم آن در تعیین رویکرد نظام سیاسی در مواجهه با مشکلات و مسائل پیش رو نقشی موثر دارد.
تهران امروز:
روزنامه تهران امروز در سرمقاله امروز خود با عنوان قانون به جای جدل سیاسی- رسانه ای به قلم سیدجواد سیدپور به تحلیل اختلاف دولت و مجلس در مورد قانون انتخابات پرداخته است که در بخشی از آن می خوانیم:
همانطور که انتظار می رفت تبدیل یک بحث حقوقی- قانونی به یک جدل سیاسی – رسانه ای ابعاد جدیدتری بهخود گرفت و فضای عمومی کشور را تحت تاثیر قرار داد. این در حالی است که مقام معظم رهبری در آخرین توصیه هایشان خطاب به تمام مقامات کشور از جمله روسای قوای سهگانه خواستار آن شدهاند تا از جدل درباره مسائل کشوری در فضای عمومی خودداری کرده و حوزه عمومی را به عرصه مجادلات و طرح اختلافاتی که می تواند از طریق رایزنی و گفت و گو حل شود، تبدیل نکنند.
بدون اینکه بخواهیم درباره ماهیت اختلاف دولت و مجلس پیرامون اصلاح قانون انتخابات قضاوت کنیم یا درصدد این باشیم که کدام یک درست می گویند، اما یک نکته مسلم است؛ موضوع اصلاح قانون انتخابات نه برای اولین بار است که در مجلس مطرح می شود و نه برای آخرین بار خواهد بود چرا که اقتضای زمانه ایجاب میکند هر قانونی پس از مدتی مورد نقد دوباره قرار بگیرد و اگر نیاز به اصلاح داشت در چارچوب مقرراتی که خود قانون پیش بینی کرده است، اصلاحات مورد نظر انجام شود. اما نکته مهم در این میان زمان و نحوه اصلاح قانون و از سوی دیگر شیوه ابراز موافقتها و مخالفت ها با اصلاح یک قانون است.
جمهوری اسلامی:
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان دور زدن تحریم ها با تجربیات گذشته به تحلیل تحریم ایران و مقابله با آن پرداخته است که در بخشی از آن می خوانیم:
چرا سازمان تعزیرات حکومتی واکنشی در قبال کاهش وزن و کیفیت کالاها از خود نشان نمیدهد؟ مگر افزایش قیمت دلار به عنوان علت گرانی کالاها عنوان نمیشد پس چرا با اندک کاهشی که این روزها در قیمت دلار شاهد هستیم، قیمتها ذرهای حتی کم نمیشوند؟ و........
نگاهی به روند دائما افزایشی قیمتها خصوصا در بخش کالاها و خدمات ضروری مردم به خوبی روایی و صحت پرسشهای فوق را نشان میدهد؛ قیمت مواد لبنی طی یک ساله اخیر و در سه مرحله تا به حال بیش از 50 درصد افزایش قیمت داشته و هم اکنون نیز حرف و حدیثهایی در مورد افزایش مجدد این محصولات در حد 40 درصد به گوش میرسد. قیمت انواع خودروهای داخلی طی یک سال گذشته بیش از 20 درصد افزایش یافته است. قیمت انواع مواد شوینده طی 6 ماهه اخیر بیش از 35 درصد بالا رفته است و قیمت انواع نان نیز با افزایشی 10 تا 15 درصدی از قافله گرانیها عقب نمانده است. این همه در شرایطی است که حقوق و دستمزدها نه در بخش خصوصی و نه بخش دولتی هیچ تغییری نداشته است.
پایان پیام/
نظر شما